أعلنت مصالح أمن ولاية قسنطينة عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية، عقب سلسلة تحقيقات ميدانية أجرتها الضبطية القضائية، أسفرت عن ضبط كمية معتبرة من المؤثرات داخل منزل أحد المشتبه فيهم ومبالغ مالية من عائدات الترويج.
ملابسات العملية والتحريات
وردت معلومات إلى عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع عشر مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية في نطاق الاختصاص. على ضوء ذلك باشرت مصالح الضبطية القضائية أبحاثاً وتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه رفقة شريكه. وخلال تفتيشهما الأولي ضبط لدى المشتبه بهما 269 كبسولة من المؤثرات العقلية، فتم تحويلهما إلى مقر الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية.
واصلت المصالح الأمنية تحرياتها المعمقة والتي توجت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تنفيذ تفتيش لمنزل المشتبه فيه العائلي، حيث كانت نتيجة التفتيش إيجابية ومهمة من حيث المعطيات المحجوزة.
المحجوزات المعلن عنها
أفاد بيان الأمن أن المحجوزات تشمل:
- 6292 كبسولة من مؤثرات عقلية بأنواع مختلفة ضبطت داخل مسكن المشتبه فيه الرئيسي.
- 269 كبسولة عُثر عليها مع المشتبهين الأولين أثناء توقيفهما.
- صفيحة من المخدرات بوزن 106.58 غرام.
- مبلغ مالي معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية يُرجَّح أنه من عائدات البيع والترويج.
| البند | الكمية/الوزن |
|---|---|
| كبسولات (مسكن المشتبه فيه الرئيسي) | 6292 |
| كبسولات (في حيازة الموقوفين الأولين) | 269 |
| صفيحة مخدرات | 106.58 غرام |
| مبالغ مالية | مبلغ مالي معتبر (عملتان) |
الإجراءات القانونية والمتابعة
تم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة ووضعهم تحت الحراسة النظرية لحين استكمال التحقيق. كما باشر ممثلو النيابة المحلية متابعة القضية، وفق الأحكام القانونية المعمول بها فيما يخص الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
تأتي هذه العملية في سياق حملات متواصلة تقوم بها مصالح الأمن للقضاء على شبكات الاتجار بالمخدرات داخل الأحياء الحضرية ومحيطها، وتهدف إلى قطع دابر التجار الذين يهددون السلامة العامة ويستغلون شبكات الترويج لتوزيع المؤثرات العقلية بين الشباب والمجتمع.
أثر العملية على المجتمع المحلي
تؤثر عمليات ضبط هذه الكميات على عدة مستويات محلية؛ أولها الحدّ من توافر المواد الممنوعة في الأسواق المحلية، وثانيها توجيه رسالة ردع لمروِّجي المخدرات، وثالثها إعادة لفت الانتباه إلى الحاجة إلى تضافُر جهود المجتمع والأجهزة الأمنية للحد من ظاهرة الإدمان والترويج.
وتأتي أهمية هذه العملية أيضاً من حجم المحجوزات العددية والوزنية التي تشير إلى نشاط واسع نسبياً في الترويج والتوزيع، ما يفرض متابعة أوسع للتحقيق بهدف تحديد امتدادات الشبكة ومصدر التمويل والموارد المالية المحجوزة.
تدابير وقائية ودور المجتمع
تُذكّر السلطات المحلية والمصالح الأمنية بضرورة تعزيز التعاون مع المواطنين عبر توفير قنوات للإبلاغ عن مشتبهين وعمليات ترويج، والعمل على توعية الفئات الشابة بمخاطر المؤثرات العقلية. كما يُعدّ ضبط المبالغ المالية المحجوزة خطوة مهمة في تتبع العائدات ومعرفة مسارات التمويل.
ستستمر مصالح الأمن في إتمام التحقيقات وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع من آفة المخدرات.
قسنطينة — مراسلنا
