توقيف بموجب شكاوى عن إساءة دينية عبر حساب إلكتروني في بجاية

أعلنت مصالح الدرك الوطني في ولاية بجاية توقيف شخص، اليوم الأحد، عقب رصد تعليق إلكتروني اعتُبر إساءةً لـالمعلوم من الدين بالضرورة أو لشعيرة من شعائر الإسلام، عبر وسائط الكتابة أو التصريح على شبكة التواصل.

سياق العملية والتحقيق التقني

جاءت العملية بعد متابعة ميدانية وتقنية قامت بها فرقة تقنيات الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، حيث لاحظ المحققون تعليقاً يتضمن إساءة موجهة إلى النبي الأكرم وإحدى زوجاته الكرام، وفق ما أفادت به مصادر الدرك. وقد مكنت التحريات الأولية من تحديد هوية صاحب الحساب المعني.

وبعد استكمال إجراءات التتبع وتحديد هوية المشتبه به، تم توقيفه وإحضاره إلى مقر المجموعة الإقليمية قصد استكمال التحقيقات، وتمثلت الإجراءات المتخذة في جمع أدلة تقنية ونصوص منشورات متعلقة بالقضية تحضيراً لاحالته أمام الجهات القضائية المختصة فور انتهاء البحث.

عناصر الاتهام والإطار العام

وجهت المصالح المعنية إلى المشتبه به اتهامات تتعلق بـالاستِهتَاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعيرة من شعائر الإسلام عبر الكتابة أو التصريح، إضافة إلى شبهات تتصل بـإنشاء أو إدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات أو رسوم قد تثير الكراهية والتمييز داخل المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا تندرج ضمن الإطار الجنائي المتعلق بحماية القيم الدينية والنظام العام، وتلقي متابعة من المصالح الأمنية والقضائية نظراً لحساسيتها وتأثيرها المحتمل على السلم الاجتماعي.

آثار محلية وتدابير وقائية

تنعكس مثل هذه القضايا سريعاً على الانشغال الاجتماعي في المجتمعات المحلية، خصوصاً في ولاية بجاية التي تتميز بخلفية تاريخية وثقافية دينية قوية. وتؤكد المصالح الأمنية على ضرورة التعامل الحذر مع المنشورات التي تمس معتقدات المواطنين، وتتبع الشبكات الرقمية التي قد تُستخدم لنشر خطاب كراهية أو تحريض.

• خطوات التحقيق شملت رصد التعليق، تحديد هوية صاحب الحساب، توقيفه، وإحضاره للتحقيق.
• الملفات الرقمية والآثار الإلكترونية ستُستخدم كجزء من أدلة البحث.
• التحقيق سيُعرض بعد استكماله على الجهات القضائية المعنية للفصل في التهم المنسوبة.

كما تحث السلطات المواطنين على التحلي بالمسؤولية في تداول المحتوى عبر الإنترنت والإبلاغ عن المنشورات التي قد تُعد محرضة أو مهينة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الاجراءات القانونية وحقوق المشتبه به

يحظى المشتبه به، وفق الإجراءات المعمول بها، بحقوق قانونية تتضمن إمكانية الدفاع وتلقي الإشعار بالتهم والتحقيق، كما أن تسليم الملف للنيابة يفتح مساراً قضائياً يتضمن مرحلة التحقيق الابتدائي ثم العرض أمام الجهات القضائية المختصة.

وتشدد الأجهزة الأمنية على أن محاربة خطاب الكراهية لا تقتصر على المتابعة الشرطية فحسب، بل تشمل أيضاً التعاون مع مزودي الخدمات الرقمية والحملات التوعية لتقليص انتشار المحتوى الضار.

يبقى ملف هذه القضية موضوع متابعة محلية، ومن المنتظر أن تكشف مراحل التحقيق المقبلة عن مزيد من التفاصيل التي ستحدد ما إذا كان ثمة ارتكاب فعلي يستدعي العقوبات المنصوص عليها أو إذا ما كانت الوقائع ستتطور نحو تصنيف آخر وفق ما تقضي به القوانين السارية.

المدينة الساحلية التي تتعانق فيها رائحة البحر مع صمت الجبال تتابع الحدث بترقب، في زمن أصبحت فيه الشبكات الرقمية ساحة تتقاطع فيها الحرية مع المسؤولية، والقوانين مع الأعراف المجتمعية.