أحالت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية التحقيقات بشأن مجموعة أُلقي القبض عليها أخيراً إلى مسار أوسع، بعد العثور على أسلحة ومواد متفجرة ومعدات، وتحليل إفادات وبيانات اتصالات وأوراق مضبوطة، ما دفع المحققين إلى استنتاج أن ما بدا في البداية قضية محلية محدودة تحول إلى شبكة تعمل عبر الحدود، تنسق لاستقبال عناصر محسوبة على نظام بشار الأسد وتأمين إقاماتهم وتنقلاتهم ومصادر تمويلها.
متى وكيف توسعت دائرة التحقيق؟
بدأت الإجراءات القضائية بتوقيف خمسة أشخاص، هم 3 سوريين ولبنانيان، وضبط ما وصفته الأجهزة من ذخيرة ومتفجرات ومعدات مرتبطة بأنشطة مسلحة. لكن متابعة الأدلة، وخصوصاً إفادات الموقوفين وتحليل الاتصالات وحركة المركبات والمستندات، دفعت المحققين إلى توسيع دائرة البحث لتشمل خلايا وشبكات أخرى.
تقول مصادر أمنية إن أحد الموقوفين البارزين هو علي صافي، ضابط سابق في المخابرات الجوية السورية، عمل سابقاً في فرع التحقيق بمنطقة الساحل قبل سقوط النظام، ثم استقر في منطقة عكار شمالي لبنان تحت غطاء مدني. وتُحمّل التحقيقات صافي دوراً محورياً في استقبال مجموعات قادمة من سوريا وتنظيم تحركاتها داخل الأراضي اللبنانية.
آليات العمل وطرق التهريب
بحسب المعلومات الأولية، كانت الشبكة تنشط عبر مسارات التهريب التقليدية على الحدود السورية–اللبنانية، حيث دخل الموالون للنظام السابق إلى لبنان على دفعات صغيرة بدلاً من التحرك الجماعي، ما سهل تمريرهم من نقاط حساسة دون لفت أنظار واسع.
- عدد الموقوفين الرئيسيين: 5 أشخاص (3 سوريون ولبنانيان).
- الأسلحة والمضبوطات: أسلحة، قنابل ومتفجرات ومعدات لوجستية.
- مدى انتشار الشبكة: تشير التقديرات الأولية إلى مرور نحو 50 عنصراً عبر هذه القناة.
أهداف الشبكة ومسارات التمويل
تركزت جهات التحقيق على تحديد الجهة التي كانت تصدر التوجيهات لهذه الحلقة، والأشخاص المسؤولين عن اختيار العناصر التي تُدخل إلى لبنان، فضلاً عن تتبع مصادر الأموال التي مولت نفقات الإقامة والتنقل والتدريب. وتشير الأدلة إلى وجود تعاون بين عناصر سوريين ولبنانيين لتأمين النقل والإقامة والاحتياجات اللوجستية.
«تتابع دمشق التحقيقات بصورة مباشرة عبر قنوات التواصل القائمة مع السلطات اللبنانية»، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية سورية.
المصادر الدبلوماسية السورية التي أُشير إليها أبدت اهتماماً بتحديد هوية الضباط والعناصر الذين مرّوا عبر لبنان وطبيعة ارتباطاتهم بقيادات سابقة خارج البلاد، كما رُكّز في اتصالاتها على معرفة ما إذا كان بعض هؤلاء عاد إلى داخل سوريا وشارك في نشاط أمني أو عسكري.
خلفية وتأثيرات محلية وإقليمية
تفتح هذه القضية أكثر من محور للقلق الأمني: أولاً، اتساع شبكة العلاقات التي تحافظ عليها عناصر ووكلاء سابقون في أجهزة النظام السوري بعد تغيّر المشهد السياسي قد يشير إلى قدرة على التحرك خارج حدود الدولة السورية؛ ثانياً، استخدام طرق التهريب التقليدية يعكس ضعف الضبط الأمني في بعض النقاط الحدودية؛ وثالثاً، ظهور عناصر مسلحة ومتفجرات داخل أراضٍ لبنانية يزيد مخاطر الاحتكاك الأمني والاجتماعي في مناطق مثل عكار وجبل لبنان.
مآلات التحقيق والإجراءات المتوقعة
تشير المعطيات إلى أن التحقيقات ستستمر في توسيع رقعة الملاحقات بناء على تحليل الاتصالات والسجلات والمستندات المضبوطة. الإجراءات قد تتضمن متابعة أصحاب البيوت والهواتف المستخدمة وتأمين تعاون أمني مع دول مجاورة لتتبع الشبكات العابرة للحدود. كما أن التنسيق الدبلوماسي بين بيروت ودمشق يُتابَع عن كثب لتبادل المعلومات حول العناصر والقيادات المحتملة.
يبقى الملف محل اهتمام الأجهزة اللبنانية والدبلوماسية السورية على حد سواء، فيما يراقب المراقبون تطورات قد تكشف عن مزيد من الأسماء والروابط داخل لبنان وخارجه، ويؤكد الملف حاجة المنطقة إلى تشديد الضوابط على النقاط الحدودية وتعزيز التعاون الاستخباري لمنع تحويل أراضيها إلى ممرّات لوجستية لعناصر مسلحة.
فاطمة الزهراء قندوز، مراسلة من بشار
