اجتماع تأسيسي وتنسيق جهوي لتطوير الاستزراع السمكي
احتضنت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية قالمة اجتماعًا خصص لتنصيب لجان مشتركة بين مصالح القطاع تمثلها محطتا الصيد البحري وتربية المائيات في ولايتي سوق أهراس وخنشلة، إضافة إلى المصالح الفلاحية للولايتيْن. ونُظّم هذا اللقاء بغرض تعزيز التنسيق وتأطير نشاط تربية المائيات في المياه العذبة ومرافقة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مقاربة تهدف إلى توحيد جهود المصالح التقنية المعنية على مستوى المنطقة، بما يسمح بمتابعة المشاريع وتقديم الإرشاد التقني اللازم للفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية الذين يرغبون في إدماج تربية الأسماك ضمن نشاطاتهم الزراعية.
مجال التدخل والمهام المتوقعة
تتولى المديرية الجهوية متابعة نشاطات الصيد القاري وتربية المائيات بحسب نطاق اختصاصها، الذي يشمل ولايات: قالمة وسوق أهراس وخنشلة وأم البواقي وتبسة. ومن المنتظر أن تضطلع اللجان المشتركة بعدة مهام ميدانية وتنظيمية تهدف إلى تيسير الاستثمار وضمان احترام الشروط التقنية والتنظيمية.
- معاينة مواقع الأحواض والمستثمرات الفلاحية قبل منح التراخيص أو الدعم التقني.
- متابعة جودة المياه وظروف الاستزراع وعمليات التغذية والمراقبة الصحية للأسماك.
- تبادل المعلومات والخبرات بين مصالح الفلاحة والصيد البحري، وتوجيه الفلاحين الراغبين في الإدماج.
- مواكبة مشاريع التسويق وربط المنتجين بالأسواق المحلية والإقليمية.
خلفية محلية وتجارب سابقة
تُشير التقارير المحلية إلى أن تجارب الاستزراع في ولايات الشرق شهدت تقدمًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في استزراع سمك البلطي ضمن أحواض مستثمرات فلاحية. وفي هذا السياق، سجلت ولاية خنشلة خلال سنة 2026 استزراع 20 ألف وحدة من صغار البلطي الأحمر والبوري في مستثمرة فلاحية مدمجة ببلدية الرميلة، في إطار برنامج يهدف إلى توسيع النشاط لفائدة الفلاحين.
ويرى القائمون على المبادرة أن تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة تُمثّل مسارًا فعّالًا لتنويع مصادر دخل الفلاح وتحسين استغلال الموارد المائية، عبر الجمع بين النشاط النباتي أو الحيواني وتربية الأسماك وفق أنظمة إنتاج ملائمة.
توقعات أثر التنسيق على الميدان
من شأن إنشاء اللجان المشتركة أن يوفر إطارًا أكثر انتظامًا للتنسيق بين المصالح الفلاحية ومصالح الصيد البحري، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة المشاريع وتبادل الخبرات التقنية. ويُتوقع أن يؤدي هذا الإطار إلى:
- تحسين مرافقة المستثمرين منذ مرحلة اختيار المواقع وتجهيز الأحواض.
- الارتقاء بمراقبة جودة المياه وظروف الاستزراع، مما يقلل مخاطر الخسائر الإنتاجية.
- تعزيز قدرة الفلاحين على إدماج تربية الأسماك ضمن أنماط الإنتاج الزراعي التقليدية.
| الولاية | دور المديرية الجهوية |
|---|---|
| قالمة | مركز التنسيق والقيادة للبرامج الجهوية |
| سوق أهراس | محطة صيد بحري وتربية مائيات وتنسيق محلي |
| خنشلة | محطة صيد وتطبيق تجارب استزراع ميدانية (مثال: 20 ألف وحدة في 2026) |
| أم البواقي وتبسة | متابعة المشاريع ودعم المستثمرين في المناطق النائية |
وتبرز أهمية هذا التوجه خصوصًا في ولايات الشرق الجزائري التي تتمتع بمؤهلات مائية وفلاحية تجعلها مناسبة لتطوير نشاطات الاستزراع السمكي في الأحواض والمستثمرات الفلاحية. ويؤكد القائمون أن نجاح تربية المائيات يعتمد ليس فقط على توفير صغار الأسماك، بل أيضًا على الالتزام بالمواصفات الفنية والتنظيمية والقدرة على المتابعة الميدانية المنتظمة.
يبقى التعجيل بتفعيل آليات اللجان وتوحيد الإجراءات بين المصالح المختلفة عاملاً حاسمًا لتثبيت الانطلاقة وتشجيع المزيد من المستثمرين الفلاحيين على اعتماد أنظمة الإنتاج المدمجة، مع توقع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للفلاحة المحلية في قالمة وباقي الولايات المشمولة بالمتابعة.
