أثارت مشاهد لزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين إلى قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية وميناء طرطوس اهتمام منصات التواصل العربية والدولية، بعد تداول لقطات تُظهر المسؤولين السوريين يسيرون أمام الضباط الروس داخل مرافق تُعد من بين أهم المنشآت العسكرية على الساحل السوري.
من رمز الإخضاع إلى مشهد الاستعادة
المقارنة بين هذه اللقطات ومشهد شهير التُقط عام 2017 في المكان ذاته لفتت الأنظار. ففي ذلك المشهد القديم ظهر ضابط روسي وهو يعيق حركية رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، ما اعتُبر حينها مؤشراً على اعتمادية القرار السياسي والعسكري في سوريا على الحماية الروسية. أما المشهد الحديث فيبدو مختلفاً جذرياً؛ إذ يسير المسؤولون السوريون أمام نظرائهم الروس، في مشهد فسّره ناشطون ومراقبون بأنه تعبير رمزي عن استعادة حدود الإدارة السيادية للمرافق الحيوية.
مصادر المتابعة بينت أن الهدف المعلن من هذه التحركات هو متابعة تنفيذ اتفاق يُحوّل بعض القواعد الروسية إلى مراكز تدريب مشتركة، في إطار تفاهمات أوسع يجري تداولها في دوائر المراقبة السياسية تحت اسم "صفقة الشرع – بوتين"، وفق ما ذُكر في تقارير وسائل الإعلام.
مضامين التفاهمات والأهداف المعلنة
التفاهمات المعلن عنها أو المتداولة تحوم حول محاور أساسية يمكن حصرها فيما يلي:
- تحويل قواعد روسية إلى مراكز تدريب مشتركة.
- إعادة تسليح الجيش السوري وفق رؤية تُصوَّر وطنية جديدة.
- تنظيم وجود القوات الأجنبية وإعادته إلى إطار يُقال إنه يحفظ السيادة الوطنية.
النقاشات الإعلامية ربطت هذه الخطوات أيضاً بمصير عناصر النظام الذين يقيمون على الأراضي الروسية، بما في ذلك ملفات عالية الحساسية تتعلق بمكانة بعض الوجوه السياسية والعسكرية، وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي السوري.
أهمية المشهد الرمزي وتأويلاته
يرى متابعون أن ما جرى لا يقتصر على صورة بصرية فحسب، بل يحمل دلالات أوسع تتعلق بإعادة ترتيب أدوار داخلية وخارجية، وتقليص مظاهر النفوذ المباشر للقوة الأجنبية مقابل تفاهمات سياسية وعسكرية جديدة. وفي هذا السياق، اعتبر بعض الناشطين أن الفارق بين المشهدين — 2017 و2026 — يختزل مساراً من التبعية إلى محاولة استعادة زمام المبادرة.
قراءة محايدة للمشهد
رغم الطابع الرمزي للمقارنة، يبقى الواقع العملي مرتبطاً بتفاصيل تنفيذية وسياسية لا تكشفها لقطات مصورة بمفردها. إذ إن تحويل قواعد إلى مراكز تدريب أو إعادة هيكلة الوجود العسكري يتطلب اتفاقيات تقنية وقانونية وإجراءات تشغيلية تفصيلية، وكذلك ضمانات متبادلة بين الأطراف المعنية.
| العنصر | المذكور في التقارير |
|---|---|
| نوع التغيير | تحويل قواعد إلى مراكز تدريب مشتركة |
| ملفات مرتبطة | إعادة تسليح الجيش، تنظيم الوجود الأجنبي، مصير رموز النظام في روسيا |
المحللون شددوا على أن إحكام الفهم حول مضامين هذه التفاهمات يحتاج متابعة رسمية للاتفاقات وبيانات تقنية بشأن الأطر القانونية والتشغيلية، خصوصاً أن عبارة "صفقة الشرع – بوتين" ترددت في تحليلات غير رسمية تشير إلى تفاهمات على مستوى رفيع، دون تفاصيل مؤكدة حول مضمونها الدقيق.
انعكاسات محتملة على المشهد الإقليمي
أي تغير في طبيعة الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي السورية قد يحمل انعكاسات إقليمية؛ فإعادة هيكلة الحضور الروسي أو تحويل مهامه إلى تدريبية قد تعيد رسم توازنات في تفاعل اللاعب الروسي مع قوى إقليمية ودولية أخرى المعنية بالشأن السوري. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن إعلانات رسمية تكشف جدولة زمنية أو خارطة تطبيقية لهذه التفاهمات.
في المحصلة، تبقى لقطات حميميم مادة للتأويل السياسي والرمزي أكثر من كونها إثباتاً لتنفيذ تحوّل عملي كامل. وستظل التفاصيل الجوهرية مرهونة بإعلانات رسمية وتطورات ميدانية تؤكد أو تنقض الاستنتاجات المستمدة من صور متداولة على منصات التواصل.
فاطمة الزهراء قندوز — مراسلة من ريف اللاذقية والمواقع المتابعة للملف السوري
