أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس أمس أوامر بوضع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت على خلفية حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين وقع يوم 31 جويلية 2026 في منطقة "الكرمة" بطريق وطني رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري، والذي أسفر عن وفاة 28 شخصاً وإصابة 36 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
المتهمون والتهم المسندة
المتهمون الثلاثة هم صاحب وكالة سياحية مُدّعى عليها ومالكا الحافلة. وقد وجّه قاضي التحقيق إليهم تهماً تتضمن المشاركة في القتل الخطأ لعدة أشخاص المرتكب إثر حادث مرور باستعمال مركبة للنقل الجماعي للأشخاص، والمشاركة في الجرح الخطأ لعدة أشخاص، بالإضافة إلى التحرير العمدي لإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
"أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم 'المشاركة في القتل الخطأ لعدة أشخاص... والمشاركة في الجرح الخطأ... والتحرير العمدي لقرارات أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة'".
مقتضيات التحقيق الميداني والطبي
أفاد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس أن فريق التحقيق انتقل فور وقوع الحادث إلى مكانه وشرع في فتح تحقيق معمق لتحديد ملابساته. كما تم تخصيص مكتب على مستوى المستشفى المحلي ذي 240 سريراً لتمكين أمناء الضبط وموظفي المصالح المعنية من إنجاز الإجراءات الضرورية تحت إشراف وكيل الجمهورية.
وحسب المعطيات الرسمية، خرج من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية 19 من المصابين، بينما يواصل 17 مريضاً تلقي العلاجات والمتابعة الطبية حتى تاريخ إحالة الملف إلى القضاء.
معلومات عن تنظيم الرحلة وتجاوزات إدارية
أظهرت التحقيقات أن الرحلة كانت منظّمة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث استُعملت صفحة تحمل اسماً تجارياً لاقناع الجمهور بوجود وكالة سياحية تمتلك أسطولاً من الحافلات. وتم اعتماد الهاتف كوسيلة للحجز مقابل مبلغ قدره 1400 دج للشخص الواحد.
كما كشفت الأبحاث عن ممارسات تهدف إلى التملص من المسؤولية عبر إبرام "تسويات/عقود" صورية بين مالكي الحافلة ومالك الوكالة المزعومة، إذ يُستغل العقد الصوري شتاءً للنقل الجامعي وصيفاً لرحلات تجميعية مع تعميم نسخ من السجل التجاري ونماذج أوامر مهمة مختومة على بياض يتم ملؤها لاحقاً.
حالة الطريق وظروف الحادث
نفت معاينة مكان الحادث ما تردّد في الأيام الأولى من تعميم معلومات عن سوء حالة الطريق؛ فقد تبين أن الشطر الذي وقع فيه انقلاب الحافلة هو جزء من طريق وطني مزدوج وحديث دخل الخدمة في أوت 2025، كما أن الظروف الجوية في وقت الحادث لم تكن معاقة بحسب المعاينات.
| العنصر | الرقم |
|---|---|
| عدد الوفيات | 28 |
| عدد الجرحى | 36 (غادر 19، مستمر 17) |
| سعر الحجز لكل راكب | 1400 دج |
إجراءات الضبط والمتابعة
باشرت مصالح الأمن تحقيقات ميدانية وقضائية موسعة أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام قاضي التحقيق. كما تمّ جمع تسجيلات هاتفية ونتائج تحاليل بيولوجية لهاتف السائق تشير إلى عناصر مرتبطة بالحالة الصحية ومدى التأهب للقيادة، وفق ما ذكرته الجهات القضائية.
- توقيف ثلاثة متهمين وإيداعهم الحبس المؤقت.
- كشف شبكات تنظيم الرحلات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعقود صورية.
- المعاينة أظهرت مطابقة الجزء المتضرر من الطريق لمعايير السلامة.
يبقى الملف قيد المتابعة القضائية والطبية، وتنتظر المحكمة استكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات بدقة وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للفصل في التهم المسندة إليهم.
