ورشة وطنية لتعبئة التمويل المناخي
أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» في الجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ورشة وطنية مخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، وذلك بحضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، إلى جانب خبراء مختصين في المجال. وتمتد أشغال الورشة، المنظمة تحت الرعاية السامية للوزير الأول، على مدار يومين، بهدف بحث الآليات القادرة على دعم العمل المناخي وتوفير موارد مالية لمشاريع خفض الانبعاثات.
وأكد السيد غريب، في كلمته الافتتاحية، أن الجزائر جعلت من الالتزام المناخي جزءاً من رؤية استراتيجية تجمع بين متطلبات التنمية الوطنية والمسؤولية البيئية. ويستند هذا التوجه، وفق ما تم عرضه خلال الورشة، إلى إدراج البعد البيئي في دستور سنة 2020، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023، فضلاً عن تحديث وثيقة المساهمة المحددة وطنياً (CDN) وإيداعها لدى منظمة الأمم المتحدة.
وتحدد الجزائر، في إطار التزاماتها المناخية، هدفاً يتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14% في آفاق سنة 2035. كما يمكن رفع مستوى الخفض إلى 31% في حال توفر الدعم والتمويل الدوليين الضروريين، وهو ما يبرز أهمية الشراكات الخارجية وآليات التمويل في تنفيذ الأهداف المعلنة، خاصة أن الانتقال إلى أنشطة أقل انبعاثاً يتطلب استثمارات وتكنولوجيا وأطر متابعة دقيقة.
أسواق الكربون كأداة اقتصادية وبيئية
وأوضح الوزير الأول أن تطوير أسواق الكربون يمثل مجالاً اقتصادياً واعداً يمكن أن يساهم في تعبئة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب توفير وسائل عملية للحد من الانبعاثات. وتقوم أهمية هذه الأسواق، بحسب مضمون الكلمة، على ربط المشاريع والأنشطة التي تعمل على تقليص الانبعاثات بآليات تمويلية قابلة للقياس والتتبع، بما يسمح بتحويل الجهد البيئي إلى عنصر داعم للاستثمار والتنمية.
وشدد السيد غريب في هذا السياق على ضرورة إعداد أطر تنظيمية ومؤسساتية تضمن الشفافية والنزاهة البيئية، بما يتوافق مع أحكام المادة السادسة من اتفاق باريس. ويعني ذلك، في الجانب العملي، الحاجة إلى قواعد واضحة لاحتساب الانبعاثات المخفضة، والتحقق من مصداقية المشاريع، وتفادي احتساب الخفض نفسه أكثر من مرة، مع ضمان أن تكون النتائج البيئية قابلة للتدقيق والاعتماد.
كما دعا إلى إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية في هذا المسار، باعتبار أن تطوير مشاريع منخفضة الكربون لا يقتصر على العمل الحكومي وحده. ويسمح توسيع قاعدة المتدخلين، وفق هذا التوجه، بتعبئة تمويلات إضافية وتشجيع الاستثمار في الحلول الطاقوية النظيفة، مع ربط التمويل بالنتائج البيئية المحققة وبمستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة.
التزامات وأهداف معلنة
| المجال | المعطيات الواردة |
|---|---|
| خفض الانبعاثات | 14% بحلول سنة 2035 |
| الرفع المحتمل للهدف | إلى 31% عند توفر الدعم والتمويل الدوليين |
| الهيدروجين الأخضر | استراتيجية وطنية أُقرت سنة 2023 |
| المرجعية التنظيمية | المادة السادسة من اتفاق باريس |
واستعرض الوزير الأول، في كلمته، الجهود التي تبذلها المجمعات الوطنية، وفي مقدمتها سوناطراك وسونلغاز، في مجالات الطاقة الشمسية والتخلي عن الحرق الروتيني للغاز. كما أشار إلى التوجه نحو بلوغ هدف صفر انبعاثات من غاز الميثان بحلول سنة 2030، وهو هدف يضع تحسين القياس والمراقبة وتقليص التسربات ضمن الأولويات المرتبطة بالأداء البيئي للقطاع الطاقوي.
وتبرز الورشة، من خلال محاورها، ارتباط السياسة المناخية بالاقتصاد والطاقـة والاستثمار. فالتمويل المناخي وأسواق الكربون لا يتعلقان فقط بخفض الغازات الدفيئة، بل يتصلان أيضاً بقدرة المؤسسات على إنتاج بيانات موثوقة، وبمدى جاهزية الأطر القانونية والهيئات المعنية لمتابعة المشاريع، وبإمكان استقطاب تمويلات تدعم نقل التكنولوجيا وتطوير حلول جديدة.
- تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي لأسواق الكربون.
- تعبئة التمويل والاستثمار لدعم خفض الانبعاثات.
- إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية.
- تطوير الطاقة الشمسية وتقليص الحرق الروتيني للغاز.
- دعم التوجه نحو خفض انبعاثات الميثان إلى الصفر بحلول 2030.
وتشكل مشاركة الهيئات الوطنية والدولية والخبراء في أشغال الورشة مساحة لتبادل الرؤى بشأن الأدوات المتاحة أمام الجزائر لتنفيذ التزاماتها المناخية. كما يضع هذا المسار المؤسسات والمجمعات الوطنية أمام مهمة تطوير آليات قياس وإبلاغ وتحقق أكثر دقة، حتى تكون الأهداف المعلنة قابلة للمتابعة والتقييم، ويصبح التمويل المرتبط بالمناخ موجهاً إلى مشاريع ذات أثر بيئي واضح.
وبذلك تطرح الجزائر التمويل المناخي وأسواق الكربون ضمن مسار يجمع بين حماية البيئة ودعم التنمية الوطنية، مع إبقاء بلوغ الأهداف الأعلى لخفض الانبعاثات مرتبطاً بتوفر المساندة والتمويل الدوليين. وتوفر الورشة، التي تمتد يومين، إطاراً لمواصلة بحث هذه القضايا وتحديد الشروط التنظيمية والاقتصادية التي تسمح بتحويل الالتزامات المناخية إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.
