ولاية عين تموشنت توقّف رئيس بلدية العامرية تحفظياً بعد منشور اعتُبر مسيئاً

أعلنت ديوان ولاية عين تموشنت، اليوم الاثنين، توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية، السايح ضيف، تحفظياً ابتداءً من 10 أوت 2026، على خلفية منشور نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بتاريخ 2 أوت اعتُبر مهيناً لسكان البلدية.

وقائع القرار والإجراءات المتخذة

وفق بيان صادر عن الديوان، تضمن المنشور "خطاباً وُصف بـاللامسؤول" واعتمد عبارة منسوبة إلى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي جاء فيها:

"كنت أريد لكم العزة ولكنكم تعشقون المذلة"

الولاية اعتبرت أن هذا السلوك المنشور عبر حساب المسؤول المحلي "لا يمت بصلة إلى أخلاق المشرف على تسيير الشأن العام ولا إلى نبل الخدمة العمومية وقدسيتها"، فقررت اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية. وأشار البيان إلى أن المعني وُجه إليه توبيخ هاتفياً وكتابياً، كما أُودعت شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عين تموشنت.

مبررات الولاية ومخاوف السلم الاجتماعي

أوضحت سلطات الولاية أن القرار جاء أيضاً بالنظر إلى ما خلّفه المنشور من "تأجيج للمشاعر والاحتقان وإثارة الانقسام داخل النسيج الاجتماعي"، واعتبرته تصرفاً لا يتماشى مع مسؤولية تسيير الشأن العام. بهذا الإطار، قررت الولاية الإيقاف التحفظي ريثما تُستكمل الإجراءات المترتبة عن القضية.

خلاصة الأحداث والجدول الزمني

دلالات محلية وإدارية

القرار يعكس حساسية السلطات المحلية لقضايا الخطاب العام لدى المسؤولين المنتخبين أو المكلفين بتسيير البلديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتصريحات قد تُفسد النسيج الاجتماعي في بلدية تُعد جزءاً من ولاية عين تموشنت. الإجراء الإداري (التوبيخ ثم التوقيف التحفظي) واللجوء إلى المسطرة القضائية يشيران إلى أن الولاية تعاملت مع الموضوع باعتباره يتجاوز مجرد اختلاف في الرأي إلى مستوى يُهدد السلم الاجتماعي والحياد المؤسسي.

من زاوية إدارية، يُعد التوقيف التحفظي إجراءً مؤقتاً يتيح لمصالح الولاية والقضاء دراسة الملابسات واتخاذ القرارات النهائية وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، بما في ذلك متابعة الشكوى المودعة لدى النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين تموشنت. وفي الأثناء يبقى منصب تسيير المجلس محل متابعة إجرائية لحين استكمال المسطرة.

يبقى أثر هذا الملف محلياً مرتبطاً بتاريخ الإجراءات اللاحقة أمام الجهات القضائية والإدارية، وما ستؤكده أو تنفيه التحقيقات حول سوابق أو نوايا المنشور ومدى تأثيره الفعلي على النسيج الاجتماعي داخل بلدية العامرية. كما يسلط الملف الضوء على الحدود المقبولة لخطاب المسؤولين العموميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومسؤولية الولاية في حفظ النظام العام ومنع أي خطاب قد يسهم في إثارة التوترات داخل المجتمع المحلي.

• توقيف تحفظي للسيد السايح ضيف منذ 10 أوت 2026.
• شكوى رسمية أودعت لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عين تموشنت.
• الولاية تبرر القرار بخطورة المنشور على النسيج الاجتماعي ومخالفة سلوك المشرف على تسيير الشأن العام لواجبات الحياد والأخلاق الإدارية.

يُنتظر أن تُكمل المصالح المعنية الإجراءات القانونية والإدارية لترتيب الآثار المترتبة عن هذا القرار، بما يؤكد أو يعدل الوضع الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.