الشفّ — تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية الشلف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية أسفرت عن حجز ما مجموعه 96 كلغ و300 غ من الكيف المعالج وتوقيف 8 أشخاص، حسب ما أفادت به المديرية العامة للجمارك.
تفاصيل العمليات الموقوفة
أوضحت المديرية أن العملية الأولى أسفرت عن حجز 50 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل أبواب سيارة سياحية، مع توقيف ثلاثة أشخاص. وفي العملية الثانية، تم ضبط 28 كلغ و500 غ من نفس المادة مخبأة داخل تجاويف الأبواب الأمامية ومكان العجلة الاحتياطية لسيارة سياحية، وتم توقيف شخص واحد. أما العملية الثالثة، فأسفرت عن حجز 17 كلغ و800 غ وتوقيف أربعة أشخاص.
- الإجمالي المحجوز: 96 كلغ و300 غ من الكيف المعالج.
- عدد الموقوفين: 8 أشخاص.
- جهات التنسيق: مفتشية أقسام الجمارك بالشلف، الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.
| رقم العملية | الكمية المحجوزة | موقع الإخفاء | عدد الموقوفين |
|---|---|---|---|
| الأولى | 50 كلغ | داخل أبواب سيارة سياحية | 3 |
| الثانية | 28 كلغ و500 غ | تجاويف الأبواب الأمامية ومكان العجلة الاحتياطية | 1 |
| الثالثة | 17 كلغ و800 غ | غير محدد تفصيلياً | 4 |
الإجراءات اللاحقة
بيّنت المديرية العامة للجمارك أن الأشخاص الموقوفين والمحجوزات قد قدّموا أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها. ولم تورد المصادر تفاصيل إضافية حول من تم توقيفهم أو الصفة القانونية التي يحاكمون بموجبها، مكتفيةً بالإحالة إلى استكمال المساطر القضائية.
سياق الأهمية المحلية
تأتي هذه العمليات في إطار حملات متواصلة تقوم بها مصالح الجمارك بالتنسيق مع عناصر الجيش والدرك لمكافحة شبكات تهريب المخدرات وتقييد مصادر التمويل الإجرامي. ومن شأن مثل هذه الضبطيات التي تشهدها ولايات ساحلية وحضرية أن تقلل من توفر المخدرات محلياً وتؤدي إلى تعطل سلاسل التوزيع، كما أنها تشكل مؤشراً على تعزيز التعاون بين المصالح الأمنية والمؤسسات الجمركية.
ولأن الكيف المعالج يدخل ضمن المواد المخدرة واسعة الطلب في بعض الأوساط، فإن حجز كميات كبيرة يوفر مادة أولية للتصنيع أو الترويج يمثل ضربة مهمة للشبكات الإجرامية. كما يعكس توقيف عدد من المتورطين تقدم التحقيقات الأمنية وقدرة الأجهزة على تتبع المسارات المستخدمة في النقل والإخفاء.
ملاحظات وإحالات
لم تعلق الجهات القضائية أو مصالح الأمن المحلي مباشرة على تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين أو إمكانيات امتداد الشبكة، ولا تتوفر حتى الآن معلومات عن مرافقة هذه القضايا بإجراءات محلية إضافية مثل مراقبة الحدود المحلية أو تعزيز نقاط التفتيش. والناحية العملية الآن تبقى مع بذل المصالح المعنية لاستكمال البحث وتحويل المتهمين إلى العدالة وفق القوانين المعمول بها.
وتشير الوقائع إلى أن تنسيق عدة مصالح أمنية وجمركية يبقى مفتاح النجاح في مواجهة تهريب المخدرات، خاصة في الولايات التي تشهد حركة مرور كبيرة ومنافذ طرقية قد تستغلها الشبكات الإجرامية. وستتابع الجهات المختصة تقارير进 المساطر القضائية وستُعلن أي معطيات جديدة فور استكمال الإجراءات.
