مستغانم تدخل مرحلة جديدة من التنمية خلال ثلاث سنوات مع تسريع إنجاز المشاريع

شهدت ولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 إلى أوت 2026 دينامية تنموية متصاعدة، تمثّلت في تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع العمومية، إعادة ترتيب الأولويات، ومعالجة النقائص لرفع وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع العمل على استقطاب استثمارات منتجة لتنويع اقتصاد الولاية بعيداً عن الاعتماد على المحروقات.

مقاربة ميدانية وإصلاح مدونة المشاريع

انطلقت المرحلة الجديدة بتشخيص واقعي لحالة المشاريع المسجلة وإعادة تصنيفها وفق أولويات تستجيب للحاجات الأساسية للمواطنين. وامتدت المقاربة من إعداد البرامج إلى المتابعة الميدانية لتحديد أسباب التأخر في إنجاز العمليات، مع إيلاء أهمية خاصة لمشاريع الخدمات الأساسية وتحسين الإطار المعيشي.

في فيفري 2024 تمّ تنفيذ عملية «تطهير» لمدونة المشاريع القطاعية عبر دراسة المشاريع المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2022. أسفرت هذه العملية عن تأكيد إتمام 83 عملية من أصل 170 مسجلة، ما سمح بتصفية العمليات المنجزة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية وتوجيه الاعتمادات نحو مشاريع جديدة ذات أولوية.

قطاعات المستفيدة ومحاور الانخراط الاقتصادي

شملت الحركية التنموية عدداً واسعاً من القطاعات الحيوية، بينها السكن، التربية، الصحة، الموارد المائية، الأشغال العمومية، الفلاحة، الصناعة، السياحة، التجارة، البيئة، الطاقة، التنمية الريفية، الشباب والرياضة والثقافة. وبالتوازي مع هذه القطاعات، ركزت السلطات على تشجيع الاستثمار خارج المحروقات، لا سيما في الفلاحة، الصيد البحري، السياحة والصناعة.

• السكن والتجهيزات العمومية: تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
• الصحة: استكمال تجهيزات مستشفى شي غيفارا.
• الموارد المائية: إعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء.
• الزراعة والتخزين: إنشاء صوامع لتخزين الحبوب.
• الاستثمار والتنوع: مشاريع استثمارية جديدة تمنح الولاية بعداً اقتصادياً أوسع.

اعتمادات مالية موجهة للبرامج والمشاريع

شكلت سنة 2024 محطة مهمة من حيث حجم الاعتمادات المسجلة لتغطية برامج التنمية المحلية. وبيّنت المعطيات أن الاعتمادات المرتبطة ببرامج PSD وDSC بلغت نحو 589.8 مليار سنتيم. كما تم تخصيص مبالغ إضافية لمشاريع محددة أساسية:

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاعتمادات مكنت من إطلاق عمليات إنجاز وتحيين المشاريع وضمان توجيه الموارد نحو ما يعتبر أكثر تأثيراً على حياة السكان.

تحويل البرامج إلى نتائج ملموسة

تندرج هذه الدينامية في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى تجسيد المشاريع ميدانياً وتحويل البرامج التنموية إلى نتائج محسوسة على الأرض، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تشدد على ضرورة احترام قرارات وآجال مجلس الوزراء في إنجاز المشاريع الاستراتيجية.

وقال مصدر رسمي من الولاية إن المقاربة لم تقتصر على الأرقام والوثائق، بل شملت كذلك تصحيح الاختلالات عبر المتابعة الميدانية والإشراف على سير الأشغال لضمان السير في الآجال المحددة. وقد ساهمت عملية فرز وتحيين مدونة المشاريع في توضيح الوضعية الحقيقية وتحرير اعتمادات لصالح عمليات جديدة ذات أولوية.

آفاق وملاحظات محلية

على مستوى الآفاق، تشير المعطيات المتاحة إلى بدء دخول مشاريع استثمارية جديدة تمنح للولاية بعداً اقتصادياً أكثر تنوعاً، مع توقع توجيه مزيد من الاعتمادات لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى التحدي في المحافظة على وتيرة الإنجاز المطلوبة ومتابعة المشاريع إلى غاية التسليم النهائي، مع الحرص على تقديم الخدمات الأساسية للسكان دون انقطاع.

وتبقى الحاجة ماسة إلى استمرارية المتابعة الميدانية وتنسيق مختلف المتدخلين لضمان ترجمة هذه الاعتمادات والبرامج إلى نتائج ملموسة على مستوى السكن، الصحة، الماء والطاقة وفرص الشغل المحلي.