الجزائر العاصمة — أودعت النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، اثنين من القياديين في شبكة "مافيا دي زاد" السجن الاحتياطي عقب توجيه ثلاث تهم رئيسية لهما، بحسب ما نقلته تقارير قضائية وأيضاً تصريحات لجهات فرنسية رسمية. التوقيف جاء في إطار تحقيقات مشتركة وتعاون أمني وقضائي مع السلطات الفرنسية.
تفاصيل التهم والإجراءات
أفادت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين تهمتي غسل أموال ذات عائدات إجرامية والانخراط في تنظيم إجرامي عابر للحدود، إضافة إلى تهمة تتعلق بـالمس بأمن واستقرار البلاد. وقد أودعت السلطات المعنيين الحبس الاحتياطي بعد إنهاء إجراءات الرقابة القضائية البسيطة التي كانا يخضعان لها.
- المتهمان المذكوران هما: جمال جهة ومهدي لعريبي.
- تأتي هذه الإجراءات في سياق إنابة قضائية وتعاون أمني بين الجزائر وفرنسا لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات.
- النيابة أعدّت ملفات لترحيل الاجراءات القضائية إلى المحاكمة أمام المحاكم الجزائرية وفق القانون الوطني.
خلفية الاعتقالات وروابط فرنسية
أشار بيان لجهات قضائية فرنسية وإلى تصريح لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى توقيف المعنيين خلال الأسابيع الماضية لصلتهم بتنظيم إجرامي معروف يسيطر على شبكات تهريب المخدرات في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا. وذكر بيان فرنسي أن المطلوبين البارزين لدى القضاء الفرنسي أودعا الحبس بطلب من نيابة الجزائر العاصمة.
وصف وزير العدل الفرنسي أحد الموقوفين بأنه "هدف ذو أولوية" بالنسبة إلى القضاء الفرنسي.
وتشير المعطيات إلى أن شبكة "مافيا دي زاد" تنشط أساساً في جنوب فرنسا، لكن معظم قياداتها منحدرون من الجزائر، وقد لجأ بعضهم إلى التراب الجزائري في محاولة للتهرب من الملاحقة في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
معلومات متاحة عن المتهمين
تفيد التقارير المتوفرة أن أحد الموقوفين، جمال جهة، مولود عام 1990، وتم توقيفه في الثالث من أوت الجاري بغرب الجزائر، حيث كان يقيم لفترات متقاربة. وتضيف المعطيات أن الجهات الأمنية تابعت تحركاته قبل توقيفه. لم تصدر حتى الآن بيانات تفصيلية عن تاريخ توقيف مهدي لعريبي أو أماكن تواجده السابقة.
| المتهم | معلومة معروفة | تاريخ التوقيف |
|---|---|---|
| جمال جهة | مواليد 1990، ينحدر أصولياً من بجاية بحسب معطيات التحقيق | 3 أوت (غرب الجزائر) |
| مهدي لعريبي | من بين قادة الشبكة؛ يحمل الجنسية الفرنسية والجزائرية وفق تقارير مشتركة | توقيف خلال الأسابيع الأخيرة (لم تحدد المصادر تاريخاً دقيقاً) |
آثار وتبعات القضية
تؤكد هذه المتابعات القضائية وتبادل المعلومات بين الجزائر وفرنسا تصاعداً في التعاون الأمني لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، لا سيما ضد شبكات تتمتع بامتدادات عبر الحدود. وتشير المصادر إلى أن إجراءات النيابة تهدف إلى تقديم المتهمين للمحاكمة في الجزائر بمقتضى التشريعات الوطنية المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال.
كما تستبعد المصادر القضائية إجراء تسليم المتهمين إلى السلطات الفرنسية أو ترحيلهما، ما يعني أن المحاكمة ستجري داخل المحاكم الجزائرية استناداً إلى الأدلة والإنابات القضائية المتبادلة.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود متواصلة بين البلدين لتفكيك شبكات اتجار بالمخدرات واستهداف قادة التنظيمات التي تستغل المنافذ الحدودية والاختلاط بين الجاليتين للتمويه والتخفي. وستبقى تفاصيل التحقيق والمحاكمة رهناً بما ستكشف عنه جلسات التحقيق والقرار النهائي للنيابة والمحكمة.
المتابعة القضائية مستمرة، والجهات المعنية أعلنت أنها ستكمل التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة الفرنسية لتقديم الملف إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
