القضاء السوري يحكم بالمؤبد على مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون

أصدرت السلطات القضائية في سوريا، اليوم الإثنين، حكماً حضوريًا بالسجن المؤبد بحق أحمد بدر الدين حسون المفتي العام السابق، بعد إدانته بارتكاب جرائم عدة شملت التحريض الطائفي واستغلال منصبه خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

سياق الاعتقال والمحاكمة

يأتي حكم السجن المؤبد في إطار سلسلة محاكمات صدرت ضد شخصيات ووجوه مرتبطة بالفترة السابقة من الحكم، حيث اعتُبر حسون «العاشر» بين هؤلاء الذين دانهم القضاء في ظل السلطات الانتقالية، بحسب نص التقرير. وقد جرى توقيف حسون خلال مارس/آذار 2025، في عملية قال التقرير إنها جزء من جهود مؤسسات الدولة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

التهم المنسوبة ومضمون الأوراق الرسمية

تتضمن لائحة الاتهام ضد حسون، حسب ما ورد في المصدر، اتهامات بـ:

• إثارة النعرات الطائفية والتحريض على المدنيين في مناطق شهدت معارضة واسعة.
• استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
• دعم وتبرير عمليات عسكرية وأمنية أثناء النزاع، بما في ذلك خطاب يطالب بعمليات عسكرية ضد مناطق مثل حلب الشرقية وإدلب.

كما خلُصت جلسات المحاكمة إلى أن بعض مواقف الحسّون الإعلامية والدينية خلال الحرب كانت مؤيدة لممارسات القمع، وأنه شارك في خطاب عام اعتُبر تبريراً لاستخدام القوة ضد المدنيين.

محاكمات أخرى أحاطت بملف النزاع السوري

رافق هذا الحكم سابق إصدار محاكم سورية أحكاماً بالإعدام جماعية أو غيابية بحق عدد من المتهمين بمن فيهم قيادات وصفها القضاء بأنها ارتكبت «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، وفق ما تضمنه تقرير المصادر. وشملت هذه الأحكام صدور أحكام حضورّية وغيابية بحق مسؤولين عسكريين ومدنيين، ما يعكس تسارعاً في الإجراءات القضائية المتعلقة بملف الانتهاكات خلال النزاع السوري.

أشارت المحاكم إلى استخدام مؤسسات دينية رسمية لإضفاء غطاء ديني على عمليات عسكرية وأمنية في سياق النزاع.

آثار الحكم محلياً وإقليمياً

يحمل حكم السجن المؤبد في قضية حسون دلالات متعددةٍ على مستوى الداخل السوري والفضاء الإقليمي. داخلياً، يعكس تصاعد وتيرة المحاكمات ضد شخصيات محسوبة على النظام السابق وتأكيداً من السلطات القضائية على مساءلة رموز ارتبطت بخطاب دعم العمليات العسكرية خلال الحرب. إقليمياً، قد تسهم هذه الإجراءات في إعادة رسم بعض المشهد الرمزي والسياسي حول مسؤولية المؤسسات والوجوه الدينية في أوقات النزاع.

محطّات زمنية في القضية

ملاحظات وإجراءات متوقعة

مع صدور الحكم، من المتوقع أن تستمر المحاكمات ضد شخصيات أخرى مرتبطة بالفترة السابقة من الحكم، بحسب ما سجله المصدر. كما أن الأحكام الصادرة، سواء كانت حضورياً أو غيابياً، قد تفتح الباب أمام مطالبات بمساءلة إضافية وإجراءات قانونية ضد من اتهمتهم ملفات لاحقة بارتكاب انتهاكات متصلة بالنزاع.

يبقى حكم محكمة الجنايات بحق مفتي الجمهورية السابق محطة قانونية تحمل رسائل رمزية وسياسية مهمة في سياق مواجهة تداعيات سنوات النزاع في سوريا، وتعد مؤشراً على تحوّل ملموس في توجهات المحاسبة الداخلية، بحسب ما تضمنه تقرير وكالة الأنباء الرسمية.