نجحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الأربعاء في ولاية البليدة، في تعطيل نشاط عصابة محلية متورطة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك عقب متابعة ومداهمة بناءً على معلومات أمنية، وفق بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني.
مداهمة أمنية وانقضاء على شبكة محلية
أفاد البيان أن المعلومات الواردة إلى عناصر الفرقة أوردت أن هناك «شبكة إجرامية تقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية وتتسبب في شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء، كما تقوم بتحطيم المركبات». بناءً على هذه المعطيات، باشر الدرك عمليات مراقبة وتدخل أسفرت عن توقيف 7 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة.
«مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية ويتسببون في شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء، كما يقومون بتحطيم المركبات».
المضبوطات
خلال التفتيشات والتوقيفات، حجزت المصالح الأمنية كمية معتبرة من المواد والمؤن المرتبطة بعملية الترويج، تضمنت:
- 172 قرصاً مهلوساً من نوع بريقابالين بتركيز 300 ملغ
- قطعتان من الكيف المعالج
- أسلحة بيضاء
- بندقيتا صيد بحري
- مبلغ يقدر بـأكثر من 13,000 دج من عائدات الترويج
- دراجة نارية
| البند | الكمية |
|---|---|
| أقراص مهلوسة (بريقابالين 300 ملغ) | 172 قرصاً |
| كيف معالج | قطعتان |
| بندقيتا صيد | 2 |
| مبلغ مالي | أكثر من 13,000 دج |
| دراجة نارية | 1 |
الإجراءات القانونية المرتقبة
أوضح البيان أن نتائج التحقيق ستُعرض على النيابة المختصة إقليمياً فور الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية. المنسوب إلى المشتبه فيهم يتضمن جرائم «الحيازة والتخزين للأقراص المهلوسة والمخدرات لغرض المتاجرة بها، قيادة وتنظيم مجموعة أشرار للمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، والانخراط أو المشاركة في عصابة الأحياء مع العلم بغرضها». هذه التهم قابلة لأن تُعرض أمام محكمة الجزائية المختصة بحسب سير الإجراءات.
أبعاد محلية وأمنية
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تدخلات أمنية تسعى إلى الحد من انتشار المخدرات في أحياء الولاية، وهي مشكلة تؤثر على السلم الاجتماعي وسلامة الشباب والأسر. ضبط أسلحة بيضاء وبندقيتي صيد في إطار القضية يعكس خطورة نشاط الشبكة وتعدّد الوسائل التي تستخدمها في ارتكاب جرائم مرتبطة بالعنف والترويع.
كما يبرز ضبط مبالغ مالية متحصلة من التجارة غير القانونية الحاجة إلى متابعة شبكات التوزيع على امتداد السلسلة، من الموردين إلى المروّجين الميدانيين، وتفعيل آليات المصادرة والمتابعة القضائية لمنع إعادة تمويل الأنشطة الإجرامية.
تداعيات للإدارة المحلية وسكان الأحياء
هذه الاعتقالات ستنعكس إيجاباً على شعور الساكنة بالأمن، لا سيما في المناطق التي شهدت حوادث شجارات وتحطيم مركبات حسب بيان الدرك. ومع ذلك، يبقى السؤال حول إمكانية ظهور خلايا بديلة تستغل الفراغ الأمني في حال لم تواكب التدابير عمليات توعية ومبادرات اجتماعية واقتصادية لمحاصرة أسباب الاتجار والطلب.
من جهة أخرى، ستراقب المصالح الأمنية والمحكمة تداعيات الملف على مستوى المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية ارتباط الموقوفين بشبكات أوسع خارج حدود الولاية أو وجود عناصر متورطة في قضايا أخرى لم تُكشف بعد.
سيُبقى متابعو الشأن المحلي على اطلاع بنتائج التحقيقات وسير الإجراءات أمام النيابة والجهات القضائية المختصة.
