اجتمع وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب اليوم بالعاصمة مع نواب من المجلس الشعبي الوطني عن ولايتي سوق أهراس وسطيف لمناقشة جملة من الانشغالات المتعلقة بـمشروع الفوسفات المدمج بوادي الكبريت وتعزيز شبكة توزيع الوقود والمنتجات البترولية بولاية سوق أهراس، حسبما أفاد به بيان رسمي للوزارة.
تركيز على الإدماج المحلي والآثار الاقتصادية
تناولت المباحثات سبل رفع الأثر الاقتصادي المحلي للمشروع عبر تشجيع إدماج المؤسسات المصغرة والمتوسطة والناشئة في سلاسل القيمة المتعلقة بالفوسفات، لا سيما عبر عقود المناولة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذا التوجه هو رفع نسبة الإدماج المحلي ودعم النسيج الصناعي الإقليمي وخلق فرص استثمار وتشغيل بولاية سوق أهراس.
وأضاف البيان أن النقاش شمل الإمكانيات المتاحة لسلاسل التوريد المحلية وكيفية استغلالها في أنشطة التحويل الكيميائي للفوسفات، وهو فرع يُنظر إليه كمحرك لخلق قيمة مضافة وفرص عمل مرتبطة بمرحلة ما بعد الاستخراج.
تعزيز خدمات التوزيع واللوجستيك
كما بحث الطرفان آليات تعزيز التغطية بمحطات الخدمات التابعة لشركة نفطال، وطرحت خلال اللقاء دراسة إمكانية إنشاء مركز لتخزين الوقود والمنتجات البترولية في ولاية سوق أهراس. تأتي هذه النقاط استجابة لانشغالات محلية مرتبطة بالتزويد وتسهيل الوصول إلى الطاقة.
- تشجيع عقود المناولة لصالح المؤسسات المصغرة والمتوسطة.
- دراسة إنشاء مركز لتخزين الوقود والمنتجات البترولية.
- تعزيز تغطية محطات الخدمات التابعة لشركة نفطال بالولاية.
تكوين ومرافقة المشاريع
شملت المباحثات كذلك آفاق التكوين في مجالات التحويل الكيميائي للفوسفات، وطرق تعزيز الاستثمار الاجتماعي ودعم الفرق الرياضية بولاية سوق أهراس. وأكدت الوزارة على مرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية بولايات سوق أهراس وسطيف، لا سيما تلك التي تساهم في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.
وأفاد البيان أن مقترحات النواب ستؤخذ بعين الاعتبار، وسيُجرى دراستها لاتخاذ التدابير المناسبة، مما يدل على رغبة الوزارة في تحويل الملاحظات المحلية إلى خطوات تنفيذية لدى مؤسسات القطاع.
«أكد عرقاب أخذ المقترحات المقدمة بعين الاعتبار ودراستها واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها».
الجهات الحاضرة
نُفِذَ اللقاء بمقر الوزارة بحضور عدد من إطاراتها، وجمع الوزير بكل من النواب عن سوق أهراس: طلال بولهوشات وبوقفة سمير ودايري صبري، بالإضافة إلى نائب عن ولاية سطيف حاجي هشام.
| الطرف | التمثيل |
|---|---|
| وزارة المحروقات | وزير الدولة وإطارات الوزارة |
| نواب المجلس الشعبي الوطني | نواب عن ولايتي سوق أهراس وسطيف |
أهمية القرار محلياً
تبرز أهمية هذه المحادثات من زاويتين: الأولى اقتصادية تتعلق بتحويل رصيد الموارد الطبيعية إلى أنشطة صناعية قادرة على خلق وظائف؛ والثانية لوجستية تتصل بأمن تزويد منتجات الطاقة في منطقة حدودية يحتاج سكانها والبنية الصناعية فيها إلى تغطية منتظمة وفعّالة.
وينطوي التركيز على إدماج المؤسسات المحلية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة على محاولة للاعتماد على المورد البشري والاقتصادي المحلي بدلاً من الاقتصار على الاستثمارات الخارجية أو على الشركات الكبرى وحدها.
أخيرا، يوضح البيان أن القطاع ومؤسساته مستعدان لمرافقة المشاريع المقترحة، خاصة تلك التي تُعدّ مُحفّزات للنمو المحلي والتشغيل، مما يفتح مجال متابعة عملية لمبادرات قد تُحدَث تغيّرات ملموسة على مستوى ولاية سوق أهراس إذا شُرعت فعلياً في التطبيق.
