إحباط محاولة التوزيع
أحبطت فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني (GN) ببلدية أولاد إدريس الحدودية، في ولاية سوق أهراس، محاولة لتسويق كمية تفوق 2.5 قنطار من اللحوم الحمراء التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وفق ما أفادت به مديرية التجارة للولاية.
وكانت الكمية المحجوزة موجهة، بحسب المعطيات المقدمة، إلى التوزيع على عدد من محلات بيع اللحوم وبعض المطاعم، قبل أن تتمكن المصالح المختصة من توقيف المركبة التي كانت تنقلها وإخضاعها للتفتيش. وتأتي هذه العملية في سياق مراقبة مسالك ذبح ونقل وتسويق المنتجات ذات الأصل الحيواني، بالنظر إلى صلتها المباشرة بسلامة المستهلك.
مركبة وظروف نقل غير مطابقة
وجاء التدخل إثر توقيف مركبة نفعية من نوع «تويوتا هليكس» ببلدية أولاد إدريس، حيث أفضى التفتيش إلى اكتشاف هيكلي عجل وبقرة مذبوحين بطريقة غير قانونية. وكانت الذبائح، وفق المعاينة، غير مسلوخة ومنزوعة الأحشاء، كما بلغ وزنها الإجمالي أكثر من 250 كيلوغراماً.
وسجلت المصالح التي عاينت الحمولة أن عملية النقل تمت في ظروف لا تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها، ولا سيما ما يرتبط بالنظافة والتبريد. وتكتسي هذه الشروط أهمية أساسية في نقل اللحوم، لأن غيابها يرفع مخاطر تلوث المنتج أو تدهور حالته قبل وصوله إلى نقاط البيع أو الاستهلاك.
معاينة بيطرية وتأكيد عدم الصلاحية
وبعد الاستعانة بأعوان الرقابة التابعين لمصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة، إلى جانب الطبيب البيطري، خضعت اللحوم المحجوزة للمعاينة. وخلصت العملية إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، استناداً إلى ظروف الذبح والنقل التي لم تتوفر فيها متطلبات السلامة الصحية.
ولم تقتصر المخالفات المسجلة على طريقة نقل الحمولة، إذ أظهرت المعطيات أن مصدر اللحوم كان مذبحاً سرياً يفتقر إلى أدنى شروط النظافة والصحة. ويمنع هذا النوع من النشاط غير المراقب ضمان تتبع الذبائح والتحقق من سلامتها، كما يحول دون إخضاعها للإجراءات الصحية المعتمدة قبل تسويقها.
| المعطى | التفاصيل |
|---|---|
| مكان العملية | بلدية أولاد إدريس، ولاية سوق أهراس |
| الكمية المحجوزة | أكثر من 2.5 قنطار |
| نوع اللحوم | لحوم حمراء لهيكلي عجل وبقرة |
| وجهة التوزيع | محلات جزارة وبعض المطاعم |
| المآل | الحجز ثم التوجيه إلى الإتلاف |
حجز وإتلاف وإجراءات قضائية
وعقب ثبوت عدم مطابقة اللحوم، قامت المصالح المعنية بحجز الكمية وتوجيهها إلى الإتلاف بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمنع إعادة إدخالها إلى مسالك التوزيع أو عرضها على المستهلكين. وتسمح هذه الخطوة بإبعاد المنتج غير الصالح عن التداول، بعد استكمال المعاينات اللازمة بشأنه.
كما تم تحرير محضر ضد صاحب الكمية، تمهيداً لإحالته على الجهات القضائية المختصة. ولم تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن هوية المعني أو طبيعة المتابعة القضائية، فيما تبقى الإجراءات القانونية من اختصاص الجهات القضائية المعنية.
حماية المستهلك ومراقبة المسالك
تظهر هذه العملية أهمية التنسيق بين الدرك الوطني، ومصالح التجارة، وأعوان حماية المستهلك، والطبيب البيطري في التعامل مع المخالفات المتعلقة باللحوم. فكل مرحلة من مراحل السلسلة، من الذبح إلى النقل ثم العرض، ترتبط بشروط يفترض احترامها لضمان أن تصل المنتجات الحيوانية إلى المواطنين في حالة سليمة.
وتتمثل أبرز المعطيات التي عاينتها المصالح في هذه القضية في:
- مصدر اللحوم كان مذبحاً سرياً غير مستوفٍ لشروط النظافة والصحة.
- الذبائح كانت غير مسلوخة ومنزوعة الأحشاء عند ضبطها.
- وسيلة النقل لم تكن تستجيب لمتطلبات النظافة والتبريد.
- الكمية كانت موجهة إلى محلات جزارة وبعض المطاعم.
- اللحوم خضعت لمعاينة رقابية وبيطرية قبل اتخاذ قرار إتلافها.
وتندرج العملية، حسب مديرية التجارة، ضمن الجهود الرامية إلى حماية صحة المستهلك والتصدي للممارسات غير القانونية في مجال ذبح ونقل وتسويق اللحوم. كما حالت عملية التوقيف والمعاينة دون وصول الكمية المحجوزة إلى نقاط البيع التي كانت مبرمجة لتوزيعها، في انتظار استكمال المسار القانوني المرتبط بالملف.
