توقيف سبعيني في الدوايدية بالشلف بتهمة ممارسة طقوس سحر وشعوذة

أوقفت مصالح شرطة بوقادير بولاية الشلف شخصًا يبلغ من العمر 71 سنة، للاشتباه في ممارسته طقوس السحر والشعوذة داخل مسكنه بإحدى قرى بلدية الدوايدية.

ملف التوقيف ومحتويات التفتيش

جاء توقيف المشتبه فيه بعد تحريات ميدانية واستغلال معلومات واردة حول نشاطه المشبوه، وبالتنسيق مع النيابة المختصة، وفق بيان صادر عن مصالح الأمن. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من الأغراض والمستلزمات التي يشتبه في ارتباطها بممارسة الشعوذة.

أوضحت المصالح الأمنية أن المسروقات المحجوزة تضمنت مواد متنوعة تُستخدم عادة في مثل هذه الممارسات، كما تم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف المشتبه فيه أمام الجهات القضائية لدى محكمة بوقادير.

الأبعاد الدينية والقانونية والاجتماعية

تُعدّ ممارسة السحر والشعوذة من الممارسات المرفوضة دينيًا في الإسلام، لما تُنِطِق به من ادعاءات تتعارض مع العقيدة. كما تحذر الجهات المختصة من خطورة اللجوء إلى المشعوذين، نظرًا لاحتمال تحوّل ذلك إلى وسيلة لاستغلال حاجات المواطنين المالية والنفسية.

من الجانب القانوني، أشار بيان الأمن إلى أن الملف الجزائي أُنجز بحق المشتبه فيه قبل إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوقادير، مع الإبقاء على حرمة الفصل القضائي في الوقائع المنسوبة إلى الأشخاص.

تأثير الظاهرة على المجتمع المحلي

تنتشر حالات اللجوء إلى ممارسات شعوذية في بعض المناطق نتيجة عوامل اجتماعية كالفقر والجهل بالخدمات الصحية والنفسية وعدم الوعي القانوني والديني. وقد تقود هذه الممارسات إلى تفاقم معاناة الأسر، واستنزاف مواردها المالية، بل وإلحاق ضرر نفسي وجسدي ببعض الضحايا.

وتُعتبر مثل هذه العمليات الأمنية تذكيرًا بأهمية التعاون بين السكان ومصالح الأمن لمكافحة استغلال المعتقدات وانتهاك الحقوق، خصوصًا في المناطق القروية حيث قد يكون الوعي محدودًا.

نصائح وإرشادات للوقاية والإبلاغ

تدعو السلطات المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء دعاوى الحلول السحرية للمشكلات الشخصية والأسرية، واتباع السبل الشرعية والطبية المعتمدة. كما تشجع الجهات المختصة على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية.

• الابتعاد عن التعامل مع من يزعمون قدرات خارقة أو علاجات غير مثبتة.
• الرجوع إلى المؤسسات الطبية والنفسية والعلمية لمعالجة الأمراض والمشكلات الاجتماعية.
• الإبلاغ لدى مراكز الأمن أو النيابة العامة عند الاشتباه في نشاطات استغلالية.

تبقى مسألة الفصل في التهم من مسؤولية القضاء، الذي سيبت في الملف بعد تحريات إضافية وإجراءات إثبات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

أوضح بيان لمصالح الأمن أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من الأغراض والمستلزمات التي يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط.

يبقى المجتمع المحلي ببلدية الدوايدية وباقي مناطق ولاية الشلف متيقظًا لمظاهر استغلال المعتقدات، بينما تتواصل السلطات القضائية والأمنية في ملاحقة كل من يروج لمثل هذه الممارسات بحجة تقديم حلول سحرية للمشكلات اليومية.