حجز أكثر من 250 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة قبل تسويقها بسوق أهراس

توقيف مركبة وكشف شحنة مخالفة

أحبطت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني ببلدية أولاد إدريس الحدودية، في ولاية سوق أهراس، محاولة طرح كمية تفوق 2.5 قنطار من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري في مسار التسويق، حسب ما أعلنته مديرية التجارة بالولاية مساء السبت. وتعادل هذه الكمية أكثر من 250 كيلوغراما، وكانت موجهة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى عدد من محلات الجزارة وبيع اللحوم وبعض المطاعم.

وجاءت العملية عقب توقيف عناصر الفرقة مركبة نفعية من نوع «تويوتا هليكس» وإخضاعها للمراقبة والتفتيش. وأسفرت المعاينة عن ضبط هيكلي عجل وبقرة مذبوحين، تبين أنهما غير مسلوخين ومنزوعي الأحشاء، في وضعية لا تستجيب للشروط المعمول بها في مجال الذبح ونقل المنتجات الحيوانية.

ظروف ذبح ونقل لا تستجيب للمعايير

وأوضحت المعطيات أن اللحوم كانت قادمة من مذبح سري يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النظافة والصحة. كما أن عملية نقلها تمت بواسطة مركبة لم تتوفر فيها الشروط الصحية الأساسية، ولا سيما ما يرتبط بالنظافة وضرورة استعمال التبريد عند نقل اللحوم.

وتكتسي هذه المخالفات أهمية خاصة لأن سلامة اللحوم لا ترتبط بمظهرها فقط، بل تبدأ من مكان الذبح وطريقة التعامل مع الذبيحة، وتمتد إلى عمليات السلخ ونزع الأحشاء والحفظ والنقل. وفي الحالة المعاينة، اجتمعت عدة عوامل مخالفة، من بينها الذبح خارج الإطار القانوني، وعدم سلخ الذبيحتين، وظروف النقل غير الملائمة.

معاينة بيطرية وحجز الكمية

وبالنظر إلى طبيعة المحجوزات واحتمال توجيهها إلى المستهلكين، استعانت فرقة الدرك بأعوان الرقابة التابعين لمصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، إلى جانب طبيب بيطري. وقد عاين الطبيب الذبيحتين وخلص إلى أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، استنادا إلى ظروف ذبحها وطريقة التعامل معها ونقلها.

وبناء على نتيجة المعاينة، جرى حجز الكمية المحجوزة وتوجيهها إلى الإتلاف بالتنسيق مع المصالح المختصة، بما يحول دون إعادة إدخالها إلى قنوات البيع. وتندرج هذه الخطوة ضمن الإجراءات الوقائية الرامية إلى قطع الطريق أمام وصول المواد الغذائية التي تشكل خطرا محتملا على صحة المستهلكين.

وجهة كانت تشمل محلات ومطاعم

وتشير المعطيات إلى أن الشحنة لم تكن مخصصة للاستهلاك الشخصي، بل كان مخططا لتوزيعها على محلات الجزارة وبيع اللحوم وبعض المطاعم. ويزيد هذا المعطى من خطورة المخالفة، باعتبار أن تسويق الكمية كان من شأنه توسيع دائرة الأشخاص المعرضين لاستهلاكها، لو لم يتم اعتراض المركبة قبل بلوغها نقاط البيع المحتملة.

ولا تتوفر في المعطيات المعلنة تفاصيل عن عدد المحلات أو المطاعم التي كان يفترض أن تستقبل هذه اللحوم، كما لم يعلن عن تسجيل حالات تسمم مرتبطة بها. غير أن المصالح المتدخلة تعاملت مع الوضع على أساس الخطر المحتمل، فتمت معاينتها بيطريا وحجزها ثم التخلص منها وفق الإجراء المعلن.

محضر تمهيدا للإحالة القضائية

وعلى المستوى الإجرائي، حررت المصالح المختصة محضرا ضد صاحب الذبيحتين، تمهيدا لإحالته على الجهات القضائية المختصة. وتتعلق المخالفات المسجلة أساسا بعدم احترام شروط الذبح الصحي ونقل اللحوم، إضافة إلى استعمال مذبح سري لا يوفر المتطلبات الضرورية للنظافة والصحة.

وتبرز العملية أهمية التنسيق بين الدرك الوطني ومصالح التجارة وأعوان حماية المستهلك والطبيب البيطري في مراقبة مسار المنتجات الحيوانية. فكل طرف أدى دورا محددا في سلسلة التدخل، بداية من توقيف المركبة وتفتيشها، مرورا بالمعاينة التقنية، وصولا إلى اتخاذ قرار الحجز والإتلاف وتحرير المحضر.

إجراءات وقائية لحماية المستهلك

وتؤكد هذه القضية أن احترام شروط الذبح والتخزين والنقل ليس إجراء شكليا، بل عنصر أساسي لتفادي وصول لحوم قد تشكل خطرا على الصحة العامة إلى الأسواق. كما توضح أن نقل اللحوم دون تبريد أو في وسيلة لا تستجيب لشروط النظافة يضاعف مخاطر فسادها، خاصة عندما تكون الذبائح قد عولجت خارج المسالك القانونية.

• الذبح: ينبغي أن يتم داخل منشآت تخضع للشروط الصحية والرقابة المختصة.
• المعاينة: يمثل الفحص البيطري مرحلة أساسية للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك.
• النقل: يتعين احترام النظافة وشروط التبريد أثناء نقل المنتجات الحيوانية.
• التسويق: لا ينبغي طرح اللحوم للبيع خارج القنوات القانونية والخاضعة للمراقبة.

وتأتي عملية الحجز في سياق حماية المستهلكين من مواد غذائية غير مطابقة، لا سيما أن الكمية كانت معدة للتوزيع وليس للاحتفاظ بها في نطاق ضيق. ويظل الإجراء القضائي اللاحق مرتبطا بالتحقيق في مصدر الذبائح وملابسات ذبحها ونقلها، وبما ستقرره الجهات القضائية المختصة بعد إحالتها على الملف.