استفاد 44 فلاحاً من ولاية قالمة من تعويضات مالية مقدمة من مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي لتغطية الأضرار الناتجة عن حرائق المساحات الزراعية خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بحسب ما أفادت به مديرة الصندوق، ليلى بوبكر.
أرقام وسير العملية
وأوضحت المسؤولة أن المتضررين، الذين يمثلون في الغالب منتجي الحبوب، قد تقدموا بتصريحات تضرر عقب الحرائق التي شهدتها الولاية خلال شهر جويلية الماضي، وأن مصالح الصندوق صرفت لهم صكوكاً بنكية بمبالغ متفاوتة اعتماداً على تقارير خبراء التقييم.
«عمل الصندوق على معالجة ملفات الفلاحين المتضررين من حرائق المحاصيل الزراعية في وقت قياسي»
وأضافت أن مجموع التعويضات التي تم تقديمها في هذه العملية تجاوزت 14 مليون دج. كما أشارت إلى أن الصندوق استعان بخبراء مختصين للقيام بمعاينات ميدانية وتقييم الأضرار فور تسجيل التصريحات من طرف المعنيين.
آلية التقدير والصرف
من خلال المعلومات المتاحة، مرّت ملفات الفلاحين بعدة مراحل قبل السداد:
- تسجيل التصريح بالتضرر لدى مصالح الصندوق الجهوي.
- تكليف خبراء لإجراء معاينات ميدانية وتحرير تقارير خبرة تحدد مقدار الخسائر.
- احتساب مبالغ التعويض وفق معايير تقارير الخبرة وسياسات التغطية التأمينية لدى الصندوق.
- صرف التعويضات على شكل صكوك بنكية لصالح المستفيدين.
الأثر المحلي واحتياجات المتضررين
تركزت حالات التعويض على مزارعي الحبوب، وهي فئة تشكل جزءاً كبيراً من النشاط الفلاحي في مناطق متعددة بقالمة. وبما أن التعويضات جاءت بعد معاينات وتقارير خبراء، فإنها تهدف إلى تعويض الخسائر المادية للمحاصيل التي لحقت بها أضرار مباشرة نتيجة الحرائق.
يبقى تأثير هذه المبادرة مرتبطاً بعدّة عوامل ميدانية واقتصادية، منها حجم الأراضي المتضررة عند كل مستفيد، توقيت صرف التعويضات بالنسبة لموسم الزرع التالي، وقدرة الفلاحين على إعادة زرع المساحات المتضررة أو تأمين مدخلات جديدة.
بيانات موجزة
| البند | المعلومة |
|---|---|
| عدد المستفيدين | 44 فلاحاً |
| الموسم الفلاحي المتأثر | 2025-2026 |
| موعد وقوع الحرائق | جويلية الماضي |
| موعد الصرف | أوت الجاري |
| إجمالي المبالغ المصروفة | أكثر من 14 مليون دج |
خلفية وإجراءات وقائية
تشير التقارير المحلية إلى أن حرائق المحاصيل تشكل خطراً دورياً في مواسم الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً عندما تترافق مع عوامل بشرية أو تقنية. وتعتمد آليات التعويض على وجود تغطية تأمينية عبر صناديق التعاون الفلاحي أو اشتراكات جمعيات الفلاحين، مع ضرورة التبليغ السريع لتيسير عمليات التقييم والدفع.
من جهتها، أكدت المديرة ليلى بوبكر أن سرعة معالجة الملفات كانت نتيجة تنسيق داخلي بين وحدات الصندوق وخبراء التقييم، وهو ما ساهم في تمكين المزارعين من الحصول على مبالغ تساعدهم في تجاوز آثار الخسارة.
ماذا يتوقع المزارعون الآن؟
- التركيز على إعادة تهيئة المساحات المتضررة قبل حلول المواسم المقبلة.
- البحث عن دعم إضافي إن لزم لتأمين البذور والأسمدة ويد العمل.
- تنسيق مع الهياكل المحلية لاتخاذ تدابير وقائية لتقليص مخاطر تكرار الحرائق.
تبقى متابعة ملفات التعويض وإمكانية شمول مزيد من المتضررين مرتبطين بسياسات الصندوق وإجراءات التسجيل والتأمين لدى المنتجين الفلاحيين في الولاية.
