أعلنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران (SRLCO) عن تفكيك بنية تنظيمية لشبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير أموال مشبوهة، وفق بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
توقيفات ومحجوزات واسعة النطاق
أسفرت التحريات والعمليات الأمنية عن توقيف 14 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، وقد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران لمتابعتهم بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة وتبييض الأموال والتزوير الضريبي.
كما أسفرت العملية عن استرجاع وتجميد محجوزات وأرصدة مالية وممتلكات تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 62 مليار سنتيم، تضمنت أموالاً نقدية، أرصدة بنكية، عقارات، سيارات وآلات صناعية.
أساليب وتفاصيل التحقيق
أوضحت المصلحة أن التحريات المعمقة كشفت «أسلوباً إجرامياً معقداً» اعتمد على إنشاء شركات وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسوية وتسييل مبالغ مشبوهة عبر شبكة واسعة تمتد إلى عدة ولايات وخارج الوطن.
ومن بين الأدلة والوثائق المحجوزة، ضبط المحققين 82 ختمًا نديًا ودفاتر شيكات مسجلة باسم هذه الشركات الوهمية ومسيريها، ما يعكس طابعاً منظماً في الاستخدام الاحتيالي للأوراق التجارية.
- عدد الشركات الوهمية التي أنشأتها الشبكة: 33 شركة.
- قيمة الأموال التي جرى تسييلها بحسب التحقيق: تفوق 7,380 مليار سنتيم نقداً (كما ورد في بيان الأمن الوطني).
- عدد الموقوفين: 14 شخصاً.
تفصيل المحجوزات الرئيسية
| نوع المحجوز | القيمة المعلنة |
|---|---|
| أراضٍ وممتلكات (محلات، شقق، قطع أرض) | 26 مليار سنتيم |
| أرصدة بنكية مجمدة | أكثر من 20 مليار سنتيم و2155 يورو |
| آلتان صناعيتان (تلحيم أنابيب) | 10 مليار سنتيم |
| 11 سيارة سياحية (أغلبها فاخرة) | 6.5 مليار سنتيم |
| نقد محلي وأجنبي | مبالغ نقدية بالعملتين الوطنية والأجنبية (من بينها 148 مليون سنتيم و1555 يورو) |
وحسب البيان، بلغ مجموع القيمة التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها إلى جانب الأرصدة البنكية والعتاد الصناعي والمستندات المالية ما يفوق 62 مليار سنتيم.
الأثر المحلي والرسالة الأمنية
تمثل هذه العملية رسائل متعددة؛ أولها قدرة مصالح الأمن القضائي بوهران على كشف شبكات معقدة تعمل عبر حدود الولايات والبلدان، وثانياً تذكير للمبادلات الاقتصادية بضرورة اليقظة تجاه آليات غسل الأموال عبر إنشاء شركات افتراضية واستعمال أدوات مالية مزورة.
كما أن تقديم الموقوفين أمام النيابة سيطلق مساراً قضائياً يتطلب وقتاً للتحقيق والمحاكمة قد يكشف عن امتدادات إضافية أو شركاء آخرين، بحسب الإجراءات الجنائية المعمول بها.
ماذا يعني ذلك للمواطنين والمقاولات بالجهة؟
أولى نتائج التحقيق تؤثر على مناخ الاستثمار والاقتصاد المحلي بواجهتين: من جهة، يعزز ضبط مثل هذه الشبكات من ثقة المواطن في مكافحة الجريمة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يفتح نقاشاً حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة البنكية والضريبية لمنع تسرب الأموال عبر شركات واجهة.
وللمواطنين نصيحة عملية: الإبلاغ عن أي عروض استثمارية تبدو «سهلة الربح» أو تطلب وضع أموال عبر شركات غير معروفة، وتقديم الشكاوى للجهات القضائية أو الأمنية المختصة عند الاشتباه في عمليات غير قانونية.
تستمر التحقيقات تحت إشراف النيابة المختصة، فيما ستكشف الإجراءات القضائية المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول آليات عمل الشبكة وشركائها المحتملين داخل وخارج الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا التقرير استندت إلى بيان المديرية العامة للأمن الوطني والإعلانات الرسمية الصادرة عن المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران.
