منظمة حقوقية تحذر في جنيف من هشاشة السكان بمخيمات تندوف وتطالب بتعزيز آليات الحماية

نبهت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مداخلة قدمتها اليوم خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى عوامل الهشاشة المرتبطة بأوضاع النزوح المطول، لا سيما في مخيمات تندوف جنوب‑غرب الجزائر. وركزت المداخلة على التداخل بين الفقر والتمييز والعراقيل المؤسسية التي تحول دون الولوج إلى العدالة، وما يترتّب عن ذلك من مخاطر تتعلق بالاتجار بالبشر وأشكال الرق المعاصرة.

مخاطر مترابطة في فضاء النزوح المطول

أشارت الناشطة الحقوقية عائشة الدويهي باسم المنظمة خلال «الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة والاتجار بالبشر» إلى أن عوامل الهشاشة في حالات النزوح المطول لا تنفصل عن التهميش والاعتماد الاقتصادي وقيود حرية التنقل، فضلاً عن ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية وآليات الحماية. وبيّنت أن هذه العوامل تبرز بقوة في شمال أفريقيا والمنطقة الساحلية‑الصحراوية، حيث تؤثر ظروف الهجرة والنزوح المطول على فئات معينة بشكل أكبر، لا سيما النساء والأطفال.

في مداخلتها ركزت الدويهي على جوانب خمس تعتبرها المنظمة محددات رئيسية لتفاقم الهشاشة في المخيمات:

• الاعتماد الاقتصادي الذي يقيّد القدرة على اتخاذ خيارات مستقلة.
• محدودية حرية التنقل التي تؤثر على التعليم وفرص العمل والوصول إلى الخدمات.
• ضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه.
• قصور آليات الحماية بما يشمل عدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى والإنصاف.
• تعقيدات مؤسسية تحول دون إجراء تحديد مستقل ومباشر للضحايا والمخاطر المحتملة.

التركيز على النساء والأطفال

نبهت المنظمة إلى أن النساء والأطفال يشكلون الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار والرق المعاصر في سياق النزوح المطول، سواء بسبب تعرضهم لممارسات استغلالية أم لغياب سبل الحماية الملائمة. وفي هذا الإطار طرحت الدويهي تساؤلات عملية على المقررة الخاصة بشأن التدابير التي يمكن لولايتها اتخاذها لتعزيز آليات الكشف المبكر عن الضحايا وتيسير طرق تقديم الشكاوى وتوفير سبل انتصاف فعالة.

إطار حقوقي واستدعاء لتدابير محددة

ذكرت المداخلة أن لجنة حقوق الإنسان قد أكدت سابقاً أهمية ضمان سبل انتصاف فعالة للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة في سياق مخيمات تندوف، وسألت المنظمة المقررة الخاصة عن آليات ملموسة يمكن تعزيزها لضمان وصول مستقل إلى الأشخاص في حالة هشاشة. ولم تتضمن المداخلة تفاصيل عن خطوات عملية محددة مسبقاً، لكنها ركزت على الحاجة الملحّة لتقارير ميدانية وتعاون مؤسسي يسهل التحقق من حالات الانتهاك وتقديم الحماية.

انعكاسات محلية ودولية

تحمل ملاحظات المنظمة أبعاداً محلية ودولية: محلياً لأنها تتجه مباشرة إلى الأوضاع المعيشية وسبل الحماية داخل المخيمات، ودولياً لأنها تُعرض أمام منتدى أممي يختص بحقوق الإنسان ويستطيع أن يؤثر في أولويات رصد الحماية وطلب تقارير وإجراءات متابعة. ورغم أن المداخلة لم تذكر جهات محددة للتمويل أو تدخلات تطور أوضاع المخيمات عملياً، فقد ركزت على ضرورة أن تضمن أي استجابة حق الوصول المستقل إلى الفئات الهشة وكشف الضحايا المبكر وإتاحة آليات تقديم الشكاوى والانتصاف.

في ضوء ذلك، تبدو الدعوة إلى تعزيز الشفافية المؤسسية والتعاون بين الجهات الدولية والمحلية خطوة أولية أساسية لتمكين فرق حقوقية من تقييم الاحتياجات الحقيقية ووضع مقترحات حماية قابلة للتطبيق، مع إعطاء أولوية للنساء والأطفال.

تبقى مبادرات المتابعة متوقفة على خطوات عملية من جهات رسمية وغير حكومية ذات صلة، وعلى إمكانيات المقرر الخاص في توجيه توصيات قابلة للتنفيذ أو طلب بعث بعثات تقصي ميدانية أو تقارير إضافية. وستكون قدرة المؤسسات المعنية على الوصول والشفافية عاملاً حاسماً في ترجمة التحذيرات الأممية والحقوقية إلى إجراءات حماية حقيقية داخل مخيمات تندوف.