تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني متخصصة في النصب والاحتيال على المواطنين خلال معاملات بيع وشراء المركبات، حسب ما أفادت به المصادر الأمنية. العملية تكللت بتوقيف سبعة مشتبه فيهم، واسترجاع أربعة مركبات، وحجز عائدات مالية قدرت بـ2 مليار و660 مليون و770 ألف سنتيم من العملة الوطنية.
ملف الشبكة وطريقة العمل
أوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون عبر مجموعتين أساسيتين، إحداهما تعمل من ولاية وهران، والأخرى من ولاية تلمسان. واستهدفت المجموعة المواطنين خلال عمليات بيع وشراء المركبات، مستخدمةً أساليب احتيالية تهدف إلى تضليل الضحايا وإتمام الصفقات المزيفة.
من بين الطرق التي استعملتها الشبكة، عرض مبالغ نقدية ظاهرة للتأثير على قرارات الضحايا، حيث كانت تظهر أمام المشتري رزم أوراق نقدية تبدو من الخارج بأنها من فئة 2000 دينار، بينما تحتوي في الواقع على أوراق من فئة 1000 دينار، بهدف بثّ الانطباع بوفرة السيولة وإتمام عملية الاحتيال.
نتائج العملية والإجراءات المتخذة
أسفرت التحريات والإجراءات الأمنية عن عدة نتائج عملية ميدانية وإدارية:
- توقيف 7 مشتبه فيهم مرتبطين بأنشطة الشبكة.
- استرجاع 4 مركبات يشتبه أنّها اقتنيت بعائدات نشاطات النصب والاحتيال.
- حجز مبالغ مالية تقدر بـ2.660.770.000 سنتيم (أي 2 مليار و660 مليون و770 ألف سنتيم) من العملة الوطنية.
| البند | الكمية |
|---|---|
| عدد الموقوفين | 7 |
| المركبات المسترجعة | 4 |
| المبالغ المحجوزة | 2,660,770,000 سنتيم |
تبييض الأموال وتحويل العائدات
أشارت التحقيقات إلى أن عناصر الشبكة لم تكتفِ بعمليات النصب المباشر، بل لجأت أيضاً إلى محاولات تبييض الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي عبر تحويل هذه العائدات إلى ممتلكات عقارية ومنقولة، في مسعى لإضفاء صبغة قانونية على الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
سياق أمني ووقائي
تندرج هذه العملية ضمن جهود مصالح الأمن الوطني المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال خصوصاً المرتبطة بالتعاملات التجارية وعمليات بيع وشراء المركبات، وذلك حماية للمواطنين من أساليب احتيالية متطورة تُستغل فيها الثقة وحاجات السوق.
نصائح للمواطنين عند شراء أو بيع مركبات
مع تكرار حالات الاحتيال في سوق المركبات، تبقى الوقاية أفضل وسيلة لتجنب الخسائر. من الإرشادات العامة التي يمكن استخلاصها من تفاصيل هذه القضية:
- التثبت من هوية البائع والموافقة على إتمام المعاملة بمكان رسمي أو عبر وكالة موثوقة.
- التحقق من ملابسات الدفع نقداً وتفضيل الوسائل المصرفية المراقبة على التعامل بالنقد الظاهر دون إثبات كتابي.
- فحص وثائق المركبة بدقة والتأكد من سلامتها القانونية (سجل الملكية، حجزات، إلخ).
- اللجوء إلى المصالح الأمنية أو القضائية في حالة الشك قبل إتمام أي عملية تبادل مالية كبيرة.
تستمر مصالح الأمن الوطني في متابعة التحقيقات لتحديد امتداد الشبكة وكافة المشتبه فيهم، مع توجيه الملف لاحقاً إلى الجهات القضائية المختصة لإتمام مساطر المحاكمة ومتابعة إجراءات استرجاع العائدات وتحقيق العدالة للضحايا.
تبقى السلطات الأمنية دائمة التنبيه للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في المعاملات المالية وخاصة في سوق المركبات، الذي يسجّل بين الحين والآخر محاولات استغلال للثغرات القانونية والاعتماد على الحيل النفسية لإقناع الضحايا.
