خنشلة: تسليم جهازين متنقّلين لقياس حمولة الشاحنات لتعزيز مراقبة الطرق وحماية البنية التحتية

سَلَّمَت مديرية الأشغال العمومية بولاية خنشلة جهازين متنقّلين لقياس الحمولة ومراقبة الشاحنات إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز مراقبة أوزان المركبات الثقيلة وحماية شبكة الطرق والمنشآت القاعدية من الأضرار الناجمة عن الحمولة الزائدة.

تفاصيل الاستلام والإطار القانوني

أشرف مدير الأشغال العمومية بالولاية على استلام الجهازين اللذين تمّ اقتناؤهما من قبل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية وتسليمهما رسمياً للمجموعة الإقليمية وفق محضر استلام رسمي. وتندرج عملية التزويد هذه ضمن أحكام اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وقيادة الدرك الوطني، التي تحدد كيفية توزيع محطات الوزن المتنقلة ووضعها حيز الخدمة لاستعمالها المباشر في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن المسموح به والحمولة المحورية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تجديد الوسائل التقنية المخصّصة لوحدات الدرك لمراقبة نقل البضائع عبر المحاور الشبكية بالولاية، مع التأكيد على الأهداف المعلن عنها وهي تقليص الأضرار التي تؤثر على العمر الافتراضي للطرقات والمنشآت، والحد من حوادث المرور الخطيرة، وترقية السلامة المرورية لصالح مستعملي الطريق والممتلكات.

ربط الإجراءات بالإنجازات التقنية السابقة

يضاف تسليم الجهازين إلى إجراءات سابقة شهدت تدعيم فرق وسرايا أمن الطرقات التابعة للدرك الوطني بأجهزة متخصّصة لقياس عمق أخاديد الإطارات. وقد رُفِقَت هذه الأجهزة بإجراءات ميدانية قد تفضي إلى توقيع غرامات مالية في حق المخالفين، أو إحالتهم على المتابعات القضائية بحسب خطورة الوضع ومستوى التلف.

«هذه التجهيزات الميدانية الحديثة تسمح بمعاينة مطابقة أطر المركبات للمعايير التقنية، وتحديد درجة جودة المطاط وعمق الأخاديد للكشف المبكر عن الإطارات التالفة المعرضة للثقوب والتزحلق عند الكبح أو فقدان الثبات.»

الاقتباس أعلاه أُدلي به من قبل قائد سرية أمن الطرقات لدرك زرالدة، الرائد سمير هني، خلال عرض الجهاز الجديد أول مرة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة.

عقوبات وبيانات تقنية موجزة

أشارت المصادر إلى أن المخالفين لنظام صيانة الإطارات أو الحمولة قد يواجهون غرامات مالية تتراوح بين 2000 و4000 دج حسب خطورة الوضع ومستوى التلف، أو قد يتعرضون للمتابعات القضائية.

• الجهة المانحة: الهيئة الوطنية للرقابة التقنية.
• المستفيد: المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة.
• الأهداف: حماية الطرق، تقليص الحوادث، تطبيق القوانين المتعلقة بالوزن والسلامة.

أثر محلي وانتظار التطبيق الميداني

من المتوقع أن تُسهم هذه الأجهزة في ضبط حركات النقل الثقيل عبر محاور ولاية خنشلة، لما لها من قدرة على قياس الحمولة ومباشرة تحرير محاضر المخالفة ميدانياً. وتُظهر الوقائع أن الاهتمام بالوسائل التقنية لمراقبة سلامة المركبات يأتي في سياق استراتيجي يربط بين الحفاظ على البنية التحتية وتقليص الحوادث الناجمة عن الإطارات والحمولات الزائدة.

ويمثل التركيز على قياس عمق أخاديد الإطارات جانباً وقائياً مهماً، خصوصاً وأن دراسات مصالح الدرك والأمن الوطني أظهرت أن جزءاً من حوادث المرور يعزى إلى رداءة الإطارات؛ حيث تم الإشارة إلى نسبة 7 بالمائة كمساهمة لحالة الإطارات في أسباب الحوادث في تحليلات سابقة.

خلاصة

يبقى مبدأ الاعتماد على الوسائل التقنية ميدانياً ركيزة للتطبيق الفعلي للقوانين المنظمة للنقل، وتفعيل هذه الأجهزة محلياً في خنشلة سيتطلب متابعة دورية من المصالح المعنية وضبط عمليات التفتيش على الطرقات لضمان حماية الشبكة الطرقية وسلامة مستعملي الطريق.