توقيف رئيس بلديّة العامرية بعين تموشنت بعد منشور أثار استياء السكان

السلطات الولائية تتخذ إجراء مؤقتاً وتحوّل الملف إلى القضاء

أعلنت ولاية عين تموشنت، مساء الاثنين، توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العامرية، السيد السائح ضيف عن مزاولة مهامه، على خلفية منشور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثار ردود فعل متباينة داخل البلدية.

وأوضحت ولاية عين تموشنت أن مضمون المنشور احتوى عبارات اعتُبرت مسيئة وغير ملائمة، وأنها لم تقف عند كونها تعبيراً شخصياً فحسب، بل رأت أنها تحمل خطاباً قد يمس بمشاعر سكان المنطقة ويساهم في تصعيد حالة الاحتقان الاجتماعي. وبناء على هذا التقدير، اتخذت السلطات قرار الإيقاف المؤقت وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لدى قضاء عين تموشنت.

"كنت أريد لكم العزة ولكنكم تعشقون المذلة"

العبارة التي استفزت الرأي العام المحلي وردت في المنشور منسوبة إلى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي التي تحولت إلى محور الجدل خلال الساعات التي تلت نشر التدوينة.

إجراءات رسمية وتوبيخ كتابي وشفهي

قالت ولاية عين تموشنت إنها وجهت إلى المعني بالموضوع تنبيهاً وتوبيخاً، شمل اتصالات هاتفية ومراسلات كتابية، قبل أن تقرر توقيفه مؤقتاً عن أداء مهامه. كما نُقل عن الولاية أنها باشرت تسجيل شكوى لدى النيابة العامة بهدف تمكين القضاء من البت في الموقف وفق ما تقتضيه القوانين الجاريّة.

أبعاد محلية وقانونية

يحيل القرار إلى نطاقين متداخلين: الأول إداري داخلي يتعلق بضمان استقرار العمل البلدي ومنع استغلال منصب منتخب للترويج لخطابات قد تؤدي إلى انقسام المحيط المحلي؛ والثاني جنائي/قضائي مرتبط بصلاحية النيابة العامة في تقييم ما إذا كانت عبارات منشورة تندرج تحت جرائم تتعلق بالتحريض أو الإساءة أو المساس بالنظام العام.

• أثر محلي: التوقيف يهدف إلى تهدئة الأجواء داخل البلدية ومنع تفاقم الانقسام الاجتماعي.
• أثر إداري: تفعيل آليات الولاية لمساءلة المنتخَب والمحافظة على السير العادي لمرفق البلدية.
• أثر قضائي: إحالة الشكوى إلى النيابة تفتح مساراً قانونياً لتحديد مسؤولية المعني ونتائجها.

خلفية وعدم الإفراط في التقدير

مثل هذه القرارات تتكرر أحياناً عندما ترى السلطات أن سلوكاً لمسؤول محلي قد يهدد السلم الاجتماعي أو استقرار المرفق العمومي. الإجراءات التمهيدية الإدارية (التوبيخ، الإيقاف المؤقت) تسبق عادة البت القضائي النهائي، إذ تمتلك النيابة العامة صلاحية الاستعلام والتحقيق ورفع المتطلبات القانونية فيما لو اعتُبرت الوقائع تشكل جرائم.

يبقى المعيار في الحكم على ملاءمة الخطاب هو تأثيره الفعلي على الأمن والسلم العامين داخل المجتمع المحلي، وهو معيار تسعى الولاية إلى تطبيقه وفق بيانها. أما عن المراحل القادمة فستتحدد بتطور الاجراءات القضائية والإدارية المتصلة بالملف.

ملاحظات ختامية

تؤكد التطورات الأخيرة أهمية حساسية المجال العام أمام أي منشور يصدر عن مسؤول عمومي منتخب، وخاصة في المجتمعات المحلية الصغيرة حيث تؤثر التصريحات المباشرة وغير المباشرة في النسيج الاجتماعي. وستبقى متابعة مجريات الملف لدى النيابة العامة وموقف المجلس الشعبي البلدي من الإجراءات المقررة أمراً مهماً لتقييم تداعيات هذه القضية على إدارة الشأن المحلي في العامرية.