وضع حجر أساس مشروع سقي 100 هكتار بالمياه المعالجة في سيدي بلعباس

وضع وزير الري، بمعية والي ولاية سيدي بلعباس، حجر الأساس لمشروع إنجاز مساحة سقي فلاحية تقدر بـ100 هكتار تعتمد على مياه معالجةٍ صادرةٍ عن محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية رأس الماء، في إطار زيارة عمل وتفقد قادتهما إلى الولاية.

الهدف والمبررات

يندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توسيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية في السقي الفلاحي، عبر تثمين المياه المعالجة بهدف دعم النشاط الإنتاجي الفلاحي وتوفير موارد مائية إضافية. وتبرر السلطات هذا التوجه بالحاجة إلى ترشيد استغلال المصادر التقليدية للمياه والتكيف مع الضغوط المتزايدة على الموارد المائية.

الأثر المتوقع على القطاع الفلاحي

حسب معطيات البرنامج، يُنتظر أن يوفّر هذا المشروع مصدراً مائياً جديداً مخصّصاً للري، مما سيساهم في:

• تقليل الاعتماد على موارد المياه التقليدية المخصصة للشرب والري.
• دعم استمرارية الأنشطة الفلاحية في المناطق المستهدفة خلال فترات الجفاف أو الشح المائي.
• تعزيز التنمية الفلاحية المحلية عبر توفير مياه مخصصة لمناطق سقي محددة.

تعليمات وتعميم

أصدر وزير الري تعليمات بضرورة تعميم مثل هذه المشاريع عبر ولايات الوطن، بالنظر إلى أهميتها في إعادة استعمال المياه المعالجة ودعم القطاع الفلاحي. وتؤكد التوجيهات على إدراج هذا النوع من المشاريع ضمن مخططات التنمية المحلية وربطها بالتجهيزات الضرورية لضمان جودة التوزيع وكفاءة التشغيل.

روابط السياسات: الأمن المائي والتنمية المستدامة

يرى القائمون على المشروع أنه يعكس توجه السلطات العمومية نحو توسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه الموجهة للري والسدود والضغوط المناخية. ويُعتَبر المشروع جزءاً من رؤية تكاملية تربط بين سياسات تسيير الموارد المائية وأهداف التنمية الفلاحية المستدامة.

معالم تنفيذية وملاحظات إجرائية

على مستوى التنفيذ، يعتمد المشروع أساساً على المياه المعالجة الصادرة عن محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية رأس الماء، وستتطلب المرحلة المقبلة إنجاز شبكات نقل وتوزيع ملائمة ومرافق تشغيلية لضمان الجودة والسلامة. كما سيتطلب التكامل مع مصالح الصحة والبيئة والجهات المحلية لوضع معايير استخدام المياه المعالجة في الري الفلاحي.

آفاق وتعقيدات

بينما يُبرز المشروع إمكانات لرفع القدرة الإنتاجية الفلاحية والمحافظة على الموارد التقليدية للمياه، تبرز تحديات تتعلق بضمان معايير جودة المياه المعالجة، وتنسيق الصيانة التشغيلية للشبكات، وإلزامية الإطار القانوني والتنظيمي لاستخدام المياه المعالجة في القطاع الفلاحي. كما يقتضي تعميم المشاريع مراعاة اختلاف الاحتياجات والقدرات التقنية والمالية بين الولايات.

خلاصة القول، يمثل وضع حجر الأساس لهذا المشروع خطوة عملية ضمن خطة وطنية تهدف إلى الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مع التأكيد على ضرورة مرافقة هذه المشاريع بإجراءات تنظيمية وتقنية لضمان نجاحها وتأثيرها الإيجابي على الأمن المائي والتنمية الفلاحية بالولاية.