الوزارة توضح تمويل خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة–عين صالح–تمنراست ويحدد مكوناته

أصدرت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بياناً مساء الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل توزيع تمويل مشروع خط السكة الحديدية الأغواط–غرداية–المنيعة–عين صالح–تمنراست، رداً على معلومات متداولة نسبت إلى تخلي الجزائر عن تمويل المشروع لصالح البنك الإسلامي للتنمية.

تفصيل المقاطع ومصادر التمويل

أكدت الوزارة أن المشروع موزع على مقطعين محددين من حيث التمويل والصيغة، موضحة أن:

• المقطع الأول يربط بين الأغواط وغرداية والمنيعة، ويبلغ طوله 495 كلم، ومصدر تمويله مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية.
• المقطع الثاني يمتد من المنيعة إلى عين صالح وتمنراست، ويبلغ طوله 1080 كلم، وممول بالكامل من ميزانية الدولة.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه المعلومات تهدف إلى "تصحيح ما تم تداوله بشأن تخلي الجزائر عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية لمشروع خط السكة الحديدية"، مشيرة إلى أن المشاورات بين الجهات المانحة ما تزال مستمرة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية.

«المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية من مشاريع السكة الحديدية»، قال البيان.

أهمية المشروع بالنسبة للمنطقة

يعد خط السكة الحديدية المقترح حلقة اتصال استراتيجية تربط بين مناطق وسط وجنوب الجزائر، ومن المتوقع أن يعزز الربط الاقتصادي والنقل بين ولايات تضم مناطق حضرية وقواعد إنتاج واستغلال موارد الطاقة والمعادن. ويمتد جزء كبير من المشروع عبر ولايات الجنوب الشرقي، حيث تقع المنيعة، مما يضع هذه الولاية على طريق ربط جديد قد ينعش الحركة الاقتصادية المحلية ويُسهِم في تحسين نقل البضائع والركاب.

التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

أوضح بيان الوزارة أن مشاركة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية في تمويل المقطع الأول تعكس استمرار التعاون الجزائري مع مؤسسات التمويل الدولية في مشاريع البنية التحتية الكبرى، بينما تحتفظ الدولة بتمويل المقطع الثاني من ميزانيتها الوطنية.

وأضافت الوزارة أن هذا التوزيع يضمن استمرارية العمل على المراحل ذات الأولوية من المشروع، ويترك باب المشاورات مفتوحاً مع مؤسسات تمويل أخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية بشأن مقاطع مستقبلية.

الآثار المحتملة والتوقعات المستقبلية

يبقى توقيت إطلاق الأشغال التفصيلية، ومواعيد إنجاز كل مقطع، وفتح المناقصات أمام الشركات المحلية أو الدولية مرتبطة بمراحل إعداد الدراسات التفصيلية والاتفاقات مع الممولين. كما أن تمويل المقطع الثاني بالكامل من ميزانية الدولة يُشير إلى التزام مالي حكومي مباشر، ما يقتضي تخصيص اعتمادات صافية ضمن برامج الاستثمار العمومي.

في السياق نفسه، قد تؤثر هذه الخريطة التمويلية على سرعة إنجاز كل مقطع؛ إذ تعتمد مھلة التنفيذ لمشاريع ممولة دولياً على إجراءات التمويل والاتفاقات بين الجهات المعنية، بينما يمكن أن يتقدم العمل على المقاطع الممولة وطنياً بحسب قدرة الدولة على توفير الموارد والاعتمادات.

جدول يوضح أقسام المشروع ومصادر التمويل

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تورد في بيانها تواريخ محددة لبدء الأشغال أو المراحل الزمنية المتوقعة لإنجاز كل مقطع، كما لم تكشف عن تقديرات مالية إجمالية للمشروع في هذه الوثيقة التوضيحية.

يبقى المشروع واحداً من أكبر مشاريع الربط الحديدي المقترحة في جنوب البلاد، ويخضع لتطورات تفاوضية مع مؤسسات دولية متعددة حول تمويل مقاطع إضافية أو شروط التمويل، حسبما ورد في البيان.