والي عين تموشنت يوقف رئيس بلدية العامرية تحفظياً بعد منشور مسيء على فيسبوك

أوقف والي ولاية عين تموشنت، يوم الاثنين 10 أوت 2026، رئيس المجلس الشعبي لبلدية العامرية، السائح ضيف، عن مهامه تحفظياً بعد نشره منشوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتبرته مصالح الولاية مسيئاً لساكنة البلدية وأدّى إلى إثارة الاحتقان داخل النسيج الاجتماعي.

مضمون القرار والملابسات

أوضحت مصالح الولاية في بيان رسمي أن توقيف المعني جاء "على خلفية التصرف اللامسؤول" الذي صدر عنه بتاريخ 2026/08/02 عبر صفحته في فيسبوك، حيث تبنّى عبارة منسوبة إلى رئيس دولة راحل اعتبرت مهينة لسكان البلدية.

"كنت أريد لكم العزة ولكنكم تعشقون المذلة"

وأضاف البيان أن هذا السلوك لا يتوافق مع أخلاق المشرف على تسيير الشأن العام ولا مع نبل الخدمة العمومية وقدسيتها، وأن القرار اتُخذ تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يوصي بضرورة صون كرامة وحرمة المواطنين.

إجراءات إدارية وقضائية مرافقة

أفاد بيان الولاية بأن المعني قد تلقى توبيخاً هاتفياً وكتابياً من طرف والي عين تموشنت، كما تم إيداع شكوى لدى النائب العام بمحكمة ولاية عين تموشنت للنظر في الأبعاد القانونية للمنشور ومتابعة الملف وفق المساطر المعمول بها.

وبالنظر إلى ما أفرزه المنشور من "تأجيج لمشاعر الاحتقان وإثارة الانقسام داخل النسيج الاجتماعي" تقرر إيقاف رئيس المجلس تحفظياً ابتداءً من تاريخ القرار.

البعد المحلي والدعوة إلى ضبط المسؤولين

يأتي هذا الإجراء في سياق حساس يضع مسألة مسؤولية المنتخبين أمام اختبار العلاقة بين حرية التعبير والواجبات الملقاة على المسؤولين العموميين تجاه السلم الاجتماعي. وقد ركز بيان الولاية على ضرورة احترام كرامة المواطنين وحرمتهم، في إشارة إلى التزام السلطات العليا بحماية النسيج الاجتماعي.

• التاريخ الذي نُشر فيه المنشور: 2026/08/02
• تاريخ توقيف الرئيس: 10 أوت 2026
• الإجراء القانوني: إيداع شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء عين تموشنت

خطوات لاحقة متوقعة

تشير المعطيات المتاحة إلى أن المسطرة الإدارية والقضائية ستتبعها مراحل لتحديد تبعات هذه الواقعة، إذ إن إيداع شكوى لدى النائب العام يفتح باب البحث والتحقيق في المسائل المتعلقة بجرىء المسؤول العام على خطاب قد يولد انقسامات محلية. كما أن قرار التوقيف التحفظي يتيح للسلطات فرصة إجراء دراسات تقيّم تأثير المنشور والعمل على تهدئة الاحتقان داخل البلدية.

وفي انتظار نتائج المساطر المتخذة من طرف النيابة والسلطات المحلية، يظل القرار الإداري الذي اتخذته ولاية عين تموشنت خطوة واضحة في اتجاه فرض مسؤولية التأثير العام على السلوكيات والتصريحات التي تصدر عن منتخبي الجماعات المحلية.

يبقى تأثير هذه الخطوة مرتبطاً بردود فعل الساكنة المحلية ونتائج التحقيق القضائي، وسيُعنى المتابعون للشأن المحلي بمعرفة ما إذا كانت الإجراءات ستتوسع نحو متابعة تأديبية أو جنائية، أو ما إذا كان الأمر سينتهي عند حدود التوقيف التحفظي والتوبيخ الإداري.

المعطيات الرسمية التي أوردتها مصالح الولاية تشكل المصدر الرئيس لهذا النبأ، وستُحدّث أي معلومات جديدة فور ورودها من الجهات المختصة.