الدرك ببرج صباط يوقف شخصين ويستعيد 350 متراً من كوابل نحاسية في قالمة

أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن عناصر الفرقة الإقليمية ببرج صباط، في ولاية قالمة، تمكنت من توقيف شخصين متورطين في قضية سرقة كوابل نحاسية كانت قد استُهدفَت من شبكات كهربائية محلية.

خلفية وتفاصيل المداهمة

ذكرت المصلحة أن العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية تُفيد بأن عنصرين يقومان بقطع أسلاك كهربائية في محيط قرية الأربعاء بن مجالد. وعلى إثر تلك المعطيات، شكل قائد الفرقة دورية وتوجهت إلى مكان الحادث حيث أسفرت التحريات الميدانية عن توقيف المشتبه فيهما متلبسين أثناء قيامهما بقطع الأسلاك بقصد سرقتها.

وأضاف البيان أن المعاينة مكنت من ضبط مجموعة من الأدوات المستعملة في العملية، واسترجاع كمية من الكوابل النحاسية، فيما استكملت الفرقة الإجراءات القانونية الأولية تمهيداً لتقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي.

المضبوطات وما تم استرجاعه

أفاد البيان أن عناصر الدرك ضبطت لدى المشتبه فيهما معدات متخصصة في قطع وسرقة الأسلاك، وهي:

• قاطع أسلاك من نوع «سيزاي»
• قفازات عمل
• وسيلة تُستخدم في الصعود إلى الأعمدة الكهربائية

كما تمت استعادة 350 متراً من الكوابل النحاسية المسروقة.

الأثر المحلي وإجراءات المتابعة

تأتي هذه العملية في سياق حملات أوسع يقودها مصالح الأمن والدرك الوطني لمكافحة سرقات البنية التحتية الحيوية، خصوصاً الأسلاك النحاسية التي تستهدف شبكات الكهرباء والاتصالات. مثل هذه السرقات تعرض السكان لمخاطر الانقطاع الكهربائي وتكبّد المؤسسات خسائر مادية قد تتطلب استثمارات لإصلاح الشبكات واستبدال القطع المفقودة.

وذكر البيان أن الإجراءات القانونية المتبعة شملت توقيف المشتبه فيهما وإثبات المضبوطات، ثم إعداد ملف لتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي لمتابعتهما قضائياً وفق المساطر المعمول بها.

رسائل وقائية للمواطنين

تؤكد مصالح الدرك الوطني على أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو محاولات قطع للأسلاك أو تحركات قرب منشآت البنية التحتية. ويمكن أن يسهِم التبليغ المبكر في منع تفاقم الأضرار وتأمين الشبكات بسرعة.

كما تذكّر السلطات بآليات الإبلاغ الرسمية المتاحة لدى مصالح الأمن والدرك الوطني، دون الإخلال بسرية المبلّغ عند الطلب، وبأهمية عدم الاقتراب من مواقع الأعمدة والأسلاك المقطوعة لتفادي مخاطر الحوادث الكهربائية.

بعد استكمال الإجراءات الأولية، ستحول القضية إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة المتابعة القانونية، فيما ستستمر مصالح الدرك في مراقبة المناطق الحساسة وتعزيز الدوريات الميدانية لتفادي تكرار مثل هذه السرقات.

يبقى ملف استهداف البنية التحتية، لا سيما الكوابل النحاسية، من أهم حالات الاعتداء التي تستدعي تنسيقاً بين مصالح الأمن، الشركات المشغلة للشبكات، والسلطات المحلية لضمان استمرارية الخدمات وتقليص الخسائر.