أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بعد إدانتهم بارتكاب ما وصفته المحكمة بـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» ارتبطت بالنزاع الذي تشهده سوريا منذ عام 2011.
نص الحكم وطبيعته
قالت المحكمة إنها دانت بشار الأسد بجرائم ضد الإنسانية وجناية القتل العمد، وأصدرت بحقه حكماً بالإعدام غيابياً. وأوضح القضاء أن ماهر الأسد أدين أيضاً بتهم تتعلق بالقتل العمد والقصد والتعذيب، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام.
كما قررت محكمة الجنايات في دمشق إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق المتهمين الفارين من بينهم بشار وماهر، وطالبت بـ«ملاحقتهما دولياً» عبر القنوات القانونية المتاحة.
مضمون الخطاب القضائي
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قاضي المحكمة، فخر الدين العريان، خلال النطق بالحكم، وصفه لبشار الأسد بأنه "فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده".
"المجرم بشار الأسد فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده"
خلفية القضية والإجراءات الدولية
تأتي هذه الأحكام في سياق محاكمات بدأت بها السلطات الانتقالية السورية بعد الإطاحة بحكم الأسد في ديسمبر 2024، حيث شرعت المحاكم المحلية في نظر قضايا متهمين من رموز النظام السابق بصورة غيابية ووجاهية. في وقت سابق، أفاد النائب العام بحرص على التنسيق مع جهات دولية من بينها الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لاعتقال المطلوبين وتسليمهم، وأشار إلى طلب رسمِي من روسيا بتسليم بشار الأسد لم يُنفذ حتى الآن.
تبعات الحكم عملياً
الحكم غيابي بطبيعته يضع ضغوطاً قانونية ودبلوماسية على الدول التي تؤوي المطلوبين ويحدد مسارات للمطالبة بتسليمهم. ومع ذلك، تنفيذ مثل هذه الأحكام يعوقه غياب المتهمين في مناطق تحظى بحماية جهات خارجية أو تداخلات جيوسياسية معقدة.
- طبيعة الأحكام: إعدام غيابي لكل من بشار وماهر الأسد.
- إجراءات مرافقة: مذكرات توقيف وجاهية وطلبات ملاحقة دولية عبر الإنتربول والقنوات القانونية.
- خلفية زمنية: جرائم نسبتها المحكمة إلى أحداث مرتبطة بالنزاع الذي اندلع عام 2011.
الاعتبارات المحلية والإقليمية
القرار القضائي يحمل دلالات سياسية وقانونية إقليمية، إذ يعيد وضع ملف مسؤولية رموز النظام السوري على ساحة القضاء الوطني، ويطرح تساؤلات حول آليات التنفيذ خارج الحدود السورية. كما قد يؤثر الحكم على مواقف دولية تجاه الملفات المتعلقة بالمسؤولين المطلوبين، وعلى ديناميكيات العلاقات بين سوريا والدول التي يُعتقد أنها تستضيف بعض هؤلاء الأشخاص.
العملية القضائية ومحدداتها
تعرضت المحاكم التي نظرت في القضايا لاهتمام جهات متعددة داخل سوريا وخارجها، لكن قدرة القضاء الوطني على متابعة مطلوبين موجودين في دول تعتبر حامية أو حلفاء للمطلوبين تظل محدودة دون تعاون دولي أو تسليم رسمي من الدول المعنية. وقد ذكرت جهات قضائية سورية سعيها لتفعيل اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تسليم مع دول بينها روسيا، لكن أي تنفيذ يبقى رهين قرار هذه الدول.
ملاحظات أخيرة
الأحكام الصادرة لا تغير من وضع المتهمين إن لم تُترجم إلى اعتقال وتسليم، لكنها تعتبر سابقة قضائية ورمزاً لجهود سلطات ما بعد الإطاحة لمعاقبة من اعتبرتهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة. وستبقى متابعة التطورات القانونية والدولية حول تنفيذ هذه الأحكام عنصراً أساسياً لتحديد أثرها الفعلي على مسار العدالة في الملف السوري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التغطية تستند إلى ما نقلته الوكالات الرسمية عن جلسة محكمة الجنايات في دمشق وبيانات القضاء والنائب العام فيما يتعلق بجهود التنسيق مع جهات دولية.
