أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية موافقتها المبدئية على اعتماد ميزة "أسماء المستخدمين" الجديدة على منصة واتساب داخل الجزائر، مع وضع شروط تنظيمية تهدف إلى الجمع بين حماية خصوصية المستخدمين وضمان آليات موثوقة للتحقق من الهوية ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للفضاء الرقمي.
القرار والشروط
جاء موقف الوزارة بعد متابعة التنزيل التقني للميزة من قبل شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لتطبيق واتساب، حيث أكدت السلطات أن قبول استخدام أسماء المستخدمين هو خيار إضافي يسمح بالتواصل دون كشف رقم الهاتف للمتحاورين. ومع ذلك، أشارت الوزارة بوضوح إلى ضرورة أن يظل كل حساب واتساب نشط أو مفعل داخل الجزائر مرتبطاً برقم هاتف نقال صحيح وموثق لدى أحد المتعاملين الوطنيين.
وطُلب رسمياً من شركة ميتا تقديم توضيحات مكتوبة تبين الآليات التقنية والإجرائية التي تضمن عدم إنشاء أو استمرار حسابات تعتمد حصرياً على أسماء المستخدمين دون الربط بالهاتف الموثق.
الهدف: توازن بين الخصوصية والأمن الرقمي
تسعى الجزائر من خلال هذا الإطار إلى تحقيق توازن بين:
- تعزيز خصوصية المستخدم عبر السماح بمستوى أكبر من إخفاء رقم الهاتف عن المتحاورين.
- ضمان التحقق من هوية أصحاب الحسابات لتقليل مخاطر الاحتيال وانتحال الهوية والجرائم الإلكترونية.
- حماية الثقة الرقمية في الخدمات المراسلة دون المساس بمبدأ التشفير التام بين الطرفين.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تتماهى مع التحديات المتزايدة التي تفرضها تطبيقات المراسلة الفورية على مستوى حماية البيانات والوقاية من الانتهاكات الإلكترونية.
مداخل تقنية وتنظيمية
أوضح المصدر أن القرار لا يلغي الحاجة إلى الرقم كقاعدة أساسية لعملية التسجيل والتحقق؛ إذ يُنظر إلى أسماء المستخدمين كطبقة خصوصية إضافية موضوعة فوق البنية الأساسية للحسابات. وبناءً على ذلك، فإن الشروط المعلنة تشمل منع السماح بوجود حسابات تعتمد كلياً على اسم مستخدم دون ربط موثق بالهاتف.
| البند | المحتوى |
|---|---|
| قبول الميزة | مبدئي، كخيار إضافي |
| شرط التوثيق | ربط الحساب برقم هاتف نقال صحيح وموثق لدى متعامل وطني |
| التشفير | لا تأثير على التشفير التام بين الطرفين |
| مطالب إلى ميتا | توضيحات مكتوبة حول آليات الضمان |
آراء الخبراء والقراءات المستقبلية
رأى خبير في الرقمنة ونظم تنظيم الذكاء الاصطناعي أن موقف الجزائر يعكس توجهاً لتنظيم استخدامات المنصات الرقمية عبر اعتماد نموذج هجين للهوية الرقمية، يسمح بخصوصية أكبر دون التخلي عن آليات التحقق الضرورية. وقد أبرز الخبير أن ميزة أسماء المستخدمين تمثل تطوراً في منح حماية إضافية لخصوصية المستخدم داخل بنية حساب واتساب، لكنها لا تعني إلغاء الرقم كأساس للتسجيل.
من جهة أخرى، يحمل هذا الإطار آثاراً عملية وقانونية على المستوى التنفيذي والتقني، إذ يتطلب من المتعاملين الوطنيين والسلطات الرقابية التنسيق مع الشركة المالكة للتطبيق لضمان الامتثال للمتطلبات، وتحديث بروتوكولات التحقق، ومراقبة أي محاولات لاستغلال الثغرات.
تتجه الجزائر بتبنيها هذا الإطار نحو تعزيز مستوى الثقة في الخدمات الرقمية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من الشروط أو الإجراءات التنفيذية بموازاة تلقي توضيحات ميتا، ما يجعل الملف قيد المتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية.
يبقى التنفيذ العملي مرتبطاً بمدى وضوح الالتزامات التي ستحملها الشركة المالكة لتطبيق واتساب وإجراءات المتعاملين الوطنيين لضمان توثيق الأرقام ومنع الاستخدام الاحتيالي للميزة الجديدة.
