ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إجراءات تمويل وإنجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط - غرداية - المنيعة، مؤكداً أن تقدم الأعمال التحضيرية الميدانية يسمح بالانطلاق في تنفيذ المشروع ضمن الآجال المحددة.
متابعة إجرائية وميدانية
وجاء الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، في إطار تتبع الإجراءات الاستباقية المتعلقة بإنجاز هذا المحور السككي الذي يمتد على مسافة 495 كلم، والممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية (BAD). وركز اللقاء على رصد مدى إنجاز الإجراءات التحضيرية والوقوف على العقبات المحتملة على مستوى بعض المقطعات.
كما تولّت اللجنة دراسة التدابير الواجب اتخاذها لرفع الصعوبات الميدانية التي قد تظهر خصوصاً على مستوى مقطعي ورقلة-المنيعة والمنيعة-عين صالح-تمنراست، وذلك بهدف ضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
تعاون مؤسساتي وتنسيق محلي
حضرت اللجنة ممثلو عدة وزارات وهيئات حكومية ومؤسسات وطنية، ويتضمن ذلك على وجه الخصوص:
- الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)
- المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة لأملاك الدولة)
- الداخلية والجماعات المحلية
- وزارات النقل، الفلاحة والتنمية الريفية، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الطاقة والطاقات المتجددة، الري والصناعة
- الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وصندوق التجهيز من أجل التنمية
وشدّد الاجتماع على ضرورة تعزيز وتيرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك السلطات المحلية، لتسريع استكمال الإجراءات المطلوبة والانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع في الآجال المحددة.
أبعاد المشروع وأهمية الربط
المشروع الذي يربط الأغواط بغرداية ثم المنيعة يندرج في إطار الجهود الوطنية لتطوير شبكة النقل الحديدية وربط المناطق الداخلية والجنوبية بشبكات الاقتصاد الوطني. ومن شأن هذا الخط أن يسهم في تحسين نقل البضائع والركاب، وتعزيز التنمية المحلية في ولايات الوسط والجنوب الشرقي، وتقليص تكلفة وسرعة التنقل بين المراكز الحضرية الصحراوية.
| المعلومة | التفصيل |
|---|---|
| طول الخط | 495 كلم |
| مصدر التمويل | البنك الإفريقي للتنمية (BAD) |
إلى جانب البعد الاقتصادي، يُنظر إلى هذا المشروع كعامل استراتيجي في ربط النقاط اللوجستية وتعزيز الأمن الطاقوي والاقتصادي للمنطقة، نظراً لامتداده عبر مناطق ذات أهمية فلاحية ومعدنية.
التحديات الميدانية المتوقعة
أشار البيان إلى وجود بعض العراقيل الميدانية المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ الأشغال، خصوصاً في قطاعات تمتد عبر مناطق ذات تضاريس صحراوية وشبه صحراوية. وشملت المناقشات تحديد الخطوات العملية لرفع هذه العراقيل وتسهيل الولوج والمراقبة خلال المراحل الأولى من الأشغال.
كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية المرتبطة باستغلال الأراضي وعبور الممرات، مع ضرورة التنسيق مع المصالح المحلية لضمان احترام الأطر القانونية ولتسهيل عمليات التعويض إن لزم.
خلاصة ومسار قادم
خلص الاجتماع إلى أن التقدم المسجّل في الإجراءات التحضيرية يوفر الظروف اللازمة لبدء أشغال الإنشاء ضمن الآجال المقررة، مع متابعة دورية من اللجنة العليا للتأكد من إزالة أي عقبة قد تعطل إنجاز المشروع. وتبقى الخطوات التالية مرتبطة بتسريع وتيرة التنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية لضمان انطلاق العمليات الميدانية على نحو منظم وشفاف.
يمثّل هذا المشروع جزءاً من برنامج موسع لتطوير البنى التحتية للنقل في الجزائر، ويُتابع سكان المناطق المعنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين عن كثب تطورات التنفيذ وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المحلي.
