تعزيز واردات الحبوب وعلاقات اقتصادية متنامية
أكّد أولكسندر فورونين، السفير الأوكراني لدى الجزائر، أن أوكرانيا صدّرت نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى الجزائر خلال سنة 2025، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 736 مليون دولار خلال نفس السنة. التصريحات قدمت خلال لقاء للسفير مع منتسبين إلى الأسرة الإعلامية الوطنية بمقر السفارة الأوكرانية، حيث ركّزت المباحثات على العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها خصوصاً في المجال الفلاحي.
محاور التعاون المطروحة
حدد السفير عدة محاور لتطوير الشراكة بين الجزائر وأوكرانيا، من بينها:
- تعزيز صادرات الحبوب (قمح، شعير) والتعاون في تقنيات الإنتاج والتخزين.
- مباحثات بين وزارتي الفلاحة في البلدين بشأن استكشاف فرص الاستثمارات المباشرة في زراعة الحبوب داخل الجزائر.
- إمكانية تبادل خبرات في معالجة آثار الإشعاعات النووية وتقنيات مرتبطة بها.
وأشار السفير إلى أن الخبرة الأوكرانية في إنتاج وتصدير الحبوب قد تساهم في رفع المردودية وتطوير طرق استغلال الأراضي الزراعية في الجزائر، خصوصاً في ظل توجه الجزائر لتوسيع الإنتاج في مناطق صحراوية واستخدام تقنيات حديثة.
"نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال الفلاحي، وهناك مباحثات بين وزارتي الفلاحة لبحث فرص التعاون والاستثمار" — أولكسندر فورونين، السفير الأوكراني.
دور الجزائر في تسهيل مسارات التصدير
تطرّق السفير أيضاً إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على قطاع الحبوب وطلب من الجزائر أن تلعب دوراً في دعم وتأمين مسارات تصدير الحبوب، مستنداً في ذلك إلى العلاقات التي تربط الجزائر مع مختلف أطراف الصراع، ما قد يسهم في تسهيل حركة الصادرات ورفع القيود المعيقة لوصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
أهمية التعاون بالنسبة للجزائر
تمثل واردات الحبوب وتجاذباتها مع المنتج المحلي موضوعاً ذا أولوية لدى صانعي القرار الجزائريين، لا سيما في سياق السعي إلى:
- تعزيز الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال زيادة الإنتاج المحلي.
- نقل التكنولوجيا والأُطر العلمية لتحسين مردودية المحاصيل مثل القمح والشعير.
- تطوير قدرات التخزين والتسويق والتحويل الصناعي للحبوب داخل الوطن.
وفي حال تحقّق شكلي من الاستثمارات الأوكرانية المباشرة في الزراعة بالجزائر، فإن ذلك قد يفتح أبواب نقل تقنيات وأساليب زراعية متطورة، وكذلك خلق فرص تشغيلية مرتبطة بسلسلة القيمة الزراعية. غير أن تحويل المحادثات إلى مشاريع يتطلب اتفاقات رسمية بين الوزارات المتخصّصة واتفاقات استثمارية تراعي السياسات الوطنية للزراعة والأمن الغذائي.
التبعات والتحديات
الرغبة الأوكرانية في توسيع التعاون تأتي مع تحديات واضحة تتصل بتقلبات السوق الدولية، تكاليف النقل، وضرورة ضمان سلاسل توريد آمنة في سياق نزاعات إقليمية. كما أن أية استثمارات أو عمليات نقل تقنية يجب أن تتم ضمن إطار احترام تشريعات الجزائر المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والملكية الزراعية.
| البند | الرقم/الوضع |
|---|---|
| كمية القمح المصدرة إلى الجزائر (2025) | 2.5 مليون طن |
| حجم التبادل التجاري بين البلدين (2025) | 736 مليون دولار |
يبقى مسار هذه المبادرات مرهوناً بتقدّم المفاوضات بين الوزارات المعنية في البلدين وباستقرار خطوط التصدير، إضافة إلى توافق تقني وقانوني يضمن استفادة الجزائر من الخبرات المعلنة دون المساس بأولويات الأمن الغذائي والسيادة الوطنية في القطاع الفلاحي.
مراسلة ميدانية من الجزائر العاصمة — مراسل محلي
