قطاع التكوين بغليزان يوسع العرض قبل دورة أكتوبر
أعلنت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية غليزان عن توفير 2.635 منصباً تكوينياً جديداً استعداداً لدورة أكتوبر 2026، في إطار تحسين فرص الالتحاق بالتكوين المهني والاستجابة لحاجيات السوق المحلي والإقليمي، حسب ما أفاد به مدير القطاع قادة مخلوفية لوكالة الأنباء الجزائرية.
يعكس هذا التوسع رغبة واضحة لدى المديرية في توسيع الاستقبال والتنوع البيداغوجي، حيث وزعت المناصب على عدة أنماط تكوينية تستهدف فئات اجتماعية ومهنية مختلفة، من النظام الحضوري إلى التمهين وبرامج خاصة بالمستفيدين من منحة البطالة والنساء الماكثات في البيت ونزلاء المؤسسات العقابية.
تفصيل توزيع المناصب
توضح الأرقام المعلنة أن توزيع المناصب جاء كالتالي:
- 1.060 مقعداً في النظام الحضوري.
- 1.005 مقاعد في إطار التمهين.
- 490 منصباً للمستفيدين من منحة البطالة.
- 55 منصباً في نمط التكوين عن طريق المعابر.
- 30 منصباً موجهاً للنساء الماكثات في البيت.
- 397 منصباً خاصاً بالتكوين التأهيلي الأولي.
- 335 منصباً مخصصاً لنزلاء المؤسسات العقابية.
- 25 منصباً للدروس المسائية.
| النمط التكويني | عدد المناصب |
|---|---|
| النظام الحضوري | 1.060 |
| التمهين | 1.005 |
| منحة البطالة | 490 |
| المعابر | 55 |
| النساء الماكثات في البيت | 30 |
| التأهيلي الأولي | 397 |
| نزلاء المؤسسات العقابية | 335 |
| الدروس المسائية | 25 |
| المجموع | 2.635 |
البنيات الاستقبالية والتأطير
وفق معطيات المديرية، يضم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية غليزان 26 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب إجمالية تُقدَّر بـ6.300 مقعد بيداغوجي؛ من بينها 3 معاهد متخصصة ومركز جهوي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤطّر هذه المؤسسات 385 مكوّناً.
كما أكدت المديرية أنه تم مؤخراً تنصيب لجنة ولائية لمتابعة مدى جاهزية المؤسسات والتجهيزات، ومراقبة عمليات التسجيل والتوجيه لضمان استكمالها ضمن الآجال المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة الوصية.
إجراءات موازية للتوعية وتسهيل الالتحاق
في إطار التحضير للدورة، أطلقت المديرية مخططاً إعلامياً تحسيسياً يتضمن تنظيم قوافل توعوية وأبواباً مفتوحة عبر كافة المؤسسات التكوينية والفضاءات العمومية في بلديات الولاية الـ38، إلى جانب بث حصص عبر إذاعة غليزان للتعريف بالتخصصات المتوفرة وتحفيز الشباب على الالتحاق.
تهدف المبادرات التواصلية إلى تقريب المعلومة من المستفيدين المحتملين، وتوضيح شروط التسجيل، وطبيعة التكوينات المعروضة، والمسارات المهنية المحتملة التي تفتحها هذه التخصصات.
أهمية المبادرة محلياً
يمثل توسيع العرض التكويني رافداً مهماً لرفع مؤهلات اليد العاملة المحلية ومواكبة متطلبات سوق الشغل بالمنطقة، كما يوفر بدائل مهنية للشباب العاطل ويعزز إمكانيات الإدماج المهني لفئات معرضة للهشاشة الاجتماعية، منها المستفيدون من منح البطالة والنساء الماكثات في البيت ونزلاء المؤسسات العقابية.
وتعدّ الاستجابة لاحتياجات هذه الفئات جزءاً من الاستراتيجية المحلية للحد من البطالة وتعزيز التكافؤ في فرص التكوين، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع آليات توجيه ملائمة وشراكات مع القطاع الاقتصادي لفتح آفاق التشغيل بعد التكوين.
ملاحظات حول التسجيل والآجال
أشارت المديرية إلى متابعتها اليومية والدقيقة لمختلف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية والمادية لضمان استكمال إجراءات التسجيل ضمن الآجال المحددة. ولم تورد المديرية في البيان تفاصيل عن مواعيد انطلاق التسجيل لكل نمط تكويني، ما يتطلب متابعة الإعلانات الرسمية للمؤسسات المعنية أو التواصل مع مصالح المديرية للحصول على تواريخ وإجراءات التسجيل الدقيقة.
يبقى من المتوقع أن تساهم الحملة الإعلامية وتفعيل اللجنة الولائية في تسهيل معلومات التسجيل وتوزيع المستفيدين على التخصصات المتاحة بما يتماشى مع رغباتهم وإمكانات المؤسسات التكوينية.
