أفلو: استغلال قريب لمياه سد سكلافة من أجل سقي المحيطات الفلاحية

خطوة إدارية وميدانية لتفعيل السد وإمداد الفلاحة المحلية

أفادت مصالح ولاية الأغواط بأن عملية توجيه مياه سد سكلافة الواقع ببلدية وادي مزي في ولاية أفلو ستنطلق قريباً لتلبية احتياجات المحيطات الفلاحية بالمنطقة. وذكرت المصالح أن هذا التوجّه جاء بعد زيارة ميدانية قادها والي الأغواط محمد بن مالك مرفوقاً بالوالي المنتدب لولاية أفلو يونس بن مراح.

خلال الزيارة أكد الواليان على «ضرورة الإسراع في استغلال هذه المنشأة المائية وتوجيه مياهها»، ما يشير إلى تغيير إداري وتقني يهدف إلى إدماج موارد السد في منظومة السقي المحلية. وتعتبر هذه الخطوة إشارة إلى أن الولاية تعمل على استكمال إجراءات ربط الموارد المائية بالمساحات الفلاحية المتاحة في محيط أفلو.

إجراءات متوقعة وأطراف معنية

• السلطات الولائية والبلدية مسؤولة عن التنسيق الإداري والفني لبدء توجيه المياه.
• المهندسون والخبراء الفنيون سيقومون بعمليات التقييم للتأكد من جاهزية القنوات والمنشآت.
• المحيطات الفلاحية والمزارعون المحليون هم المستفيدون المباشرون من هذه العملية.

يبقى من مهام الولاية ضمان توافق الشبكات والتجهيزات مع الكميات المائية المتاحة في السد، والتخطيط لتوزيع المياه بطريقة تضمن استغلالاً مستداماً يخدم الإنتاج الفلاحي دون الإضرار بالتوازن البيئي المحلي.

دور السد في دعم الفلاحة المحلية

تُعد منشآت السدود عنصراً حاسماً في تنظيم الموارد المائية بالمنطقة، وسد سكلافة ببلدية وادي مزي يمثل مورداً محتملاً لدعم المساحات المزروعة في محيط أفلو. توجيه مياه السد إلى المحيطات الفلاحية يمكن أن يسهم في:

• تحسين انتظام التزويد بالمياه خلال المواسم الحرجة.
• دعم زراعة المحاصيل التي تعتمد على الري.
• تقليل الضغط على الموارد الجوفية عبر تعويض الاحتياجات السقوية من السدود.

مع ذلك، يتطلب تحقيق هذه المكاسب تخطيطاً دقيقاً وتأطيراً فنياً لضمان توزيع عادل ومستدام للمياه، مع مراعاة مصلحة جميع الفلاحين والمناطق المجاورة.

آثار محلية وإجراءات متابعة

إقرار توجيه مياه السد قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الفلاحي في أفلو ويعزز من قدرة الفلاحين على ترتيب مواسم الزراعة، غير أن نجاح المشروع يعتمد على استكمال عدد من الخطوات التنفيذية والتقنية. ومن بين الإجراءات المتوقعة:

أشارت تصريحات الولاية إلى أن العملية ستكون موضوع متابعة ميدانية وإدارية لضمان سرعة التنفيذ وجودة الاستفادة. وسيحدد الإطار التقني مواقيت التدفق والتوزيع بعد استكمال الفحوصات اللازمة للشبكات والأنابيب، بالإضافة إلى تهيئة المحيطات الفلاحية لترشيد الاستعمال.

تبقى التفاصيل المتعلقة بتواريخ بدء التوجيه، الكميات المخصصة لكل محيط فلاحي، والآليات التمويلية قيد المتابعة لدى مصالح الولاية المعنية، وفق ما أفادت به المصادر الرسمية المحلية.