محكمة دمشق تصدر حكما بالإعدام ضد عبد الناصر براقي وتضع اسم براقي في بؤرة الاهتمام

حكم بالإعدام وإجراءات تنفيذية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، في جلسة نُطق بها بتاريخ 27 أوت 2026، حكماً بالإعدام على المتهم المدعو عبد الناصر براقي (اسم ورد في مراسلات صحافية رسمية)، وفق ما أفاد به مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المحامي رديف مصطفى ونقلته وكالات ومحطات إعلامية سورية.

المحكمة قضت أيضاً بتثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وإبعاد جميع الأسباب المخففة التقديرية نظراً لما وصفته بــ«جسامة الجرائم المرتكبة»، بحسب تصريحات وردت في مصادر القضية.

الوقائع القانونية والاتهامات

تعود لائحة الاتهام، بحسب بيان إدارة المساءلة والمحاسبة والمنشورات الرسمية، إلى قيام المتهم بالإخبار عن مواطنين وكتابة تقارير تُسبّب اعتقالهم وإخفاء مصير بعضهم، إضافة إلى وقائع مرتبطة بجرائم القتل والافتراء والسلب بالعنف. ووفق ما أبلغت به هيئة العدالة الانتقالية فقد اعتمدت المحكمة في توصيف الأفعال على قواعد القانون الدولي وصنفت بعضها ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما استندت في تحديد العقوبات إلى أحكام القانون الوطني السوري.

سياق المسار القضائي

ورد أن الملف نُقل من محكمة الجنايات الأولى في دمشق إلى محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية لارتباطه بانتهاكات جسيمة تندرج ضمن اختصاصها. وقد سبق للمحكمة أن أجلت النطق بالحكم إلى تاريخ النطق النهائي بعد أن قدّم الدفاع مذكرة خطية طلب فيها البراءة والشفقة والرحمة، فيما كررت النيابة العامة مطالبتها بتجريم المتهم استناداً إلى الأدلة المدرجة في ملف القضية، بحسب بيان صريح من الهيئة.

«الحكم محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة»، قالها المحامي رديف مصطفى، مشيراً إلى أن الإجراءات تستهدف منع الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.

أبعاد رمزية وقانونية

يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة أحكام أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة خلال شهر أوت 2026 في إطار ما وصفته السلطات السورية بمسار العدالة الانتقالية، وشملت هذه الأحكام شخصيات ومسؤولين متهمين بانتهاكات خلال عهد النظام السابق، وفق ما نُشر. نُقل عن مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل براء عبد الرحمن أن المحاكمة انتهت إلى إدانة المتهم بكتابة تقارير استخباراتية أدت إلى سجن واستشهاد أشخاص تحت التعذيب، ووصف الحكم بأنه تنفيذ للعقوبة بموجب التشريعات المعتمدة.

ماذا يعني الحكم محلياً؟

بالنسبة إلى قرّاء براقي في الجزائر العاصمة يظل أبرز بعد للحكم هو البُعد الرمزي لظهور اسم المنطقة أو العائلة في سجلات قضائية دولية، مما يثير تساؤلات على مستوى الذاكرة المجتمعية حول التشابك الاسمي والربط الإعلامي؛ لكن من الناحية العملية يبقى الإجراء متعلقاً باختصاص القضاء السوري وبإطار العدالة الانتقالية هناك، بناءً على نصوص وإجراءات قضائية منوّطة بالسلطات السورية.

• تاريخ النطق: 27 أوت 2026.
• الجهة القضائية: محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية (سوريا).
• الأحكام والإجراءات: الإعدام، تثبيت الحجز الاحتياطي وتحويله تنفيذياً، وحرمان من الأسباب المخففة التقديرية.

المعلومات الواردة أعلاه استُندت إلى تصريحات إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمصادر الصحافية السورية الرسمية، ولم تُسجل في الملف المحلي لأي جهة قضائية أو إدارية في الجزائر. يبقى هذا الحدث مسألة دولية تتضمن تبعات قانونية ورمزية في سياق العدالة الانتقالية بسوريا.