تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة درقينة في ولاية بجاية من توقيف شبكة مختصة في تزوير أوراق نقدية وطنية، بعد عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفق ما ورد في تقرير الشرطة المحلي.
سلسلة التدخل والإيقاف
بدأت العملية بعد تلقي مصالح الشرطة لبلاغ من تاجر أفاد بأنه استلم ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج من طرف شخص كان على متن مركبة سياحية مسجلة بترقيم ولاية مجاورة. تم على إثر البلاغ نشر أبحاث عن المركبة وإيقافها على حاجز أمني، حيث جرى إخضاع راكبيها للتفتيش.
خلال التفتيش ضبط لدى أحد الموقوفين 27 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورة، وفي حوزة آخر ورقتان مزورتان من نفس الفئة. تم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تفتيش المنازل والنتائج
بعد الحصول على إذن تزويد الاختصاص، باشرت مصالح الأمن تفتيش منازل المشتبه فيهم. أسفر تفتيش منزل المشتبه به الرئيسي عن ضبط مبلغ مالي مزور قدره 116000 دج.
- عدد الموقوفين: 4
- الفئة النقدية المزورة: 2000 دج
- المبلغ المضبوط في منزل المتهم الرئيسي: 116000 دج
التكييف القانوني والقرارات القضائية
تم فتح ملف جزائي ضد المشتبه فيهم تضمن تهم تشكيل جمعية أشرار بغرض التحضير لارتكاب جنايات وجنح التزوير، إلى جانب تهم تزوير أوراق نقدية وترويجها وطرحها للتداول بين الجمهور، وهي تكييفات تتطابق مع جرائم المساس بالعملة الوطنية.
أحال الضبط القضائي المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع بينما وُضع اثنان آخران تحت الرقابة القضائية، وأُفرج عن الرابع.
| البند | النتيجة |
|---|---|
| عدد الموقوفين | 4 أشخاص (أعمار بين 20 و39 سنة) |
| المبالغ والأوراق المضبوطة | 27 ورقة + 2 ورقتين مزورتين، و116000 دج مزورة في منزل المشتبه الرئيسي |
| الإجراءات القضائية | أمر إيداع للمشتبه الرئيسي، رقابة قضائية لاثنين، إفراج عن الرابع |
انعكاسات محلية ونصائح عملية
تسليط الضوء على هذه العملية يؤشر إلى مخاطر تداول العملة المزورة على المستوى المحلي، لا سيما في الأسواق والحركة التجارية بين الولايات. تُعد وقاية التجار والمواطنين أمراً محورياً للتقليل من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي وثقة الجمهور في السيولة النقدية.
إجراءات عملية توصي بها الجهات الأمنية والاقتصادية عادة في مثل هذه الحالات تشمل:
- التثبت من العلامات الأمنية للأوراق النقدية قبل قبولها.
- الإبلاغ الفوري عن أي ورقة مشتبه بها لدى أقرب مركز للشرطة أو الوالي/الجهات المختصة.
- الاحتفاظ بمعطيات التعامل (صور، تسجيلات، لوحات ترقيم مركبات) وتقديمها للسلطات لتسهيل عمليات التعقب.
تأتي هذه العملية في سياق جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجريمة الاقتصادية وحماية قيمة العملة الوطنية، وتؤكد على يقظة مصالح الشرطة الجنائية بولاية بجاية في مواجهة شبكات متخصصة تستهدف المساس بالمصالح الاقتصادية للمواطنين.
تابعت مصالح الأمن الإجراءات الإدارية والقضائية بمختلف مراحلها، فيما تم إحالة الملف إلى الجهات القضائية لمواصلة التحريات وتحديد كل ما يتعلق بشبكات التوزيع والترويج المحتملة على المستوى المحلي والجهوي.
الواقعة وقعت في دائرة درقينة بولاية بجاية، ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مدى امتداد الشبكة والأطراف المتورطة الأخرى إن وجدت.
مراسل من بجاية
