تيبازة تُعزز مكانتها قطباً وطنياً للاقتصاد الأزرق عبر استثمارات في تربية المائيات

تيبازة وتوسّع قطاع الاستزراع المائي

أظهرت معطيات صدرت عن مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بولاية تيبازة أن الولاية حققت خلال خمس سنوات تحوّلاً نوعياً في قطاع الاقتصاد الأزرق عبر بناء نسيج استثماري متكامل يقوده مستثمرون محليون. وتبيّن الأرقام أن الإنتاج الفعلي الحالي لتربية المائيات يتجاوز 3105 طن سنوياً من الأقفاص العائمة، مع توجه واضح لمضاعفة هذه النتائج في آفاق 2026 عبر إدخال أصناف بحرية جديدة.

أرقام وترتيبات استثمارية

توضح البيانات الرسمية أن ولاية تيبازة منحت إلى حد الآن 26 قرار امتياز للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي، وتغطي هذه القرارات مختلف أصناف تربية المائيات، بما في ذلك الأقفاص العائمة، وتربية المحار وبلح البحر في الحبال. وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية المصرح بها لهذه المشاريع في حال اكتمالها 16 ألف طن.

• عدد القرارات الممنوحة: 26 قرار امتياز.
• الإنتاج الحالي من الأقفاص العائمة: 36 قفصاً تُنتج 3105 طن.
• طاقة إجرائية مسجلة عند الاكتمال: 16 ألف طن (جميع أصناف الاستزراع المائي).

مراحل الإنتاج وتوسيع الأقفاص

كشف رئيس مكتب تربية المائيات بالمديرية، السيد مدرار حليم، أن تجربة الولاية لم تقتصر على منح التراخيص فقط، بل شملت توزيعاً جغرافياً مخططاً للامتيازات واستقدام أصناف بحرية ذات قيمة مضافة بيئية واقتصادية، منها استزراع خيار البحر الذي وصفته المديرية بأنه مشروع رائد وطنياً ويؤمن تنظيفاً بيئياً للأقفاص.

وأوضحت المديرة بالنيابة بالمديرية، السيدة إبراهيمي نادية، أن الشريط الساحلي للولاية يضم حالياً 36 قفصاً قيد الإنتاج، وأن المديرية تستعد لتنصيب 19 قفصاً إضافياً من شأنها رفع الإنتاج بما يقارب 1520 طن إضافياً. وتم خلال شهر جويلية تنصيب 5 أقفاص، فيما من المقرر تنصيب 14 قفصاً متبقياً خلال شهري أوت وسبتمبر، مع مراعاة حساسية توقيتات التنصيب بحسب الدورة المناخية.

"قطب وطني للاقتصاد الأزرق"

أثر المناخ والتوقيت على موسم الاستزراع

أشارت المديرية إلى أن موسم الاستزراع مرتبط بالعامل المناخي، معتبرة أن أفضل فترة للاستزراع تمتد من شهر أفريل إلى شهر جويلية حيث تسجل درجات حرارة من معتدلة إلى حارة، بينما تؤثر برودة الطقس لاحقاً سلباً على نجاح عمليات الاستزراع. ولهذا السبب تم جدولة عمليات التنصيب الجديدة لتتوافق مع هذه الفترات وتفادي الخسائر التقنية والبيولوجية.

خريطة طريق وخلفية اقتصادية

تُعدّ التجربة في تيبازة نموذجاً لتوظيف الموارد الساحلية في تطوير قطاع اقتصادي واعد يضاهي مشاريع الاستزراع البحري في ولايات أخرى، خاصة مع اعتماد بدائل إنتاجية (قواقع ومحار وخيار البحر) تضمن تنويع الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. وتبرز أهمية هذه الديناميكية محلياً في تعزيز العرض الغذائي وتحريك استثمارات محلية قد تترجم إلى مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة على مستوى المصايد، المرافق المرافقة والصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتوجات البحرية.

تبقى التحديات من قبيل التحكم في الجودة البيولوجية، ومراقبة التأثيرات البيئية للأقفاص العائمة أثناء التوسع، وإدارة دورات الإنتاج تبعاً للتقلبات المناخية جزءاً من متطلبات تحقيق الأهداف المسطرة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى المستوى المتوخى قبل حلول 2026.

تشير معطيات المديرية إلى أن السياسة المعتمدة تجمع بين منح التراخيص، والتموضع الجغرافي المدروس للمشاريع، واستقدام تقنيات وأنواع بحرية جديدة قادرة على تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمرافق، وهو ما قد يجعل تيبازة مرجعاً وطنياً في مجال تربية المائيات إذا استمر هذا الإيقاع وسُيعِدّت آليات المتابعة والدعم التقني والمالي للمستثمرين.