غليزان: مديرية المصالح الفلاحية تفتح أبوابها لتلقي انشغالات الفلاحين والمربين

المديرية تؤكد نهج القرب وتعتزم معالجة الملفات وفق الأطر القانونية

استقبلت مديرية المصالح الفلاحية لولاية غليزان أمس مجموعة من الفلاحين والمربين في مقر المديرية، في إطار ما وصفته المديرية بسياسة القرب الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المهنيين والاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بمختلف جوانب النشاط الفلاحي، حسب ما أفادت به مصادر منشورة يوم 15 سبتمبر 2026.

وجرى خلال اللقاء فتح مساحة لطرح الانشغالات والمقترحات المرتبطة بالإنتاج، والولوج إلى المدخلات، والإجراءات الإدارية، إضافة إلى قضايا مرتبطة بممارسة النشاط الفلاحي. وأفيد بأن القضايا التي طرحت خضعت لعمليات الإصغاء والدراسة مع العمل على معالجة الملفات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ربط المتابعة الإدارية بالتوجيه التقني والميداني

وأوضحت المعطيات أن المبادرة تندرج في إطار توجّه إداري يهدف إلى تقريب المصالح الفلاحية من المتعاملين في الميدان، مع الإقرار بأن التواصل المباشر يتيح التعرف بدقّة أكبر على الصعوبات التي يواجهها المنتجون، خاصة تلك التي تستدعي تنسيقاً بين المصالح الفلاحية والهيئات التقنية والتنظيمات المهنية والجهات الإدارية الأخرى.

كما بيّنت التقارير أن المرافقة الفلاحية لا تقتصر على متابعة الملفات الإدارية، بل تشمل توجيهاً تقنياً ومساعدة عملية لتجاوز الإشكاليات التقنية والزراعية التي قد تعيق تطوير الإنتاج.

متابعة خاصة لقطاع إنتاج الحليب

ذكرت المديرية أنها كثّفت خلال الأسابيع الماضية من خرجاتها الميدانية لمتابعة عدد من المستثمرات، لا سيما في شعبة إنتاج الحليب، حيث شملت المتابعة ظروف تربية الأبقار الحلوب، مسألة التغذية، الرعاية الصحية والنظافة، مع تقديم توجيهات تقنية للمربين بهدف تحسين الإنتاجية والجودة.

• طرح الانشغالات المتعلقة بالإنتاج والتمويل والولوج إلى المدخلات.
• إحالة الملفات التي تتطلب تدخل هيئات أخرى إلى الجهات المختصة.
• مواصلة الخرجات الميدانية ومرافقة المستثمرات الفلاحية، خصوصاً في شعبة إنتاج الحليب.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأسلوب يجمع بين الاستماع داخل المديرية والمتابعة المباشرة في المعاملات والمستثمرات، بما يساعد على ربط القرارات والتوجيهات بالواقع الفعلي للنشاط الزراعي.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت يستعد فيه الفلاحون والمربون لبداية الموسم الفلاحي الجديد، حيث تتزايد الحاجة إلى المدخلات والتقنيات والتمويل والتأطير والإرشاد، ما يجعل استمرار الحوار بين الإدارة والمهنيين مهماً لتعزيز الثقة وتسهيل معالجة الملفات المعقدة.

ووفق المعطيات المنشورة، ستستمر المديرية في تبنّي نهج الاستماع والمتابعة الميدانية، مع إحالة القضايا التي تخرج عن اختصاصها إلى الهيئات والسلطات المعنية لضمان تفعيل الحلول ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.