حملات تفتيشية مكثفة
نفذت مصالح أمن ولاية المسيلة سلسلة من الخرجات الميدانية خلال شهر جويلية 2026 راكزة على مراقبة المحلات التجارية والتأكد من احترام شروط ممارسة النشاط وحماية صحة المستهلك، حسب بيان رسمي صادر عن مكتب الاتصال بأمن الولاية. وتركزت هذه الحملة على جوانب النظافة، التقيد بالسجل التجاري والتراتيب المتعلقة بالترخيص التجاري.
ووفق البيان، قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة بـ 164 خرجة ميدانية استهدفت محلات متعددة النشاطات داخل نطاق الاختصاص.
نتائج المداهمات والإجراءات المتخذة
أسفرت عمليات المراقبة عن تحرير 49 مخالفة تجارية ترتب عنها متابعة المخالفين وإعداد ملفات قضائية لإحالتها على الجهات المعنية. كما تم تنفيذ 63 قرارًا ولائيًا بالغلق لمحلات تجارية مخالفة، بينما أُعيد فتح 30 محلاً بعد إتباع الإجراءات القانونية واستيفاء الشروط اللازمة.
- المخالفات المسجلة: ممارسة نشاط خارج نطاق السجل التجاري، مزاولة النشاط دون القيد في السجل، عدم احترام شروط النظافة، ومزاولة النشاط بدون رخصة.
- المحجوزات: ضبط مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى حجز 139 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري.
- الإجراءات القانونية: إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين وتحويلها للجهات المختصة.
تفصيل كمي موجز
| البند | العدد |
|---|---|
| الخرجات الميدانية | 164 |
| المخالفات التجارية | 49 |
| قرارات الغلق الولائي | 63 |
| قرارات إعادة الفتح | 30 |
| كمية اللحوم المحجوزة | 139 كلغ |
سياق الحملة وأهدافها
أوضحت مصالح الشرطة أن هذه التدخلات تندرج في إطار جهود متواصلة لحماية صحة المستهلك والتصدي للغش والممارسات التجارية المخالفة. كما تهدف إلى فرض الامتثال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالسجل التجاري وشروط ممارسة النشاط والترخيص والنظافة الصحية، مع اعتماد المتابعة القضائية كآلية لردع المخالفين.
انعكاسات محلية وإرشادات للمستهلكين
تأتي هذه الحملات في وقت يزداد فيه الاهتمام بكشف المنتجات الفاسدة وضمان سلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية. وينتج عن حجز كميات من اللحوم الفاسدة وتوقيف محلات غير ملتزمة تداعيات مباشرة على ثقة المستهلكين وإمدادات بعض المواد، كما تؤكد على ضرورة توخي الحذر عند الشراء.
نصيحة للمواطنين: التحقق من تاريخ الصلاحية، مظهر وتخزين المواد الغذائية، والاحتفاظ بالإيصالات ومطالبة بطباعة السجل التجاري أو الترخيص عندما يكون ذلك ضرورياً. في حالات الشك، يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية لأمن الولاية أو مصالح حماية المستهلك.
الخطوات القانونية اللاحقة
كشف البيان أن ملفات المخالفات أُعدت ليُصار إلى إحالتها على الجهات القضائية المختصة، ما يعني متابعة الإجراءات الإدارية والجنائية حسب نوع المخالفة وخطورتها. ويُتوقع أن تتضمن المتابعات فرض عقوبات إدارية وربما جنائية على المتورطين إذا ثبُت وجود جرائم غش أو تعريض صحة الجمهور للخطر.
تبقى مصالح أمن ولاية المسيلة مسؤولة عن مواصلة مراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وفق الخطط الموضوعة، لضمان تطبيق القوانين وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية.
