أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم، جلسة محاكمة وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بأعمال إنجاز سد بولاية قالمة إلى تاريخ 22 سبتمبر. القضية تضمن تهمًا جنائية واقتصادية عدة تتعلق بخروقات قانونية وشبهة فساد خلال تنفيذ المشروع.
ملف الاتهام والتهم الموجّهة
وفق ما أُعلن، يواجه المتهمون مجموعة من التهم تتوزع بين جرائم الاستغلال غير المشروع للوظيفة والاختلاس والتبديد والفساد الإداري والمالي. وتشمل التهم الرسمية، بحسب نص الاتهام:
- جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة.
- جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمداً بهدف أداء عمل يخالف القوانين والتنظيمات لمنح مزايا غير مستحقة للغير.
- جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
- جنحة منح امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
- تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزايا غير مستحقة.
- جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقود أو صفقات مع مؤسسات الدولة.
- جنحة تبييض الأموال.
| البند | نوع التهمة |
|---|---|
| الاستفادة ومنح امتيازات | منح امتيازات غير مبررة واستفادة غير مستحقة |
| الإدارة والوظيفة | استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة |
| المال العام | تبديد أموال عمومية، مشاركة في التبديد |
| جرائم مالية | تبييض الأموال |
مضمون التأجيل ودلالاته
القرار بتأجيل المحاكمة إلى 22 سبتمبر يأتي ضمن إجراءات القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يتولى قضايا الفساد المالي والاقتصادي الحساسة. لا توفّر المعطيات المعلنة تفاصيل حول أسباب التأجيل أو ما إذا كان ذلك مرتبطًا بطلب دفاع، استدعاء شهود إضافيين، أو استكمال ملفات وثائقية فنية متعلقة بأعمال السد.
مثل هذه القضايا عادةً ما تستدعي مراجعة مستندات فنية ومالية معقدة تتعلق بشروط الصفقات، محاضر الاستلام، ومستندات التعاقد والتنفيذ، ما يفسر في كثير من الأحيان تمديد أجل المحاكمات لتجهيز الأطراف والمحكمة بكافة المستندات المطلوبة.
الخلفية المحلية والإجرائية
يُعد إنجاز السدود مشاريع استراتيجية على مستوى الولايات لما لها من أثر على تأمين الموارد المائية للزراعة والسكّان والصناعة. واتساع دائرة التهم في هذه القضية — من استغلال النفوذ إلى تبييض الأموال — يعكس التداخل بين الجوانب الإدارية والفنية والمالية لمشاريع البناء العمومي.
على مستوى الإجراءات القضائية، يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد ملفات تتعلق بالجرائم الاقتصادية الكبرى، ويُفترض أن تشتمل المرحلة المقبلة على جلسات فاحصة للمعطيات المالية وفحص العقود والدفاتر المحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتهام.
تداعيات محتملة
- قد يؤثر سير الملف على وتيرة إنجاز المشاريع المماثلة محليًا إذا رُصِدت اختلالات في آليات منح الصفقات أو مراقبة التنفيذ.
- تؤدي متابعة مسؤوليين سابقين في ملفات كهذه إلى مزيد من التشديد على إجراءات الشفافية في صفقات الإسناد والمشتريات العمومية.
- قد تفتح نتائج المحاكمة باب مراجعات إدارية أو تأديبية لدى الجهات المعنية إذا ثبتت مخالفات.
حتى الآن، لم تصدر لدى النشر بيانات رسمية إضافية من طرف مصالح وزارة الموارد المائية أو مؤسسة الدولة المعنية بمشروع السد بقالمة تفصيلًا عن مآل الملف أو مبررات التأجيل.
الجلسة المقبلة محددة في 22 سبتمبر، وستحدد المحكمة ما إذا كانت ستباشر إجراءات استدعاء شهود خبرة وتقارير فنية إضافية، أو انتظار دفوع الدفاع، أو اتخاذ إجراءات احترازية أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يبقى الملف موضوع متابعة قضائية وإعلامية محلية ووطنية نظراً لطبيعته التي تمس المال العام ومشاريع حيوية على مستوى ولاية قالمة.
