محكمة دمشق تُصدر أحكاماً هي الأولى من نوعها منذ التغيير السياسي
أصدرت المحكمة الجزائية في دمشق، يوم الثلاثاء 11 أغسطس/أوت 2026، أحكاماً قضائية تَضَمّنت حكم الإعدام حضورياً على عاطف نجيب، وفق ما نقلت تقارير صحفية وإعلامية، بينما صدرت أحكام غيابية بحق عدد من كبار موظفي النظام السابق.
نقلت وكالة أو منصات إعلامية متعددة تفاصيل الحكم الذي جاء بعد جلسات علنية امتدت لعدة أشهر، بدأت أولى جلساتها في 26 أفريل الماضي، وشهدت استدعاء شهود واستعراض أدلة قبل أن تقرر المحكمة في 4 أوت رفع الملف إلى التدقيق وتحديد 11 أوت موعداً لنطق الحكم.
وقالت المصادر إن المحكمة رأت في أفعال نجيب ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" مع إثبات تهم القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى قتل أطفال دون سن 15 عاماً.
الوقائع القانونية والوقائع المعلنة
أوضحت التقارير أن عاطف نجيب —الذي سبق أن شَغل رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا— كان حاضراً داخل قاعة المحكمة، وهو الموقوف الوحيد بين مجموعة المسؤولين الذين صدرت بحقهم أحكام يوم 11 أوت. وذكرت ملاحظة رسمية أن المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه ولم يُبدِ اعتذاراً أو ندمًا خلال مواجهته للضحايا.
وتشير التهم المنسوبة إلى دور نجيب في عمليات اعتقال وتعذيب، بينها اعتقال مجموعة من الأطفال في درعا في مارس/مارس 2011 على خلفية شعارات مناهضة، وهي أحداث ربطت بها تقارير سابقة تصاعد الاحتجاجات التي عمّت محافظات عدة فيما بعد.
ردود فعل ميدانية وإعلامية
أفادت مواد مصورة ونصوص إخبارية بوقوع احتفالات أمام قصر العدل في دمشق فور الإعلان عن الأحكام، خصوصاً الأحكام الإعدادية الصادرة بحق الرئيس المخلوع وشقيقه وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين. وقد نشرت مقاطع فيديو تُظهر توافد مواطنين ووقوفهم قرب مرافق القضاء عقب النطق بالأحكام.
- صدور حكم الإعدام حضورياً على عاطف نجيب.
- إدانة نجيب بارتكاب جرائم قُدمت بوصفها "جرائم ضد الإنسانية".
- أحكام أخرى صدرت غيابياً بحق مسؤولين آخرين كان اسمهم ضمن منظومة النظام السابق.
خلفية قضائية ومسار القضية
المسار القضائي لقضية نجيب تضمن جلسات استماع كشفت عن شهادات ومحاضر استدلالية، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات. وتوضح المراجع أن جلسات المحاكمة العلنية بدأت في نيسان وأُنجزت مراحل الاستماع والتحقيق قبل تحديد موعد النطق بالحكم في 11 أوت.
| البند | الوضع |
|---|---|
| المتهم الأساسي | عاطف نجيب — حكم بالإعدام حضورياً |
| طبيعة التهم | القتل العمد، قتل أطفال أقل من 15 عاماً، التعذيب المفضي إلى الموت، جرائم ضد الإنسانية |
| حالة أحكام أخرى | أحكام صادرة غيابياً بحق مسؤولين آخرين |
تسببت تصريحات القضاة وصيغة الأحكام في تغطية إعلامية واسعة داخل وخارج سوريا، إذ اعتبرت بعض المنصات أن هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها بعد تغيير السلطات التي تولت الشأن العام في دمشق.
دلالة الحدث ومتابعة الجمهور
يبقى لنطق أحكام كهذه أبعاد سياسية وقانونية واسعة، مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية وملفات المساءلة عن الانتهاكات خلال العقد والنصف الماضيين. كما تؤدي هذه الأحكام إلى مزيد من الانتباه الإعلامي والدبلوماسي في محيط الإقليم ودوائر المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
التقارير التي نقلت أحداث اليوم استندت إلى تسجيلات فيديو ومصادر محلية وإعلامية، فيما لم تتوافر حتى الآن بيانات قضائية مفصلة متاحة للعامة عن كامل مسار التحقيقات والأدلة. يستمر الرصد الإعلامي لمعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات استئناف أو مراجعات قانونية لأحكام صدرت يوم 11 أوت.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة أعدّت بالاستناد إلى تقارير إعلامية منشورة، مع الحفاظ على الحياد في عرض الوقائع والتفاصيل المعلنة من جهات التغطية.
