توظيف متصاعد لملفات الجزائر والهجرة
تتجه قطاعات من المشهد السياسي والإعلامي في فرنسا إلى جعل الجزائر والهجرة والأصول العربية محاور متكررة في الخطاب الانتخابي، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2027. ويأتي ذلك في سياق داخلي يشهد نقاشاً حول البطالة وانعدام الأمن والاحتجاجات الاجتماعية، وسط تحذيرات من تحويل قضايا المهاجرين وأبناء الجاليات إلى شماعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
وتبرز العلاقات الجزائرية-الفرنسية بصورة لافتة في هذا السجال، إلى جانب اتفاقية 1968 وملفات الهجرة والذاكرة الاستعمارية. فقد أصبحت هذه القضايا موضوعاً متكرراً في تصريحات شخصيات من اليمين واليمين المتطرف، فضلاً عن أطراف سياسية أخرى تسعى إلى تحديد مواقعها داخل السباق الانتخابي المرتقب. وترى انتقادات متداولة أن تصعيد الخطاب المعادي للجزائر يُستخدم لاستقطاب الناخبين، وإثارة المخاوف المرتبطة بالهوية والأمن، بدلاً من التركيز على جذور المشكلات المطروحة.
انتقادات لتغطية الشأن الجزائري
وفي هذا الإطار، انتقد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا طريقة تناول بعض القنوات التلفزيونية الفرنسية للشأن الجزائري، معتبراً أنها تقدم الجزائر باعتبارها تفسيراً جاهزاً لمختلف الأزمات التي تعيشها فرنسا. وتشمل هذه الأزمات، وفق ما أورده، البطالة وانعدام الأمن وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم.
كما حذّر المؤرخ من إعادة إنتاج خطابات ذات خلفية استعمارية، تقوم على التراتبية وعدم الاعتراف للجزائريين بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنون آخرون. وامتد انتقاده إلى محاولات ربط الجزائر بالاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها فرنسا مؤخراً، فضلاً عن الترويج لصور نمطية سلبية عن الإسلام. واعتبر أن هذا المسار يكشف عودة ما وصفه بـ“المسكوت عنه في الوعي الاستعماري”، في وقت تُستعاد فيه قضايا الذاكرة داخل النقاش السياسي والإعلامي.
“جعلت من الجزائر شماعة تُعلق عليها مختلف الأزمات التي تواجه فرنسا”.
ارتفاع الربط بين الهجرة وانعدام الأمن
ولم يقتصر هذا التوجه على التصريحات السياسية، بل امتد إلى تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام الفرنسية. وأفاد تقرير إعلامي فرنسي، استناداً إلى تحليل أجرته منصة لمراقبة التضليل الإعلامي، بارتفاع المقاطع التلفزيونية والإذاعية التي تربط بين الهجرة وانعدام الأمن بنحو 4.7 مرات مقارنة بالفترة السابقة للاحتجاجات.
وشمل التحليل 20 قناة تلفزيونية وبرنامجاً إذاعياً رئيسياً، كما أشار إلى أن إحدى القنوات بثت في المتوسط 23 رواية مشكوكاً فيها يومياً بشأن الهجرة. ورصد التقرير كذلك لجوء شخصيات من اليمين المتطرف إلى وصف الأحداث بأنها أعمال شغب ذات طابع عرقي، وربطها بأصول المشاركين فيها من دون تقديم معطيات كافية تثبت هذه التفسيرات.
| المؤشر | المعطى الوارد |
|---|---|
| موعد الرئاسيات الفرنسية | أفريل 2027 |
| نطاق التحليل الإعلامي | 20 قناة وبرنامجاً إذاعياً |
| ارتفاع الربط بين الهجرة وانعدام الأمن | 4.7 مرات |
| متوسط الروايات المشكوك فيها يومياً بإحدى القنوات | 23 رواية |
العدالة الاجتماعية في مواجهة خطاب الهوية
في المقابل، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التابعة للاتحاد العام للشغل، المعروفة اختصاراً بـ(SNJ-CGT)، أن أكثر من 800 ألف شخص شاركوا في التحركات التي شهدتها فرنسا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية. وانتقدت النقابة تركيز عدد من وسائل الإعلام على مشاهد العنف والتخريب، في مقابل إهمال المطالب الاجتماعية التي رفعتها تلك التحركات.
ويعكس هذا التباين بين عرض المطالب الاجتماعية وتضخيم البعد الأمني والهوياتي طبيعة التجاذب القائم في فرنسا قبل الاستحقاق الرئاسي. فبينما تضع التحركات قضايا العدالة الاجتماعية في الواجهة، تدفع خطابات سياسية وإعلامية أخرى نحو ربط الاحتجاجات بالهجرة والأصول العربية والجزائر، بما يجعل العلاقات مع الجزائر جزءاً من المنافسة الانتخابية الداخلية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، بالنظر إلى تشابك الملفات الثنائية، وفي مقدمتها الهجرة واتفاقية 1968 والذاكرة الاستعمارية ووضع الجالية. كما أن إدراج هذه القضايا في الحملات السياسية الفرنسية قد يؤثر في طبيعة النقاش العام حول العلاقات بين البلدين، خصوصاً إذا استُخدمت الجزائر لتفسير أزمات لا ترتبط بها مباشرة. ويؤكد مضمون الجدل الجاري أن الذاكرة والعلاقات الثنائية لا تزالان حاضرتين بقوة في الحسابات السياسية الفرنسية، قبل أشهر من موعد الرئاسيات.
- تزايد حضور الجزائر والهجرة والذاكرة الاستعمارية في الخطاب الانتخابي الفرنسي.
- تحذيرات من تحميل المهاجرين وأبناء الجاليات مسؤولية أزمات فرنسا الداخلية.
- تقارير عن ارتفاع التغطيات التي تربط الهجرة بانعدام الأمن خلال الاحتجاجات.
