محادثة هاتفية بين الرئيس الانتقالي السوري وبوتين بعد مذكرة تفاهم حول قاعدتين روسيتين

أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأربعاء، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بحث عبر اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، في أول تواصل رئاسي بين الزعيمين منذ توقيع بلديهما مذكرة تفاهم بشأن مصير قاعدتين عسكريتين روسيتين في غرب سوريا.

نطاق الاتصال ومضامينه

جاء في بيان الرئاسة أن محادثة الزعيمين تناولت "مستجدات الأوضاع في المنطقة"، مع تأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. البيان لم يورد تفاصيل فنية حول آليات تنفيذ أي بنود من مذكرة التفاهم، لكنه أبرز النبرة التصالحية بين الجانبين.

الاتصال يأتي بعد إعلان وزارة الخارجية السورية في 9 أوت/أغسطس عن مذكرة تفاهم مع موسكو تقضي بأن تتسلم دمشق إدارة "المنشآت ذات الطابع المدني" في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وهما موقعان مرتبطان بوجود روسي عسكري طويل الأمد.

خلفية العلاقة والوجود الروسي

عززت روسيا وجودها العسكري في سوريا على مدى سنوات الحرب باتباع نهج قائم على قواعد وظيفية، أبرزها قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية. ومع الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 تغيرت خريطة النفوذ الجزئية في المنطقة، غير أن الحكومة الانتقالية لم تشر إلى نية فورية لوقف الوجود الروسي في القاعدتين، بل دخل الطرفان في مفاوضات تتعلق بمستقبل هذا الوجود.

وشهدت الفترة الأخيرة محاولات لتثبيت التعاون بين موسكو ودمشق الجديدة، إذ زار الشرع موسكو مرتين منذ توليه الحكم، الأولى في 15 أكتوبر 2025 حيث التقى بوتين لأول مرة بعد سقوط الأسد، والثانية في 28 جانفي 2026.

ماذا عن مصير بشار الأسد؟

لم يتضمن بيان الرئاسة السورية أي إشارة صريحة إلى مصير الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي فر مع زوجته وبعض المقربين إلى موسكو. ملف تسليمه إلى السلطات السورية يثير مطالب داخلية من مواطنين وسلطات جديدة في دمشق، خاصة بعد صدور حكم غيابي بالإعدام ضده في 11 أغسطس الماضي.

«قضية تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى سلطات دمشق، كما تطالب، أمر غير وارد»

العبارة أعيدت عن تصريح سابق لسفير روسيا في العراق، ألبروي كوتراشيف، الذي قال في مقابلة تلفزيونية منتصف عام 2025 إن مسألة تسليم الأسد «غير واردة»، مؤكداً حقه في اللجوء الإنساني إلى روسيا. التصريح السابق يعكس موقفاً أعلنته قطاعات روسية رسمية في مناسبات سابقة ويضيف بُعداً لتباين المواقف حول الملف.

قراءات محلية وإقليمية

يمثل هذا التطور خطوة في مسار إعادة صياغة العلاقة بين دمشق الجديدة وموسكو، ويثير تساؤلات عن الصيغة النهائية لإدارة المنشآت العسكرية والمدنية المشتركة ومدى تأثيرها على الأمن البحري والطيران المدني في المتوسط والشرق الأوسط. كما يضع الاتفاق محوراً جديداً في العلاقات الإقليمية بين روسيا وقوى إقليمية ودولية مهتمة باستقرار الساحل السوري وممرات الشحن.

• التثبيت الدبلوماسي: نبرة التصالح تعكس رغبة متبادلة في الحفاظ على قنوات التعاون.
• التوازن العسكري: استمرار وجود قاعدتين رئيسيتين قد يحدّ من التغييرات الأمنية المفاجئة في المنطقة.
• الملف القضائي: ملف تسليم بشار الأسد يبقى معقداً ويخضع لطبيعة الاتفاقات الثنائية وسياسات اللجوء الروسية.

جدول زمني مختصر

يبقى أن نراقب تطور تطبيق بنود مذكرة التفاهم وبيان تفاصيلها التنفيذية من الجانبين، خاصة ما يتعلق بإطار إدارة المنشآت المدنية ضمن قواعد عسكرية وتأثير ذلك على الملاحة والتعاون الأمني. كما أن موقف روسيا من ملف تسليم الرئيس السابق سيبقى محور متابعة من قبل المعنيين داخلياً وخارجياً.

التطورات ستكون لها أبعاد محلية وإقليمية، حيث سيستمر الدور الروسي في ملف سوريا كمكوّن أساسي من التوازنات، لكن شكل هذا الدور ومستقبله يقاس بمدى التفاهمات السياسية والاتفاقات التقنية التي تُبرم خلال الفترة المقبلة.