أمر والي ولاية عين تموشنت، مبروك عبد النبي، يوم الاثنين 10 أوت 2026، بإيقاف رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية تحفظياً، على خلفية منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتُبر مسيئاً لسكان البلدية، بحسب بيان صدر عن الولاية.
تفاصيل القرار والإجراءات المتخذة
أوضح بيان الولاية أن القرار جاء «عقب التصرف اللامسؤول الذي أبداه رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية» عبر منشور نشر بتاريخ 02/08/2026، ووجه فيه خطاباً اعتبرته السلطات يسيء إلى ساكنة البلدية ويُسهم في تأجيج المشاعر وخلق الانقسام داخل النسيج الاجتماعي المحلي.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر تلقى توبيخاً هاتفياً وكتابياً من الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار الإيقاف، وأن شكاية أُودعت لدى النيابة العامة بمجلس قضاء عين تموشنت بخصوص الواقعة. وبهذه الملابسات تقرر "إيقاف المعني تحفظياً ابتداء من تاريخ هذا اليوم 10 أوت 2026"، وفق نص البيان.
النص المتنازع عليه
أشار بيان الولاية إلى أن رئيس المجلس الشعبي البلدي تبنّى عبارة نسبت إلى رئيس دولة ليبيا الراحل معمر القذافي، واعتبرتها السلطات مسيئة للسكان. ورد في البيان اقتباس للعبارة التي أثارت الاحتقان:
"كنت أريد لكم العزة ولكنكم تعشقون المذلة"
وجّهت الولاية نقداً لسلوك الرئيس المعني ووصفته بأنه «لا يمت بصلة إلى أخلاق المشرف على تسيير الشأن العام ولا إلى نبل الخدمة العمومية وقدسيتها»، مستندة في قرارها إلى توجيهات السلطات العليا للدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخصوص حفظ كرامة وحرمة المواطنين.
تداعيات محلية وإجرائية
يتضمن الإجراء إيقافاً تحفظياً، ما يعني استمرار التحقيقات الإدارية والقضائية قبل أي قرار تأديبي أو قضائي نهائي. وأكد البيان أن الشكوى أُحيلت إلى النيابة العامة بمجلس قضاء عين تموشنت، الجهة المختصة بالنظر في الجزاءات الجنائية إن وُجدت عناصر تنطبق عليها القوانين المعمول بها.
- تاريخ المنشور: 02/08/2026
- تاريخ الإيقاف: 10 أوت 2026
- الجهات المعنية: والي الولاية، المجلس الشعبي البلدي لالعامرية، النيابة العامة بمجلس قضاء عين تموشنت
سياق قانوني وإداري
الإيقاف التحفظي عن مهام منتخب محلي يُعد إجراءً إداريّاً يمكن اتخاذه عندما ترى السلطات أن سلوكه يهدد السلم الأهلي أو ينطوي على خروقات لأخلاقيات وظيفته. في هذه الحالة، استند القرار إلى ما وصفه البيان بأنه تأجيج للمشاعر وفتح باب الانقسام داخل النسيج الاجتماعي، إضافة إلى التذكير بتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن صون كرامة المواطنين.
لا يذكر البيان تفاصيل بشأن مدة الإيقاف أو الإجراءات التأديبية التالية، إذ ستتحدد الخطوات المقبلة بحسب نتائج التحقيقات الإدارية وما ستقرّه النيابة العامة من إجراءات قضائية إذا رأت وجود عناصر جنائية.
انعكاسات محلية وانتظارات الساكنة
قرار الولاية أثار اهتماماً محلياً لدى سكان بلدية العامرية، الذين تنتظر الساحة توضيحات إضافية حول مسار الملف ونتائج التحقيقات. وتفتح هذه الواقعة نقاشاً حول حدود حرية التعبير لمسؤولي الإدارة المحلية ومسؤولياتهم تجاه الحفاظ على السلم الاجتماعي واحترام كرامة المواطنين.
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| المعني بالأمر | رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية (موقوف تحفظياً) |
| نوع الإجراء | إيقاف تحفظي وإحالة شكوى للنيابة العامة |
| الجهة المصدرة للقرار | والي ولاية عين تموشنت |
ستتابع السلطات المحلية مسار القضية وفق القوانين والإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها، فيما يبقى دور النيابة العامة حاسماً في تحديد ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تستدعي متابعات جنائية أم تكتفى بعقوبات إدارية داخل الإطار البلدي.
في انتظار أي تطورات جديدة أو بيانات إضافية من طرف الولاية أو النيابة العامة، تظل القضية موضوع متابعة محلية لما قد يترتب عليها من تأثيرات على تركيبة المجلس الشعبي البلدي وإدارة شؤون البلدية.
