كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سلطات النظام السوري السابقة كانت تشيد مفاعلاً نووياً في محافظة دير الزور شرق البلاد، إضافة إلى منشآت مرتبطة بتصنيع وتخزين وقود المفاعل، من دون إبلاغ الوكالة بمثل هذه الأنشطة والمواد، بحسب نص الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء.
زيارات وتحققات ميدانية
أفادت الوكالة بأنها أجرت زيارات تفتيشية إلى عدة مواقع في سوريا خلال شهر أغسطس الماضي، من بينها موقع دير الزور الذي زاره مفتشو الوكالة في 29 أغسطس لمتابعة أعمال الحفر وفحص بنية تبريد جرى اكتشافها هناك. وبناءً على ملاحظاتهم، رأت الوكالة أن هذه البنية تتوافق مع بنية مفاعل نووي قيد الإنشاء.
„بنية التبريد التي جرى الكشف عنها تتوافق مع بنية مفاعل نووي“
وأشار التقرير إلى أن الوكالة ستواصل مراقبة هذه المواقع والأنشطة المرتبطة بها. كما ذكرت الوثيقة أن عناصر أخذت عيّنات من الموقع في عام 2024 أظهرت وجود جسيمات من اليورانيوم.
ثلاثة مواقع مرتبطة ووظائفها
حدد التقرير ثلاث مواقع وصفتها الوكالة بأنها «مرتبطة وظيفياً» بموقع دير الزور. وتفصيلاً لوظائف هذه المواقع ورد في الوثيقة أنها شملت تحويل أو تصنيع وقود، والتخزين المؤقت لمواد البناء، وموقع ثالث له ارتباط بأنشطة إعادة معالجة كانت مخططة.
| الموقع | الوظيفة المعلنة في التقرير |
|---|---|
| موقع مرتبط بتحويل/تصنيع الوقود | أنشطة تحويل وتصنيع وقود المفاعل |
| موقع للتخزين المؤقت لمواد البناء | تخزين مواد البناء المنقولة من وإلى موقع دير الزور |
| موقع مرتبط بأنشطة إعادة معالجة مخططة | تخطيط لأنشطة إعادة معالجة لمواد مرتبطة بالوقود |
خلفية تاريخية وتطورات سابقة
يذكر التقرير أن منشأة مماثلة في دير الزور كانت قد تعرّضت لقصف إسرائيلي عام 2007 ودُمّرت، ثم جرى فيما بعد تسوية الموقع بالأرض من قبل السلطات السورية، دون تقديم تفسير كامل للوكالة. وتكرر الإشارة في الوثيقة إلى أن السلطات «لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية وفقاً لما يقتضيه اتفاق الضمانات» المتصل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
„لم تبلغ عن المواد والمنشآت والأنشطة النووية، وفقا لما يقتضيه اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“
كما تضمنت التغطية الإخبارية أن معلومات سابقة أشارت إلى احتمال تعاون مع جهات خارجية لبناء المفاعل، وأن مفاعلاً شبيهاً كان محل شك منذ عقود ضمن اتهامات بأن برنامجاً نووياً سرياً قد جرى تطويره قبل وخلال سنوات النزاع في البلاد.
ردود الفعل والإجراءات المقبلة
أشار التقرير إلى أن مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، وفريقاً من كبار المفتشين قاموا بزيارة موقع آخر لم يكن معلناً سابقاً خلال التقدّم في عمليات التحقق، وأن دمشق أبلغت الوكالة رسمياً بوجود هذا الموقع في رسالة بتاريخ 17 يوليو الماضي. ولم يتضمن التقرير تفاصيل إضافية عن رد فعل رسمي من السلطات السورية بعد نشر الوثيقة.
- الوكالة ستواصل مراقبة المواقع واتخاذ إجراءات التحقق المتاحة.
- الوثيقة تُعيد التركيز على ملف الشفافية والالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة بالضمانات.
- وجود جسيمات يورانيوم في عينات 2024 يدعم الحاجة لتحقيقات موسعة.
يبقى هذا الكشف محور اهتمام دولي لارتباطه بآليات منع الانتشار النووي والمسؤوليات الملقاة على الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتفتح نتائج التفتيش الباب أمام مزيد من الأسئلة حول نوايا وبرامج تعود إلى فترة ما قبل النزاع أو تعكس امتداداً لأنشطة جرت خلال السنوات اللاحقة.
من موقعنا في ولاية بشار، يمثل الملف تذكيراً بأن قضايا الأمن والجغرافيا السياسية خارج حدود الوطن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها، وتضع مطبات أمام جهود الرقابة الدولية والشفافية في ملفات حساسة تتعلق بالطاقة والأسلحة.
المعطيات الواردة في هذا النص مقتبسة من التقرير الذي وزعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصادر صحفية دولية نقلت ملخصاته، فيما تظل متابعة التطورات الرسمية والردود الحكومية أمراً متوقعاً في الأسابيع المقبلة.
