تحسّن طفيف في سوق العمل بعين تموشنت
أفادت مديرية التشغيل لولاية عين تموشنت بأن الولاية شهدت منذ مطلع سنة 2026 إحداث 4,867 منصب شغل موزعة بين القطاعين العام والخاص، بحسب تصريح مدير التشغيل بالولاية، فيصل سعيدي. وقد تم توجيه هذه المناصب بالأساس إلى الشباب المسجلين لدى الوكالة الولائية للتشغيل وفق معايير تتصل بأقدمية التسجيل والتخصصات المطلوبة.
أوضح المسؤول أن جزءاً من هذه الحصيلة تم عبر مؤسسات محلية وصناعية، من بينها مؤسسة عاملة بالمنطقة الصناعية بتمازوغة التي وفّرت 268 منصب عمل في مجال تصنيع البطاقات والأفيشات الإلكترونية ومنتجات إلكترونية أخرى.
إدماج مستفيدي منحة البطالة وتوزيع الفرص
كما شمل مسار التشغيل إدماج 864 مستفيداً من منحة البطالة في مناصب عمل تتوافق مع تخصصاتهم والمناصب المتاحة. وأشار مدير التشغيل إلى أن المعالجة تمت وفق قوائم المسجلين لدى الوكالة الولائية وبمراعاة التخصصات المطلوبة من قِبل مشغّلي الولاية.
- إجمالي المناصب الجديدة منذ بداية 2026: 4,867
- مساهمة مؤسسة بمنطقة تمازوغة: 268 منصب
- عدد المستفيدين من منحة البطالة الذين تم إدماجهم: 864
| البند | العدد |
|---|---|
| مجموع المناصب الجديدة (2026) | 4,867 |
| مناصب بمؤسسة تمازوغة | 268 |
| مستفيدو منحة البطالة المدمجون | 864 |
مؤشرات البطالة واتجاهات مستقبلية
سجلت الإحصائيات المحلية تراجعاً طفيفاً في نسبة البطالة بالولاية، إذ هبطت من 9.83% إلى 9.72%. وبيّن مدير التشغيل أن هذا الانخفاض محدود لكنه يعكس بداية تحسّن يمكن أن يتسع مع دخول مشاريع واستثمارات جديدة إلى حيز الاستغلال، خاصة في المنطقة الصناعية بتمازوغة.
وأضاف أن الاستثمارات المرتقبة من المرجح أن تدعم سوق العمل محلياً من خلال خلق مناصب إضافية تتطلب مهارات وتقنيات مختلفة، ما يستدعي مواصلة تكوين اليد العاملة وربط العروض التدريبية بحاجيات السوق.
أبعاد محلية وتحديات قادمة
رغم البيانات الإيجابية نسبياً، يبقى التحدي في الحفاظ على وتيرة استحداث فرص العمل وضمان استدامتها، لا سيما أن نسبة البطالة تظل مرتفعة مقارنة بما يحتاجه سوق العمل لتخفيض الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الشباب. وأنظمة التوظيف المعتمدة تعتمد في توزيع المناصب على قوائم المسجلين ومعايير أقدمية التسجيل والتخصصات، مما يجعل من الواضح أن الرصيد الأولي من المسجلين سيستفيد أولاً.
كما تبرز الحاجة لتنسيق أوسع بين مصالح التشغيل، الهيئات المحلية والمستثمرين لضمان تناسق التكوين مع متطلبات المؤسسات الجديدة والموجودة، وفق ما أكدت عليه المديرية.
خلاصة وتوصيات عملية
تدل الأرقام المسجّلة خلال الأشهر الماضية على ديناميكية نسبية في سوق العمل بعين تموشنت، مع إمكان أن تتزايد آفاق التوظيف في حال تحقق دخول مشاريع صناعية أخرى حيز الاستغلال بالمنطقة. ومن العناصر العملية التي يمكن أن تدعم هذا المسار:
- تعزيز برامج التدريب والتكوين المهني المرتبطة بمتطلبات الصناعات المحلية.
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق مناصب مستدامة.
- متابعة دقيقة لتوزيع المناصب لضمان شفافية ومعايير واضحة في اختيار المستفيدين.
تبقى متابعة حركة التشغيل بالولاية مرتبطة بتطور الاستثمارات والتنسيق الإداري المحلي، فيما أكدت المديرية أن العمل جارٍ لمواصلة جهود الإدماج وتقليص البطالة تدريجياً.
