أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، أمس الثلاثاء، حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من عناصر نظامه السابق، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتبت إثر النزاع المسلح الذي انطلق عام 2011.
مضمون الحكم وتفاصيل الإجراءات
قررت المحكمة، بالإجماع، تجريم بشار الأسد بتهم تشمل القتل والتحريض على القتل والحكم عليه بالإعدام غيابياً. كما شمل القرار شقيقه ماهر الأسد بحكم غيابي مماثل، وفيما يتعلق بعاطف نجيب — ابن خالة الأسد — فقد صدر ضده أيضاً حكم بالإعدام، بينما أشارت المحكمة إلى صدور مذكرات توقيف وجاهية بحق المتهمين الفارين.
«المجرم بشار الأسد فاعل معنوي في كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري حتى لو لم يرتكبها بيده»،
قال القاضي فخر الدين العريان خلال جلسة النطق بالحكم، كما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
حالة بعض المتهمين ومآلات الحكم
وفق ما ورد في نص الجلسة والتقارير المرافقة، فقد فرّ بشار الأسد من دمشق باتجاه موسكو في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد سقوط حكومته، بينما ذُكر أن عاطف نجيب محتجز حالياً داخل سوريا. المحكمة أصدرت مذكرات توقيف وجاهية للمتهمين الفارين، ما يضعها في خانة الإجراءات الشكلية لملاحقة المتهمين دولياً إذا ما توفرت آليات التنفيذ.
- بشار الأسد: حكم غيابي بالإعدام، وصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية.
- ماهر الأسد: حكم غيابي بالإعدام.
- عاطف نجيب: حكم بالإعدام، ومذكور أنه محتجز داخل البلاد.
| الاسم | نوع الحكم | الحالة المذكورة |
|---|---|---|
| بشار الأسد | إعدام غيابياً | فارّ، مذكّرة توقيف وجاهية |
| ماهر الأسد | إعدام غيابياً | مذكور ضمن الأحكام |
| عاطف نجيب | إعدام | محتجز داخل سوريا |
سياق النزاع والادعاءات المرافقة
أشارت التقارير المرافقة للحكم إلى أن النزاع السوري الممتد منذ 2011 أفرز «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» وفق تقديرات سابقة لمنظمات دولية. وفي هذا الإطار، نقلت تقارير أممية أرقاماً حول النزوح واللجوء حتى عام 2021 تضمنت تراجعاً كبيراً في أعداد السكان النازحين داخل البلاد وخارجها، كما وردت اتهامات واسعة النطاق باستخدام أسلحة كيميائية وارتكاب فظائع وممارسات تعذيب على نطاق واسع خلال سنوات الصراع.
ذكرت التقارير أن الصراع أسفر عن مئات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين الأشخاص داخلياً وخارجياً، فيما وثقت منظمات حقوقية وقعت وأشكال انتهاكات منها حالات اغتصاب وتعذيب وقطع رؤوس في بعض المراحل، إضافة إلى تقارير عن استخدام غازات سامة.
آثار الحكم دولياً ومحلياً
الحكم يشكل خطوة قانونية وذات رمزية عالية في مسار المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع السوري، لكنه يثير تساؤلات عملية حول كيفية تنفيذ أحكام صادرة غيابياً ضد شخص فرّ إلى دولة أخرى، ومسارات التعاون القضائي الدولي المطلوبة لتنفيذ مذكرات التوقيف. كما أن تنفيذ أحكام مماثلة يعتمد على عوامل سياسية ودبلوماسية وقانونية معقدة، لا سيما إذا كانت الدول المعنية لا تعترف بشرعية القرارات المحلية أو ترفض تسليم مواطنين لها.
محلياً، لا يمكن فصل أثر هذه الأحكام على الشارع السوري وشعور الضحايا وأسرهم، الذين قد يعتبرونها خطوة نحو العدالة، مقابل احتمالات عدم تنفيذها فعلياً على الأرض.
خلاصة
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من رموز النظام السابق، مع أحكام مماثلة وعقوبات صدرت ضد آخرين بينهم عاطف نجيب. الحكم يحمل دلالات رمزية كبيرة في سياق المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بالنزاع السوري، لكنه يفتح أيضاً نقاشات عملية حول آليات التنفيد ومسارات التعاون الدولي اللازمة لمتابعة المتهمين الفارين.
التطورات المقبلة ستعتمد على مسارات التواصل القضائي والدبلوماسي بين الدول المعنية، وعلى أي خطوات قانونية إضافية قد تتخذها السلطات السورية أو جهات دولية متابعة لقضية الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع.
