أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني لولاية مستغانم امرأتين إثر شكاوى ورصد نشاط يُشتبه أنه يتصل بممارسة طقوس سحر وشعوذة واستغلال المواطنين مقابل مبالغ مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية وتقديمهما إلى النيابة المختصة بعد حجز مجموعة من الأدوات والأموال داخل مقر إقامتهما.
خلفية الحادث وسير التدخل
وتعود بداية القضية إلى ملاحظة عناصر الأمن نشاط إحدى المشتبه فيها التي كانت تستقبل أشخاصاً داخل منزلها في أحد الأحياء العتيقة لمدينة مستغانم بغرض إجراء طقوس يزعم أنها سحرية. وبعد تكثيف المتابعة والتحري، تدخلت المصالح المعنية وأوقفت المشتبه فيها رفقة شريكتها، حسب بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
المحجوزات والنتائج الأولية للتحقيق
أفاد البيان أن عناصر الضبط عثرت داخل المسكن على مواد وأشياء اعتُبرت جزءاً من ممارسات الشعوذة، إضافة إلى مبالغ نقدية وصفها البيان بأنها من عائدات النشاط. العناصر المحجوزة تضمنت:
- صور
- مادة الرصاص
- مفاتيح وأقفال
- أعشاب ومساحيق
- مبلغ مالي قدره 6000 دج
| العنصر المحجوز | الكمية/الوصف |
|---|---|
| صور | متنوعة، ضبطت داخل المنزل |
| رصاص | مادة معدة للاستخدام في طقوس |
| مفاتيح وأقفال | عدة مفاتيح وأقفال شخصية |
| أعشاب ومساحيق | عبوات وأكياس بأوصاف مختلفة |
| نقد | 6000 دج |
توسع نشاط مُحتمل
أظهرت مجريات التحقيق التي أُجريت أولياً أن المشتبه فيها المعنية لم تكتفِ بالنشاط محلياً، بل يُشتبه بأنها نفّذت عمليات مماثلة في ولايات أخرى منذ سنة 2021 مقابل مكاسب مالية. وقد جُمعت الأدلة الأولية وتم إكمال الإجراءات القضائية تحت إشراف النيابة الإقليمية المختصة.
أفاد بيان الأمن الوطني بأن الموقوفتين وُضعا تحت تصرف الجهات القضائية بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
الإجراءات القضائية والحقوقية
تم تقديم الموقوفتين أمام النيابة المختصة إقليمياً في ملف إجراء قضائي، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي. وتعطي النيابة بعد ذلك التعليمات بخصوص المتابعة أو الضمانات اللازمة، كما تشمل الإجراءات مسك المحجوزات وإحالتها على الخبرات المختصة إذا دعت الحاجة.
أبعاد محلية ونصائح للمواطنين
تسجل مثل هذه القضايا بُعداً اجتماعياً واضحاً، خاصة عند استهداف المواطنين بالاستغلال المالي عبر الادعاءات الروحانية. ومن الجوانب العملية التي تبرز عن هذه الحادثة:
- ضرورة توخي الحذر من عروض تشفي وممارسات تدّعي قدرات خارقة دون أدلة طبية أو شرعية.
- التنسيق مع المصالح الأمنية عند الاشتباه بوقوع عمليات نصب واحتيال.
- الاحتفاظ بأي دلائل مالية أو وثائق تثبت السداد لتحريك المتابعة القضائية.
وتعتمد السلطات المحلية والوطنية في مثل هذه القضايا على الجمع بين التدخّل الأمني والتحقيق القضائي لضمان حماية المتضررين وضبط الشبكات أو الأشخاص المتورطين في استغلال الخوف والامنيات مقابل مبالغ مالية.
يبقى الملف خاضعاً لمسارات المتابعة القضائية، وستصدر الجهات المختصة بيانات لاحقة تحدد الإجراءات اللاحقة بشأن المتهمتين والبحث عن ضحايا محتملين إضافيين أو امتدادات لنشاطهما خارج الولاية.
