استجابت مصالح ولاية مستغانم، يوم الاثنين، لنداء أطلقه أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحسب ما أوردته مصالح الولاية، في إطار متابعة انشغالات السكان وتنفيذًا لتعليمات والي الولاية أحمد بودوح.
إيفاد فريق طبي والتدخل الميداني
وأفادت المصادر أن مصالح المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بمستغانم أرسلت لجنة طبية إلى مقر إقامة المعني، تضمنت تكوينًا مختلطًا لتقديم رعاية أولية ومتابعة نفسية، إذ كان طاقم الزيارة يتألف من:
- طبيب عام.
- أخصائية نفسية.
- ممرّض ممتاز.
وقدمت هذه اللجنة الرعاية الصحية الأولية اللازمة للمواطن، ثم جرى توجيهه إلى المركز الاستشفائي لاستكمال الفحوصات الطبية الضرورية وضمان متابعة طبية متواصلة، مع تنسيق مع مصالح المركز الاستشفائي الجامعي، حسب ما أوردته مصالح الولاية.
برنامج للمتابعة النفسية واستمرارية الرعاية
ذكرت مصالح الولاية أن الأخصائية النفسية أعدت برنامجًا للمتابعة النفسية يهدف إلى مرافقة المعني بصفة منتظمة ومستمرة. وأضاف البيان أن هذا الإجراء يندرج في سياق حرص السلطات المحلية على الاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين، خصوصًا الحالات التي تستوجب تدخلاً ومرافقة مباشرة.
| الجهة المنفذة | نوع التدخل | خدمات مقدمة |
|---|---|---|
| المؤسسة العمومية للصحة الجوارية — مستغانم | زيارة ميدانية إلى منزل المواطن | فحوص أولية، إحالة إلى المركز الاستشفائي، متابعة نفسية |
خلفية وإجراءات مماثلة
جاء هذا التدخل بحسب مصالح الولاية في سياق مبادرة أوسع لتعزيز سياسة القرب من المواطن التي دعا إليها والي الولاية، والتي تركز على متابعة الشكاوى والنداءات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي واستثمارها كقناة إضافية للتواصل مع الجمهور. وأكد البيان أن مصالح الولاية وضعت إجراءات لتنسيق الضمانات الصحية مع الهياكل الاستشفائية لتأمين استمرارية الرعاية.
وتعكس هذه الحملة، بحسب المصدر، اهتمام الجهة المحلية بالتعامل المباشر مع الانشغالات الفردية التي قد لا تصل بسرعة إلى القنوات التقليدية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحالات الصحية أو النفسية التي تحتاج إلى استجابة سريعة ومرافقة متعددة التخصصات.
دلالات محلية وتأثير محتمل
يمثل تدخل مصالح الصحة الجوارية وتنسيقها مع المركز الاستشفائي مثالًا على آلية عمل عمومي تواكب استعمال المواطنين للمنصات الرقمية لعرض مشاكلهم أو طلب المساعدة. على مستوى الولاية، قد يعزز هذا النهج الثقة بين السكان والسلطات المحلية ويختصر زمن الاستجابة للحالات الطارئة أو الحرجة.
من جهة أخرى، يسلط الحدث الضوء على أهمية توفر فرق متعددة الاختصاصات في المؤسسات الصحية المحلية قادرة على تلبية الاحتياجات الميدانية وتوجيه الحالات إلى مؤسسات متخصصة عند الضرورة.
ملاحظات ختامية
أشارت مصالح الولاية إلى أن هذه العملية تأتي تجسيدًا لتعليمات والي الولاية الرامية إلى تعزيز التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين، دون أن تفصل في مزيد من المعطيات حول وضعية المريض أو هويته، احترامًا للسرية الطبية والقانون العام. كما لم يذكر البيان مواعيد أو إحصاءات لحالات مماثلة.
سيستمر مراقبو الخدمات الصحية المحلية في متابعة حالة المرافق المعنية لضمان استمرارية الرعاية، بحسب ما نقلته مصالح الولاية.
