أمن تيسمسيلت يحجز 12,576 وحدة مشروبات كحولية ويوقّف شخصين بعد تحقيق أمني

أفادت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت بأنها نجحت في توقيف شخصين وضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بلغت 12,576 وحدة من أصناف مختلفة، وذلك ضمن تحقيق أجرته فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري الخامس بعد ورود معلومات حول ترويج هذه المواد وإخفائها في منطقة ريفية.

سير التحقيق والعمليات الميدانية

بدأت القصة بتلقي عناصر الأمن معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بقصد الترويج، وقيام المشتبه فيه بإخفائها في موقع ريفي خارج المدار الحضري. وعلى إثر ذلك، باشرت فرقة مكافحة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري الخامس تحريات ميدانية لتحديد موقع تواجد المعني بالأمر ومخازن السلع المحظورة.

وبحسب بيان المصالح الأمنية، وبعد استكمال إجراءات جمع المعطيات وبإشراف النيابة المختصة، تم تحديد مكان التخزين، ثم توسعت الأبحاث لتشمل ولاية مجاورة بعد ظهور دلائل تربط ممارسات الإتجار بجهة خارج نطاق اختصاص الأمن الحضري الأصلي.

نتائج المداهمات والتفتيش

أسفرت عمليات التفتيش التي جرت في مساكن المشتبه فيهما وبالمواقع المرتبطة بهما عن ضبط ما مجموعه 12,576 وحدة من المشروبات الكحولية بأنواع متعددة. وترتّب على ذلك توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضايا الترويج والاتجار بهذه المواد.

وتمت معالجة الملف وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث أكملت المصالح الأمنية الإجراءات الأولية قبل إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونياً.

أبعاد محلية وإجرائية

تعكس هذه العملية تصعيد الجهد الأمني لمكافحة أشكال الجريمة المتعلقة بالاتجار بالمواد الممنوعة أو المرخّصة ضمن شبكات تتجاوز الاختصاصات الإقليمية، بما دفع الجهات الأمنية إلى تنسيق عملياتها مع ولايات مجاورة عند الاقتضاء.

• جهة التنفيذ: أمن ولاية تيسمسيلت عبر فرع مكافحة الجريمة الحضرية بالأمن الحضري الخامس.
• المُحتجز: 12,576 وحدة من المشروبات الكحولية.
• عدد الموقوفين: شخصان.
• الإجراء التالي: إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.

إجراءات لاحقة وتبعات قانونية

أوضحت الموارد الأمنية أن الملف ما زال قيد الإجراء القضائي، وأن تقديم الموقوفين أمام العدالة جاء بعد استكمال الأبحاث الأولية، في انتظار متابعة النيابة العامة لمراحل التحقيق والمحاكمة. كما أشار البيان إلى أن تفكيك أو رصد شبكات مماثلة سيستمر في إطار التشاور والتنسيق بين مصالح الأمن والنيابة المختصة، خصوصاً حين تتقاطع اختصاصات الجهات المحلية مع ولايات مجاورة.

تبقى هذه العملية تذكرة بأهمية اليقظة الأمنية واستمرار الحملات الميدانية لاستهداف شبكات الترويج غير القانونية، خصوصاً عندما تُستخدم المناطق الريفية كمخازن أو مراكز توزيع تهدف لتجاوز رقابة الأسواق والتنقل بين الولايات.

ولم يورد البيان أي تفاصيل إضافية حول هوية المشتبه فيهما أو نوعية المشروبات المحجوزة بالضبط، مقتصراً على الأرقام والإجراءات الإدارية والقضائية المتخذة، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالة الملف إلى القضاء.