محكمة سورية تصدر حكماً غيابياً بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه وتطالب بتسليمهما

أصدرت محكمة سورية، الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه الأصغر ماهر الأسد بعد إدانتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" مرتبطة بالحملة الأمنية والعسكرية ضد المعارضة خلال الصراع السوري الذي امتد 14 عاماً وأسفر، وفق التقديرات، عن مقتل نحو نصف مليون شخص.

وقائع الحكم والجهات المدانة

ذكرت مصادر المحكمة أن الوقائع التي استند إليها الحكم تتعلق بالإشراف على عمليات قمع واسعة النطاق طالت معارضين ومدنيين خلال سنوات النزاع. وشمل القرار، بحسب المتوفر من معلومات، أيضاً إصدار حكم بالإعدام على عاطف نجيب، ابن خالة الأسد والمسؤول الأمني السابق الذي وصفته المحكمة بأنه أشرف على حملة قمع فتحت شرارة الانتفاضة التي أدت لاحقاً إلى الحرب الأهلية.

المحكمة أصدرت حكمها حضورياً ضد نجيب، بينما جاء الحكم غيابياً في حق بشار وماهر اللذين فرّاً إلى روسيا عقب انهيار مؤسسات الدولة السورية وسقوط الحكم عام 2024، حيث منحهما اللاجئ ما أتاح لهما الإقامة في أراضيها.

المحكمة وصفتهما بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" خلال الصراع السوري الممتد 14 عاماً.

آثار الحكم وأفق التنفيذ

الحكم يمثل خطوة قضائية رمزية وقانونية في سياق المساءلة عن وراء أحداث النزاع، لكنه يطرح أسئلة عملية حول إمكانية تنفيذه، خصوصاً في ظل وجود الأسد وشقيقه في روسيا. المصادر تحدثت عن مطالب رسمية سابقة من جهات سورية بتسليم المتهمين من السلطات التي تؤويهما، فيما لم تبدِ موسكو أي نية معلنة للامتثال لمثل طلبات التسليم.

نظرياً، تنفيذ حكم إعدام صادر عن محكمة وطنية يستلزم:

• وجود المتهمين على الأراضي الخاضعة لولاية المحكمة أو تسليمهم إليها،
• تعاون دولي أو ثنائي من الدولة المضيفة،
• آليات إنفاذ وتنفيذ قضائية داخلية أو عبر اتفاقيات تسليم متبادلة.

أبعاد قانونية وسياسية

من الناحية القانونية، الحكم يندرج في سياق محاولاتٍ للدولة السورية أو لجهات قضائية داخلها لفتح ملف المساءلة عن انتهاكات ارتُكبت خلال الحرب. أما سياسياً، فسيشكل هذا القرار مادة متجددة للنقاش الدولي حول مسألة اللاجئين السياسيين وواقع الحماية التي تمنحها دول أخرى، والحدود القانونية والسياسية لعدم تسليم مسؤولي أنظمة هاربة.

إضافةً إلى ذلك، قد ينعكس الحكم على المشهد الدبلوماسي لجهات إقليمية وقوى دولية لها مصالح في الملف السوري، سواء على مستوى الضغط السياسي أو على صعيد المساءلة القانونية الدولية، في حال رغبت أطراف في استغلال هذه المعطيات لتفعيل آليات دولية متعددة.

خلفية موجزة عن النزاع وتداعياته المحلية

الصراع السوري الذي اندلع قبل نحو 14 عاماً تحول إلى أوسع أزمة إنسانية وأمنية في المنطقة، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية هائلة داخل سوريا وخارجها. سجّلت تقديرات عدد الضحايا بالمئات الآلاف، كما تسببت موجات اللجوء والنزوح بضغط كبير على دول الجوار والمجتمعات المستقبلة.

ماذا يعني للمجتمع الدولي والمحلي؟

على الصعيد الدولي، الحكم قد يعيد توجيه النقاش نحو دور القضاء الوطني في معالجة الجرائم الكبرى التي ارتُكبت أثناء الصراعات، وإمكانية تقاطعها مع إجراءات دولية أو مطالبات بمحاكمات دولية. أما على المستوى المحلّي والإنساني، فالقرار قد يتيح متنفساً لضحايا وعائلاتهم الذين طالهم الألم خلال سنوات الحرب، لكنه من جهة أخرى يزيد من احتمالات الاحتكاك السياسي إذا ما استُخدم كأداة تنديد أو مكاسب دعائية.

في غياب شروط تنفيذ واضحة، يبقى القرار قضائياً ذا أثر رمزي كبير، لكنه يواجه عقبات عملية كبيرة أمام التنفيذ، أبرزها وضع المدانين في دولة أخرى وعدم وجود إشارة إلى نية لدى تلك الدولة لتسليمهم.

فاطمة الزهراء قندوز، مراسلة من بشار